حق حبس در عقود معوض
حق حبس در عقود معوض
حق حبس
حق حبس حقی است که به موجب آن در عقود معوض هر یک از طرفین می تواند از پرداخت مالی که بپردازد یا تعهدی که بر عهده دارد امتناع ورزد تا طرف مقابل ابتدا اقدام نماید.
حق حبس در عقود معوض و غیر معوض
عقود به دو دسته معوض و غیر معوض تقسیم می شوند. حق حبس تنها در عقود معوض تحقق پیدا میکند و از جمله شرایط آن این است که که هر دو حال باشد و هر دو موجل باشد با اجل یکسان.برای تحقق حق حبس نباید یکی از دو عوض قرارداد دارای مهلت و یا موعد باشد( مثل چک وعده دار) چنانچه در حین انعقاد قرارداد یا پس از آن برای انجام تعهدات اصلی طرفین مهلت یا موعدی تعیین شده باشد این حق از طرف فردی که تعهد او موجل است ساقط است.
حق حبس در عقود معوض
پس باید هر دو تعهد حال باشند و هیچ یک موجل نباشند و اگر موجل هستند هر دو مدت دار باشند با اجل یکسان. اگر اجل دو عوض برابر نباشد شخصی که موعد تعهد او زود تر است حق حبس دارد.
موارد حق حبس در عقود معوض
موارد سقوط حق حبس: حق حبس مقتضای اطلاق عقد است بنابراین بدلیل آنکه حق است قابل اسقاط است.
- اسقاط حق در قرارداد
- تسلیم مالی که شخص متعهد به تسلیم آن است یا انجام تعهدی که بر عهده دارد به شرطی که از روی اکراه نباشد
- در مواردی که به موجب حکم قانون یا عرف انجام یک تعهد باید زودتر از دیگری صورت پذیرد. مثل پرداخت اجرت در جعاله و حق العمل کاری پس از پایان کار یا پرداخت دستمزد کارگر یا متصدی حمل و نقل. مطابق ماده ۷۲۴ قانون مدنی حواله ثمن یا مبیع کلی در حکم تسلیم ثمن و مبیع است و موجب سقوط حق است.
- اگر عقد منعقد شده میان طرفین فسخ شود در باز گرداندن هر یک از عوضین به واسطه فسخ قرارداد حق حبس ایجاد نمیشود اما در اقاله حق حبس وجود دارد. اقاله نیز نوعی عقد است که می بایست عوضین در آن جابجا شود پس در اقاله هم مجری است.
حق حبس در عقود معوض
حق حبس در عقود معوض ، بایع و مشتری
ماده ۳۷۷ قانون مدنی بیان میدارد: هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.با عنایت به ماده فوق باید گفت در صورتی که هر دو طرف الزام و اجبار یکدیگر را به ایفای تعهد از دادگاه بخواهند و هر دو به حق حبس استناد نمایند، دادگاه باید هر دو را الزام و اجبار به تسلیم و ایفای تعهد نماید.
در مواردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست مدیون قرار اسقاط دین را صادر می کند تعیین اجل به نفع مدیون حق حبس را از بین نمی برد چون اجلی که در این موارد بر طلبکار تعیین می گردد حاکی از رضایت او به تاخیر در پرداخت نیست.در زمان اجرای حق حبس توسط بایع یعنی امتناع از تسلیم مبیع تا پرداخت ثمن توسط مشتری، مخارج نگهداری مبیع در دوران اجرای حق حبس بر عهده خریدار است. زیرا از تاریخ انعقاد بیع عین معین، مبیع ملک مشتری می باشد و هر مالکی باید هزینه نگهداری مال خود را بپردازد و فروشنده آن را به حکم قانون در تصرف خود نگه داشته است.
حق حبس در عقود معوض
همچنین این حق در بیع عین معین ، کلی در معین، و کلی فی الذمه ایجاد می شود و لازم به ذکر است که تنها ویژه بیع نیست و در سایر عقود معوضی که موعد انجان تعهد هر دو طرف حال یا با موعد یکسان است ایجاد میشود.این حق نوعی حقی مالی می باشد لذا صاحب حق می تواند از آن صرف نظر نموده و به اختیار و میل خود مورد معامله را تسلیم طرف طرف دیگر نماید. در این باره ماده ۳۷۸ مقرر میدارد.
اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار. بنابراین اگر یکی از طرفین از روی اشتباه یا اکراه مورد معامله را تسلیم طرف دیگر نماید حق حبس او ساقط نمی شود.
در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.
