شرکت های فراملی

همه چی در مورد شرکت های فراملی ، شرکت های چند ملیتی

عملکرد در لغت نامه دهخدا و فرهنگ فارسی معین و عمید به معنای نتیجه کار و میزان کار معنا شده است و شرکت های فراملی نیز به شرکت‌هایی گفته می شود که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه گذاری درکشورهای در حال توسعه و استفاده از استعدادها و امکانات این کشورها در کشورهای گوناگون شرکت فرعی تاسیس می نمایند.

البته برخی از نظریه پردازان میان مفهوم شرکت های فراملی و شرکت های چند ملیتی تمیز قائل شده اند و معتقدند شرکت های فراملی عمدتا در یک کشور فعالیت دارند در کشورهای دیگر شعبه تاسیس می‌نمایند ولی شرکت های چند ملیتی در چندین کشور فعالیت می کنند بدون آن که نقطه تمرکز فعالیت آن ها در یک کشور باشد. در این میان آنکتاد (کنفرانس تجارب و توسعه سازمان ملل متحد) نام شرکت فراملی را به جای شرکت چند ملیتی برگزید.

بنابراین تعاریف در این جا ما به بررسی شیوه کار و نوع فعالیت و نتیجه و بازتاب های شرکت های فراملی می‌پردازیم تا نحوه عملکرد و نتایج حاصل از این عملکرد که می‌تواند منتج به چه نتایجی شود تنویر گردد و معایب و محاسن این فعالیت و جایگاهی که می‌تواند در اقتصاد جهانی داشته باشد مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

تاریخچه

زمان ظهور نام شرکت های فراملی به دوره پس از جنگ جهانی دوم بر می‌گردد و این نام در مجله بیزنس ویک (Business week) مورد استفاده قرار خواهد گرفت.دوران پس از جنگ جهانی دوم به جهت خسارات سنگین ناشی از جنگ در اروپا و شرق آسیا سبب ایجاد زمینه متناسب برای افزایش سرمایه گذاری سرمایه گذاران صاحبان نفوذ و قدرتمند و متمول در کشورهای آسیب دیده گردید و از جمله این کشورها کشور آمریکا بود که با انگیزه های سیاسی به این کار می پرداخت و به ایجاد کارخانجات در سراسر جهان و سرمایه گذاری های میلیارد دلاری در اروپا، آمریکای لاتین و آسیا و هرکجا که مطابق با سیاست و خط مشی فکری و اقتصادیشان بود می پرداخت و این روند تا اواخر دهه ۶۰ میلادی ادامه پیدا کرد.

بریتانیا سابقه و تجربه سال های متمادی در حوزه سرمایه گذاری مستقیم داشت و همین موضوع سبب شد دومین قدرت بزرگ پس از آمریکا شود؛ زیرا بریتانیا پیوند خود را با کشورهای مشترک المنافع حفظ نموده بود و با حمایت دولتی که از سوی کشورها می شد امکان سرمایه گذاری در کشورهایی که قبلا مستعمره بریتانیا بودند را داشت.

اوایل دهه ۷۰ میلادی تعداد شرکت های فراملی به حدود ۱۰ هزار شرکت رسید و این امر به سبب نیاز کشورها به سرمایه خارجی، تکنولوژی های پیشرفته، مدیریت و بازاریابی بود در سال ۱۹۷۰ به ۷۳۰۰ شرکت و در سال ۱۹۸۹ تعداد این شرکت ها به ۳۵۰۰۰ واحد و شرکت های تابعه آن‌ها تا ۱۵۰۰۰۰ افزایش یافت و امروزه به جهت تکامل کشورها به سمت آزادسازی اقتصادی و جلب سرمایه گذاری زمینه گسترش فعالیت شرکت‌های فراملی افزایش یافته است.

 

۱- تعریف شرکت فراملی

شرکت فراملی شرکتی است که به منظور گسترش خود در سراسر جهان و سرمایه گذاران در قطب های صنعتی رو به رشد و استفاده از امکانات و استعدادهای این کشورها در کشورهای گوناگون اقدام به تاسیس شرکت های فرعی و متعدد می نماید. شرکتی که بخش اعظم سهام آن ها متعلق به شرکت اصلی است.

