توافقات شهرداری شامل چه مواردی می شود؟

توافق شهرداری ، توافق شهرداری چیست

شهرداری ها برای آبادانی و عمران شهر و خیابان ،میدان ها،کوچه ها باغ های عمومی طبق قانون و ضوابطی به تصویب طرح های عمرانی خود در این راستا اقدام مینمایند. اما در مواردی شهرداری با ممانعت افرادی که مالکیت خصوصی دارند مواجه میشود که شهرداری ابتدا املاکی را که مالک خصوصی دارد.

خریداری و آن ها را تملک می کند حال در این مورد که اجراي پروژههاي عمومي، با حق مالكيت مالكان در تزاحم قرار ميگيرد شهرداری ها مکلفند از راهکارهایی که در قوانین موجود برای این امر پیش بینی شده بهره گیرند از جمله:

طبق قانون نحــوه خريد و تملك اراضــي و امالك براي اجــراي برنامه هاي عمومی، عمرانــی و نظامی دولت شهرداری مكلف است »توافق« مالكان عرصه و اعيانی مشمول طرح را تحصيــل کند.

 

توافق شهرداری ، توافق با شهرداری

 

 

در اين صورت با پرداخت مبلغ توافق شــده به مالك، ملك تحويل شــهرداری ميشــود و در فرض عدم توافق، مطابق تبصره يك ماده واحده قانون »نحــوه تقويم ابنيه، امالك و اراضي مورد نياز شــهرداری ها قيمت عرصه و اعيان ملک، توسط هيأت سه نفره اي از كارشناسان رسمي دادگستري تعيين ميگردد؛

 

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.

 

آن زمان شهرداری به يكي از روشهاي مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ قانــون نحوه خريد و تملك اراضی و امالك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، مشتمل بر ابلاغ كتبي، نشر آگهي و الصاق آگهي در محل، مالك را براي انجــام معامله دعوت مينمايد که تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام، براي انجام معامله مراجعه نمايد. پس از گذشــت اين مدت و با عدم مراجعه مالك، براي بار دوم به مالك اعلام ميشود تا ظرف مدت پانزده روز براي معامله حاضر شود؛ پس از آن شهرداري ميتواند با اعمال مقررات ماده ۸ قانون نحوه خريد و تملك، ملك مورد نظر را به تملك خود درآورد.

مرجع صالح براي طرح دعوا و شكايت در فــرض انتفاي طرح مصوب مبناي تملك و نيز در صورت اعتراض نســبت بــه چنين تملكاتــی و يا تملكات غيرتوافقی، ديوان عدالــت اداری مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض مالك نسبت به تملك شهرداری، با توجه به تملك بودن توافقها است؛ زيرا در هر يك از اين فروض، اقدامات شهرداری، اعمال حاكميت است و مطابق اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران و ادارات، در صالحيت اين ديوان است.

در مورد افراز و تفکیک و موافقت شهرداری:

عملیات تفکیک و افراز تنها در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است و در این میان وظیفه شهرداری صرفا تایید نقشه مربوط و ابلاغ به مالک و ارسال به مراجع ذیربط است. قانون‌گذار به موجب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در سال ۱۳۹۰ اصلاح و تبصره هایی به آن الحاق شد به این موضوع  اشاره کرده است.

به موجب مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، تفکیک املاک داخل محدوده شهرها می بایست پس از رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و به تبع آن طرح تفصیلی و پیش بینی کلیه سرانه های شهری و تصويب مراجع ذيربط منجمله شورای اسلامی شهر و بعضا كميسيون ماده ۵ حادث شود؛ لذا مالكين قبل از تفكيك املاك نسبت به توافق با شهرداری اقدام نمايند.

اما گاهی عده ای از مالکین املاک بزرگ بدون رعایت مراتب فوق اقدام به قطعه بندی و فروش املاك فاقد توافق نموده اند و چون زمين های فاقد توافق قیمت پایین تری در مقایسه با املاک تفکیک شده قانونی دارند رغبت برخی که بی اطلاع از تبعات آن هستند را دو چندان نموده و فقط موجبات رونق مالی افراد قانون گریز را فراهم می آورد لذا لازم است برای خرید ملک در سطح مناطق شهر بالاخص در محدوده های در حال توسعه قبل از هرگونه اقدام با مراجعه به واحد توسعه و تعریض و شهرسازي مناطق، نسبت به بررسی آخرین وضعیت ملک مورد نظر کسب اطلاع نموده و از سیر مراحل تفکیک ملک اطمینان حاصل شود.

 

از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، در صورت سوال در مورد این مطلب ( توافق شهرداری ) و یا نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.