عقد مضاربه

عقد مضاربه چه جایگاهی در معاملات امروزه دارد؟

عقد مضاربه ماده ۵۴۶ قانون مدنی مقرر می دارد مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند .صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.

عقد مضاربه چیست

بنابراین مضاربه عقدی است که در نوع خاصی از شرکت تجاری بین صاحب سرمایه و عامل او ایجاد می گردد .شرکتی که یکی از شرکا سرمایه می دهد و دیگری کارایی و عمل خود را به شرکت می گذارد.

 

 

این شرکت بر خلاف سایر شرکت های تجاری از شخصیت حقوقی بی‌بهره است و همه معاملات به نام عامل مضارع و توسط او انجام می گیرد ولی نتیجه معامله به مالک سرمایه سرایت می‌کند زیرا زیان‌های ناشی از معامله بر او بار میشود و تعهدات مالی عامل را از دارایی خود اجرا می‌کند طبق ماده ۲۲۰ قانون تجارت مالک و مزارع در برابر طلبکاران مسئولیت تضامنی دارند لذا ترتیباتی که طرفین عقد مضاربه یعنی مالک و مزارع در پرداخت دیون و تقسیم سود تعیین کرده‌اند در رابطه بین آنان محترم است ولی وقتی که سرمایه و سود حاصل از آن کفاف بدهی شرکت را ندهد طلبکاران می توانند به دارایی شخصی آنها رجوع نمایند.

 

مضاربه عقد لازم است یا جایز؟

مضاربه عقد جایز است لذا هر یک از مالک و مزارع هر وقت بخواهند می‌توانند آن را به هم زنند البته اگر مضاربه در ضمن عقد لازمی شرط شود و یا ضمن عقد لازمی یا ضمن عقد مضاربه حق فسخ آن ساقط کردن مزارب به نسبت به مشروط علیه غیر قابل فسخ میشود لازم به ذکر است چنانچه عقد مضاربه ضمن عقد جایز ای همانند وکالت شرط گردد تا زمانی که عقد اصلی یعنی وکالت بقا دارد مضاربه قابل فسخ نیست مضاربه یک عقد معوض است زیرا از یک طرف عامل خدمات خود را در اختیار مالک قرار می دهد و از سوی دیگر اگر سودی در نتیجه تجارت حاصل شود مالک سهم مشاع از سود خواهد داشت.

 

 

ویژگی های عقد مضاربه

مضاربه عقد رضایی است زیرا مضاربه به سرعت به صرف ایجاد ایجاب و قبول واقع می شود و برای انعقاد آن تشریفات دیگری غیر از ایجاب و قبول ضرورت ندارد .همچنین یک عقد احتمالی و اذنی است که عامل در برابر کار خود دریافت می دارد جنبه احتمالی دارد و موکول به این است که از تجارت و داد و ستد سودی حاصل شود همچنین مبتنی بر اذن مالک به مزارع برای انجام عمل تجارت می باشد.

 

عقد مضاربه در قانون مدنی

ماده ۵۴۷ قانون مدنی مقرر می دارد سرمایه در مضاربه باید وجه نقد باشد بنابراین اگر شخصی مقداری طلا یا نقره در اختیار دیگری بگذارد تا آنها را بفروشد و طرفین در سود معامله شریک شوند این قرارداد مضاربه محسوب نمی‌شود بلکه حق العمل کاری است که اجرت کار خود را می‌گیرد بنابر نظر اقوی منظور از وجه نقد علاوه بر پول رایج ایران ارزهای خارجی نیز می‌باشد.

 

 

دین بر ذمه میتواند موضوع عقد مضاربه قرار گیرد زیرا موضوع دین باید تعیین و به قبض عامل داده شود تا بتوانند سرمایه قرار گیرد سرمایه باید معلوم باشد یعنی مجهول نباشد بنابراین می‌توان گفت هرچه از فروش محصول میوه های باغ خود به دست آورد را به عنوان سرمایه مضاربه قرار می دهد همچنین سرمایه باید معین بوده و مردد بین دو یا چند سرمایه نباشد اگر شخصی به دیگری وکالت دهد که ملک او را بفروشد و از پول حاصل از آن تجارت برنج بپردازد و سود حاصل از این تجارت را شریک باشند و طرف قبول ‌نماید عقد مضاربه واقع شده است چون آن‌چه را که مالک در اختیار مضارب قرار داده خانه نبوده بلکه پول حاصل از فروش خانه بوده است.

سودی که در نتیجه تجارت مضارب با سرمایه حاصل می‌شود برای متعاملین است.
سود حاصل باید به صورت مشاع حاصل تقسیم شود که حصه یک از مالک و و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل سود از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد حساب های مزبور در ماده فوق باید در مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن نگردد.

 

از مجموعه مقالات وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در صورت سوال در مورد این مطلب با ما در تماس باشید.