 شرکت اصلی به لحاظ مشکلات و دلایل اقتصادی و حقوقی و مالیاتی به جای افتتاح شعب در سراسر جهان اقدام به تشکیل شرکت های فرعی می نمایند و شرکت های فرعی تابعیت محل ثبت خود را دارند لکن بدین جهت که شرکت مادر دارنده سهام شرکت فرعی محسوب می شود مجموعه این سازمان حقوقی (شرکت های مختلف) فراملی محسوب می گردد و اصطلاح فراملی به سبب تابعیت های مختلف شرکت های فرعی و تابعیت گوناگون سهامداران و اعضای هیئت مدیره کاربرد دارد و این شرکت ها از یک سو مجری نظریات و سیاست اقتصادی و مدیریت شرکت مادر هستند و از سویی دیگر دارای تابعیت محل ثبت خود می باشند.

 

 

 

۲- ساختار شرکت های فراملی

ساختار اصلی شرکت های فراملی شامل سه بخش سرمایه، مدیریت و نیروی انسانی است. سرمایه یکی از عناصر مهم شکل گیری شرکت های فراملی است و اگر بخواهیم نگاهی واقع بینانه به موضوع تشکیل شرکت های فراملی داشته باشیم سرمایه انگیزه اساسی برای پذیرش این شرکت ها در کشورهای سرمایه پذیر بوده است و این توانایی موجب سودآوری برای کشورهای سرمایه گذار گردید. لذا عامل سرمایه اولین عنصر مطرح جهت ایجاد و تولد شرکت های فراملی می باشد.

دومین عنصر، عنصر مدیریت در شرکت های فراملی است. کلیه فعالیت های مدیریتی، تصمیم گیری و برنامه‌ریزی جاری و سیاست های شرکتی توسط مدیریت، در مرکز شرکت اداره و کنترل می شود.

منابع انسانی به عنوان سومین عنصر از ساختار شرکت های فراملی است و پیچیده ترین مسائل را در اداره و کنترل و شرایط خاص مطرح می نماید و به این جهت است که اصولا شرکت های فراملی قبل از تاسیس در یک کشور مبادرت به جمع آوری اطلاعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می نمایند که تا توسط این اطلاعات مسئله مهم و تعیین کننده حقوق و دستمزد را بررسی نمایند زیرا مسئله حقوق و دستمزد برای کشورهای سرمایه گذار و سرمایه پذیر اهمیت بسزایی دارد.

 

۳-   تابعیت شرکت های فراملی

تابعیت شرکت های فراملی معین کننده تعهداتی که بر عهده آن‌هاست و حقوقی است که این شرکت ها می‌توانند از آن متمع شوند. تعیین تابعیت معیاری حمایتی در برابر کشورهای خارجی است و به عنوان معیار شناسایی و بهره مندی از حقوق شرکت ها و معیار اعمال قوانین انتظامی کاربرد دارد.

تابعیت برای شرکت جنبه آمرانه دارد شخص حقیقی می‌تواند فاقد تابعیت باشد. ولی شخص حقوقی نمی‌تواند بدون تابعیت باشد زیرا اگر شرکت خارجی باشد باید اول شناسایی شود تا معلوم شود از چه حقوقی برخوردار است و تابعیت می تواند حمایت سیاسی به همراه داشته باشد.

تابعیت شرکت محل تشکیل و ثبت آن است زیرا معیار ثبت معیار ثابتی است و معیار اکثریت سهامداران به جهت این که می تواند متغیر باشد قابل قبول نیست و یا معیار مرکز اصلی شرکت که همان مرکز امور مهم است نیز محل ایراد است زیرا تشخیص مرکز مهم امور شرکتی که در کشورهای مختلف فعالیت دارد مشکل است لذا نظر غالب و ارجح معیار ثبت شرکت است.

