عوارض شهرداری

عوارض شهرداری

✴ موضوع: عوارض مشاغل و کسب و پیشه بانک ها، موسسات اعتباری و بیمه ها

یکی از حوزه هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداری ها در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام می نمایند بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه می باشد.

عمده دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ها عبارتند از:

ممنوعیت اخذ عوارض مجدد وفق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ممنوعیت اخذ عوارض از فعالیت های فرا محلی؛ ممنوعیت اخذ عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات؛ خروج از حدود اختیارات. مویّد غیرقانونی بودن اخذ عوارض از بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

 

✴ موضوع: عوارض کسب و پیشه و مشاغل بانک ها و بیمه ها و پزشکان

با عنایت به فعالیت بانک ها و شعب مختلف آن ها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه ی فعالیت آن ها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک ها و شعب آن ها مغایر حکم صریح قانون مبنی بر لزوم وضع عوارض محلی می باشد.

 

 

 

به عبارت دیگر شوراهای اسلامی شهر، برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نیستند و خارج از حدود اختیارات شوراها است. در همین راستا شرکت های بیمه ای نیز معتقدند به علت اینکه فعالیت آن ها غیرمحلی بوده و خدمات ارائه شده ملی است لذا اخذ عوارض از آن ها غیرقانونی است.

این استدلال حتی باعث شده برخی مشاغل مانند پزشکان نیز این گونه استدلال نمایند، که فعالیت علمی تخصصی جامعه پزشکی متخصص شهر محصور در همان شهر نیست بلکه جامعه پزشکی تابع سیاست های عمومی نظام با ارکانی چون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی به امر مهم در مان می پردازد و لذا فعالیت این قشر زحمتکش ملی قلمداد می گردد و حسب منطوق صریح بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده فعالیت این قشر را از پرداخت مالیات معاف نموده است و وفق ماده ۵۲ آن قانون، کلیه قوانین مغایر ازجمله قانون اصلاح برنامه سوم منسوخ گردیده و لذا طبق ماده ۵۰ قانون مذکور، وضع هرگونه قواعد نسبت به اشخاصی که وضع مالیات یا عوارضی آن ها مشخص گردیده اعم از ملی و محلی ممنوع می باشد. البته استدلال اخیر مورد پذیرش قرار نگرفت.

یکی از رسالت های شوراها وضع عوارض است که به صرفه و صلاح خود شهروندان بوده و مهمترین منابع درآمد شهرداری‎ها وصول عوارض و بهای خدمات می‎باشد. درست است كه عوارض شهرداری یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‎گردد و در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‎بایست از این‌گونه عوارض های پایدار تأمین گردد، در غیر این صورت شهرداری دیگر قادر به ارائه ی خدمات مورد لزوم شهروندان نخواهد بود.

 

در صورت نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.

 

اما اين اخذ وجوه با توجه به آراء متعدد ديوان عدالت اداري در اين رابطه و مستندات و دلايل ابرازي باید در چهارچوب ضوابط و مقررات معینه باشد. باید توجه داشت ارائه خدمات به مردم و رعایت منفعت عموم به هر قيمتي از جمله اخذ وجوه غير قانوني موجبات هرج و مرج را فراهم مي نمايد. عمده ترین ِاین اصول و قواعد در آیینه ی آراء دیوان عدالت اداری عبارتند از:
– اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی،
– اخذ عوارض در قبال ارائه ی خدمات، تناسب بین عوارض دریافتی و خدمات ارائه شده،
– عطف بماسبق نشدن عوارض
– عدم امکان اخذ عوارض مضاعف به واسطه ی ارائه ی یک خدمت معین
– عدم امکان دریافت عوارض از درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات
– تعیین عوارض به فعالیت های محلی و غیرملی.

مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است. به تعبیر دیگر یکی از رسالت های شوراها وضع عوارض است که شهرداری ها وضع عوارض را به صرفه و صلاح خود شهروندان می دانند.

لازم به ذکر است مهمترین منابع درآمد شهرداری‎ها به عنوان نهادی خودکفا که بودجه ای مستقل از دولت دارند که به تجویز قانون، به خصوص ماده ۲۹ آیین‎نامه مالی شهرداری‎ها وصول عوارض و بهای خدمات می‎باشد. اين صحيح است كه عوارض شهرداری یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی می باشد و اساساً عوارض جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‎گردد و مصارف آن، خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و بخش عمده ای از درآمدهای شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری آن، می‎بایست از این‌گونه عوارض های پایدار، تأمین گردد، و چنانچه مراجع مختلف با ادعاهای مختلف از پرداخت عوارض شهری طفره روند شهرداری دیگر قادر به ارائه ی خدمات مورد لزوم شهروندان نخواهد بود.

 

اما اين اخذ وجوه با توجه به آراء متعدد شعب و هیأت عمومی ديوان عدالت اداري در اين رابطه و مستندات و دلايل ابرازي نبايد از طريق غيرقانوني وصول شود چنان كه ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ نيز موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع مي كند و ارائه خدمات به مردم به هر قيمتي از جمله اخذ وجوه غير قانوني ايجاد هرج و مرج مي نمايد. بنابراین اخذ عوارض از شهروندان به صورت یله و رها نیست بلکه دارای ضوابطی می باشد.

 

در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.