شناسنامه فنی و ملکی ساختمان چیست
📌شناسنامه فنی و ملکی ساختمان چیست ؟
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان استان صادر می گردد و در کلیه نقل و انتقالات ساختمانی همراه با نقشه هایی چون ساخت، تحویل خریداران می گردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می¬نماید مطلع شوند.
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به لحاظ مشخصات ظاهری دارای ابعاد ۵/ ۱۶*۵/ ۲۲ سانتی متر بوده و برگهای اصلی آن از جنس کاغذ کتان و مجلد به جلد گالینگور طلایی رنگ می باشد، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کل کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی به صورت همسان تهیه شده و در اختیار سازمان های استانها قرار می گیرد.
یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز به منظور صدور پایان کار ساختمان تحویل مرجع صدور پروانه ساختمان می شود. صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان مستلزم تهیه و تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان می باشد که مشتمل بر جداول مربوط به روند تهیه طرح، اجرا، نظارت و اطلاعات ساختمان است و نهایتا منجر به صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان می شود که این دفترچه ها به تعداد کافی در اختیار دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان قرار داده می شود.
مستند : ماده ۱۹ ، فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)
در صورت نیاز به وکیل حقوقی با وکلای مجرب موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.
📌ضمانت اجرای سد معبر عمومی
طبق تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آن ها و میدان ها و برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع بوده و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مامورین خود راسا اقدام نماید و در جهت انجام این تکلیف می تواند اشیای سد کننده معبر را بجای دیگر منتقل و به صورت امانت نگهداری تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی به صاحب آن مسترد نماید. بنابر این ید مامورین شهرداری امانی است و در صورت مطالبه کالاهایی که به عنوان امانت نزد مامورین شهرداری است و عدم استرداد آن از ناحیه ماموری که کالا را در اختیار دارد با دارا بودن شرایط, ممکن است خیانت در امانت تحقق پیدا کند.
📌چه فعالیتهایی در اماکن مسکونی مجاز میباشد ؟
موافقت شهرداری ها با فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در اماکن مسکونی، و همچنین استقرار سایر ادارات مانند کارشناسان رسمی دادگستری، ادارات بازرسی استان ها و بسیاری از نهادها و ادارات تبعیض میان شهروندان بر خلاف اصول ۱۹ و ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی می باشد. فقط به استناد تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دفاتر وکالت، مطب پزشکان،اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و دفاترمجله، روزنامه و مهندسی می توانند در اماکن مسکونی مستقرشوند، و جدیدالتأسیس بودن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، توجیهی نمی گردد برای اینکه این دفاتر از ابتدای شروع به کار اغلب در اماکن کاربری مسکونی گرچه در موقعیت عرفیاداری فعالیت کنند.
لذا قانونا مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نیز نمیتوانند در اماکن مسکونی فعالیت کنند.
برگرفته از مجموعه مقالات کارشناس حقوقی فاطمه یونسی لطفا در صورت نیاز به وکیل شهرداری با موسسه حقوقی حامی درتماس باشید.