 

 

 

۴-   شرکت های فراملی از حیث نوع فعالیت

شرکت های فراملی از حیث نوع فعالیتشان به دو دسته تقسیم می شوند:

 

الف) شرکت های فراملی تولیدی

شرکت هایی هستند که در بیش از یک کشور مالک تاسیسات تولیدی از جمله کارخانجات، معادن، پالایشگاه نفت و غیره هستند و آن ها را به طور موثر تحت کنترل خود درمی آورند و در این نوع شرکت ها امکان جذب نیروهای کار از کشور سرمایه پذیر بیش تر است.

 

ب) شرکت های فراملی تجاری

شرکت هایی هستند که محصولات تولید شده در داخل خود را به سایر شرکت های تابعه در کشورهای دیگر به فروش می رسانند و صرفا در حوزه تجاری فعالیت در کشور دیگر دارند و تولید در کشور مادر انجام می شود.

 

۵-   روش عملکرد شرکت های فراملی

شرکت های فراملی به سه روش مالکیت سهام، عرضه سهام به صورت وام و ترتیبات مدیریت بدون سرمایه گذاری فعالیت دارند.

 

۵-۱-  مالکیت سهام

اولین قالب فعالیت شرکت های فراملی این است که شرکت مادر در کشور الف بخشی از سهام موجود در کشور “ب” را خریداری کند یا شعبه ای در این کشور تاسیس نماید که همه یا بخشی از سهام آن را در اختیار داشته باشد و اصولا بنگاه هایی که سهام کنترل کننده را در اختیار دارند تفاوت چشمگیری با بنگاه هایی که سهام کمتر در اختیار دارند را دارا می باشند که این سهام کنترلی گاهاً به نسبت سهام ارتباطی ندارد مثلاً ۵۱ درصد و ممکن است این سهام ممتاز باشد و از این حیث موجب ایجاد حق مدیریتی برای دارنده آن شود.

 

 

 

۵-۲-  عرضه سهام به صورت وام

دومین شکل فعالیت شرکت‌های فراملی به وسیله عرضه سهام به صورت وام است. بدین ترتیب که شرکت “الف” وجوهی را مستقیما به کشور “ب” بدون تملک سهام وام بدهد. برخی عقیده د ارند که این قالب منتج به تشکیل و یا ایجاد فعالیت شرکت فراملی نمی‌تواند باشد. لکن حق تصرف دارایی وام گیرنده را ایجاد می‌کند و یا اینکه با شرط بهره برداری از مزیت عملیاتی یا تولیدی شرکت که همراه با بهره است این وام پرداخت شود که این مهم در فعالیت و عملکرد شرکت فرا ملی مؤثر خواهد بود.

 

۵-۳-  مدیریت بدون سرمایه گذاری

مدیریت بدون سرمایه گذاری سومین قالب و پرکاربردترین شکل فعالیت در شرکت‌های فراملی است بدین ترتیب شرکت مادری را پیدا می کنند که شعبه ای را تحت قرارداد مدیریت اداره کند و حقوق فعالیت خود را اجاره و یا قرارداد اعطاء امتیاز مخصوصی را پیشنهاد دهد. این بنگاه ها ممکن است داخلی و یا خارجی باشند. در نتیجه از یک نام تجاری واحدی استفاده می‌کنند.

چنین بنگاه‌هایی به صرفه‌های مقیاس تولید، مزیت‌های بازاریابی دسترسی دارند و اگر بازار داخلی، کوچک و محدود باشد و زمینه گسترش فعالیت بنگاه فراهم نشود و بازارهای خارجی به روی تولید و فروش محصولات باز باشد و از این محصولات استقبال شود، صرفه های خارجی بین المللی ارزش پیدا می‌کنند و نکته دیگر این که بنگاه های مادر ممکن است دارای مهارت های تولیدی و بازاریابی برجسته‌ای بوده که قابل صدور به کشورهای دیگر هستند و به این وسیله در برابر رقبای این شرکت‌ها مزیت‌های قابل توجهی دارند که در عرصه تجارت می‌توانند مهم و تعیین کننده باشد.

