خیانت در امانت

خیانت در امانت در نگهداری سفته…

علی پس از گرفتن مدرک لیسانس خود در رشته‌ی دبیری زبان انگلیسی تصمیم گرفت در یکی از موسسات آموزش زبان مشغول به تدریس شود. او به موسسه نزدیک منزلشان مراجعه کرد و پس از موفقیت در مصاحبه، قرار شد در آن‌جا شروع به تدریس کند. صاحب موسسه که آقای احمدی نام دارد، از علی خواست یک سفته‌ی دو میلیون تومانی برای تضمین و حسن انجام کار به او بدهد و توضیح داد که این کار امری معمول در موسسات و شرکت‌‌های ایران است و بقیه معلمان موسسه نیز سفته داده‌اند. پس از گذشت مدتی، آقای احمدی که به موازات کار موسسه، تجارت جدیدی را نیز آغاز کرده بود، شروع به بدقولی در واریز حقوق معلمان کرد و علی متوجه شد که او و برخی دیگر از همکارانش که مطابق قرارداد شان باید از سوی موسسه بیمه می‌شدند، هنوز بیمه نشده‌اند. در نتیجه بعد از پیگیری‌های زیاد و نتیجه نگرفتن از صحبت با آقای احمدی، تصمیم گرفتند به اداره‌ی کار شکایت کنند. آقای احمدی وقتی متوجه شکایت کارمندانش از خود شد، بسیار عصبانی شد و تصمیم گرفت برای اذیت کردن و انتقام از آن‌ها نه تنها حقوق معوقه‌ی آن‌ها را ندهد، بلکه سفته‌های آن‌ها را به شخص دیگری بفروشد.

شخصی که سفته‌ها را گرفته‌بود، اقدام به واخواست و مطالبه‌ی وجه سفته‌ها از معلمان کرد. معلمان موسسه هم علیه آقای احمدی به اتهام خیانت در امانت شکایت کردند. قاضی دادگاه کیفری دو تهران بعد از رسیدگی به موضوع، آقای احمدی را به دلیل ارتکاب جرم خیانت در امانت در نگه‌داری سفته‌های کارمندان موسسه به ۶ ماه حبس محکوم کرد؛ زیرا نام‌برده از سفته‌هایی که به او سپرده شده‌بود تا نزد خود نگه دارد و فقط در صورت اثبات عدم حسن انجام کار برای خود بردارد، به ضرر صاحبان آن‌ها استفاده کرده‌بود. آقای احمدی از این حکم تجدیدنظرخواهی کرد، اما دادگاه تجدیدنظر هم حکم دادگاه بدوی را تایید کرد. در نهایت وکیل آقای احمدی به‌عنوان آخرین راه‌حل از دیوان عالی کشور درخواست اعاده‌ی دادرسی کرد. اعاده‌ی دادرسی زمانی انجام می‌شود که ثابت شود اسناد و شهادت شاهدها که مبنای صدور حکم بوده، جعلی بوده‌اند یا مجازاتی که قاضی داده است، بیشتر از مجازات مقرّر در قانون بوده یا اصلا آن عمل جرم نبوده و مواردی از این دست! شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور درخواست وکیل آقای احمدی را به دلیل نداشتن سند و مدرکی که یکی از موارد پیش‌گفته را اثبات کند، ردّ کرد و رای دادگاه تجدیدنظر را تایید نمود.
بنابراین اگر کسی مثل آقای احمدی مال یا سندی را که دیگری به او سپرده‌ تا آن‌ها را برای او نگه دارد یا از آن استفاده‌ی مشخصی بکند، به‌ضرر سپارنده استفاده کند یا برای خود بردارد یا از بین ببرد یا گم کند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده ‌است که مجازات آن ۶ ماه تا ۳ سال حبس است

در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.