 

۶-   قواعد حاکم بر شرکت‌های چند ملیتی

شرکت های فراملی را می توان از شاخصه‌های مهم توسعه به حساب آورد. لذا فعالیت‌های این نوع شرکت ها به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی یا واقعی باید کنترل شود و با عنایت به گستردگی عملکرد این شرکت ها در بیش از یک کشور این نظارت و کنترل برای مقامات داخلی دولت های متبوع و یا میزبان کار بسیار سختی است؛ زیرا چنین کنترلی نیاز به بررسی اطلاعات و مستندات حقوقی و کارشناسی دقیق جهت بررسی دارد و لازمه آن قواعدی است که بتواند این وظایف را به بهترین نحو انجام دهد که فقط از عهده سازمان های بین المللی بر خواهد آمد.

 

 

 

 

الف: پیش نویس مجموعه مقررات نحوه عملکرد شرکت های فراملی سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد توانست توافقی بین المللی فی مابین سازمان کشورهای صادرکننده سرمایه و سرمایه پذیر ایجاد و تدوین نماید و طرفین را ملزم به رعایت موازین مشخصی در ارتباط با سرمایه های ارسال شده نماید و برای این منظور سازمان دو ارگان معتبر، یک کمیسیون و یک مرکز تاسیس نمود که با توجه به ناکامی ها در پیش نویس رفتاری نهایتاً در آوریل ۱۹۸۶ با اجماع به تصویب شورا رسید.

 

ب: رهنمودهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای واحدهای تجاری فراملی

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رهنمودهایی را در سال ۱۹۹۹ منتشر کرد که به طور وسیعی مورد قبول قرار گرفت و در خصوص شرکت ها این رهنمودها در سال ۲۰۰۴ مورد بازنگری قرار گرفت این فرآیند بازنگری در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ تکمیل شد و این اصول یکی از ۱۲ استاندارد کلیدی سامانه های مالی سالم مورد تاکید هیئت ثبات مالی (FSB) است و نهادهای ناظر بین المللی غالباً این اصول را به عنوان مقررات مرجع راهبردی شرکتی می شناسند.

 

ج: اعلامیه سازمان بین المللی کار و سایر اسناد و قطعنامه های بین المللی مرتبط

سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۷۷ اعلامیه سه جانبه ای را در مورد اصول حاکم بر شرکت های فراملی و سیاست اجتماعی اتخاذ کرد که به مسائل راجع به فعالیت های اتحادیه های صنفی، سیاست اشتغال، گسترش شرایط کار، مشاوره های متقابل میان مدیران و کارکنان مرتبط است. در برخی اسناد مستقیماً به وضع قاعده در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری پرداخته شده و در برخی دیگر از فهوای قاعده می توان راه حل و فصل اختلافات را استنتاج نمود لذا در سطح بین المللی هنوز هیچ گونه مقررات فصل الخطابی برای شرکت‌های فراملی تثبیت نشده است لکن می توان در این خصوص اشاره‌ای نیز به کنوانسیون واشنگتن نمود (کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر).

 

۷-   مزایای تاسیس و فعالیت شرکت های فراملی

فعالیت کشورهای سرمایه گذار در کشورهای سرمایه پذیر مزایای قابل توجهی برای هر دو طرف دارد ابتدا به مزایایی که این شرکت ها برای سرمایه گذاران دارند اشاره می کنیم.فاکتور حقوق و دستمزد پایین یکی از مهم ترین انگیزه های شرکت های فراملی برای فعالیت در کشورهای سرمایه پذیر است و این اقدام می تواند این شرکت ها را از پرداخت هزینه های گمرکی معاف نماید و در خصوص هزینه های حمل و نقل مواد اولیه تا کارخانه و از کارخانه تا بازار مصرف و بیمه های آن که هزینه بسیار هنگفت و قابل توجهی برای یک فعالیت تجاری مستمر است نیز دلیل دیگری برای انتقال مراکز تولیدی به کشورهای سرمایه پذیر است و برخورداری از قوانین کشور میزبان تحت عنوان حمایت از سرمایه گذاری خارجی مزیت دیگری است که با تاسیس شرکت در کشور سرمایه پذیر، سرمایه گذار می تواند از آن بهره ببرد.

در کشورهای توسعه یافته که عموما نقش سرمایه گذار و موسس شرکت های فراملی را در عرصه بین المللی دارند قوانین و قواعد و ضمانت اجراهای بسیار سختگیرانه و سنگینی برای حفاظت از محیط زیست تدوین شده است لذا اشتغال به فعالیت‌هایی که امکان آسیب به محیط زیست و چرخه طبیعی را دارند ممنوع شده و یا با محدودیت های بسیاری مواجه است ولی در کشورهای در حال توسعه این سخت گیری ها بسیار کمتر از کشورهای توسعه یافته است لذا مزیت دیگر تاسیس شرکت فراملی برای سرمایه گذاران فرار از قوانین مربوط به محیط زیست می باشد.

مزیت شرکت‌های فراملی برای کشورهای سرمایه‌پذیر، سرمایه و امکانات مالی، تکنولوژی، مدیریت و ایجاد اشتغال برای افرادی که در کشورهای سرمایه پذیر زندگی می کنند و برای امرار معاش نیاز به شغل دارند،‌ می‌باشد.

 

 

 

۸-   معایب تاسیس و فعالیت شرکت های فراملی

شرکت های فراملی با عنایت به توانمندی مالی و تکنولوژی‌های پیشرفته و مدیریت های حرفه ای، حکام و سیاستمداران را دچار نگرانی نمودند و با کسب قدرت بیش تر این شرکت های سودجو و در برخی موارد بدون ملیت در رقابت با دولت‌های سرمایه پذیر می توانستند به راحتی با پول و سرمایه و قدرت اقتصادی بر قدرت دولت های سرمایه پذیر غالب شوند و با در دست گرفتن قدرت دولت های سرمایه پذیر در تصمیم گیری های مهم آن کشور مداخله نمایند و استثمار توده های مردم کشورهای سرمایه پذیر نتیجه این افزایش قدرت شرکت های فراملی می تواند باشد.

زیرا اگر قدرت این شرکت ها افزایش یابد می توانند در بازار مصرف یکه تازی نمایند و با قدرت اقتصادی ایجاد انحصار آن محصول را بنمایند و موجب تعطیلی بنگاه های کوچک شوند و آن ها را از میدان رقابت بیرون کنند. لکن با این روش صرفاً خود این شرکت ها هستند که می توانند درخواست کننده انحصاری نیروی کار باشند و افراد عادی توان مقاومت در برابر این رقابت را ندارند لذا چاره ای ندارند که بنگاه های کوچک را تعطیل کنند و خود نیروی کار شرکت های فراملی گردند و بدین وسیله هم محصول و هم نیروی کار که ابزارهای تعیین کننده در زندگی روزمره آحاد جامعه است و وسیله امرار معاش و ادامه حیات آن هاست ابزار و اهرم فشار قدرت مندی است که شرکت های فراملی بدان دسترسی دارند و این شکل و قالب عملکرد منفی و زیان بار این شرکت ها می تواند باشد.

از دیگر معایب فعالیت و عملکرد شرکت های فراملی در کشورهای میزبان می توان به این مورد اشاره کرد که شرکت های فراملی برای سودجویی، تقسیم کار مورد نظر خود را به کشورهای میزبان تحمیل می نمایند و این کشورها را به نظام سرمایه داری وابسته می سازند و دولت های کشورهای سرمایه گذار با حمایت از سرمایه داران (صاحبین شرکت های فراملی)، بالاترین حد کسب سود را برای آن ها تامین می کنند .

و از طریق دولت های متبوع و سرمایه داران کشورهای سرمایه پذیر و دولت های آن ها در جهت کسب منافع بیش تر خود تحت فشار می‌گذارند، ریمون آرون نظریه پرداز نظام سرمایه داری نیز انتقاداتی را در این حوزه مطرح نمود و اذعان می دارد: “شرکت های خارجی با سرمایه داران محلی همدست می شوند و به کمک یکدیگر کلیه منافعی را که از زحمت مزد بگیران حاصل می شود جذب می نمایند، (آرون، ۱۳۶۹، ص ۶۴) و به جز “آرون” ، “میردال”  و (Myrdal) و “پربیش” (Prebisch) نیز انتقادات مشابهی به عمل آورده اند.

اندیشمندان معایب عمده عملکرد شرکت های فراملی را سلطه صنعتی، وابستگی تکنولوژیک و اختلال در برنامه های توسعه بیان می‌کنند و برخی دیگر معتقدند که زیان فعالیت و تشکیل و تاسیس این شرکت ها بسیار بیش تر از منافعی است که این شرکت ها می توانند برای کشورهای سرمایه پذیر داشته باشند و آن ها را به عنوان مانع توسعه تلقی می نمایند تا عامل پیشرفت. و این مطلب جای تامل دارد و باید همه جوانب فعالیت ها سنجیده شود و با اعمال و محدودیت ها از سوی دولت میزبان و یا سرمایه پذیر مانع از اقداماتی که مغایر با منافع عمومی است، تدوین و اجرایی گردد.

 

۹-   فساد مالی در شرکت های فراملی

فساد به معنای استفاده غیرمجاز از قدرت عمومی در جهت منافع خصوصی است، مهم ترین و بالاترین حجم را فساد مالی و اقتصادی در بین جرایم به خود اختصاص داده است. جرم هر فعل یا ترک فعلی است که برای آن مجازات تعیین شود. سازمان های بین المللی فساد اقتصادی و مالی را به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع توسعه پایدار قلمرو می کنند و شرکت های فراملی نیز به عنوان یکی از بازیگران عرصه بین المللی در نقش های خود از طریق اقداماتی چون رشوه، تقلب، پول شویی، پرداخت های غیرقانونی و سوءاستفاده از قدرتی که سبب امکانات مالی و اقتصادی در دست این شرکت هاست افعالی را مرتکب می شوند که جرم تلقی می شود فاسدان اقتصادی در شرکت های فراملی عموما در سطح کلان مرتکب فساد می شوند و این امر موجب کاهش امنیت ملی کشورهای در حال توسعه می شود و امنیت ملی این جوامع تضعیف می شود.

شرکت های فراملی به سبب قدرت و نفوذ قابل توجه برای دستیابی به اهداف نامشروع خود از رانت های مختلف سیاسی – اقتصادی ناشی از برقراری روابط با صاحبان قدرت و نفوذ در دستگاه های متولی منابع اقتصادی بهره گیری می کنند و این امر موجب عملکرد نامناسب بازار کشورهای در حال توسعه و کاهش رشد اقتصادی و وابستگی هر چه بیش تر این کشورها به سرمایه گذاری کشورهای سرمایه گذار می گردد.

نهایتاً شیوع فساد در جوامع در حال توسعه منجر به افزایش هزینه ها و کاهش انگیزه ها برای سرمایه گذاری ها می گردد و این امر منتج به افزایش نرخ بیکاری و تشدید فقر می گردد که هر چه نرخ رشد جمعیت جامعه نیز بالاتر باشد در آن صورت منحنی رشد فقر و بیکاری شیب تندتری خواهد داشت.

 

نتیجه گیری

شرکت های فراملی به جهت امکانات اقتصادی و تکنولوژی پیشرفته از قدرت و نفوذ قابل توجهی برخوردارند و نقش این شرکت ها به عنوان بخشی از واقعیت اقتصادی کنونی جهان معاصر تثبیت شده است و گسترش سریع این شرکت های فراملی در سراسر جهان سبب گردیده تا بسیاری از صاحب‌نظران، اقتصادی توسعه اقتصادی جهان را تحت تاثیر فعالیت و عملکرد این شرکت ها بدانند و خلاصه اینکه رابطه شرکت های فراملی با کشورهای سرمایه پذیر (میزبان) دارای نفع و نیاز متقابل است. در حالی که مقاصد و اهداف دو طرف متفاوت است.

بنابراین کشور سرمایه پذیر می توانند از طریق اتخاذ سیاست هایی که می‌تواند فعالیت و عملکرد شرکت های فراملی را در کنترل خود درآورد، با ایجاد ثبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تدوین قواعد و مقرراتی در زمینه های ارزی، میزان حقوق و دستمزد، منابع طبیعی و میزان توسعه بنادر، راه ها و شبکه های ارتباطی در این مقوله کارآمد خواهد بود.

 

برداشت شده از مجموعه مقالات داوود ملکی ، رئیس هئیت مدیره  موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد *

در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.