کپی رایت 95-97 حامی دادگستر ساعد.
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88523496

تماس برای مشاوره رایگان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
فهرست
 

استعلام از امور آب توسط شهرداری

خانه > دعاوی حقوقی  > استعلام از امور آب توسط شهرداری

استعلام از امور آب توسط شهرداری

استعلام از امور آب توسط شهرداری

📌 استعلام از امور آب توسط شهرداری

آیا شهرداری مکلف است هنگام صدور پروانه حریم و بستر رودخانه را از امور آب استعلام نماید؟

‏به استناد ماده ۱۳ آیین نامه تعیین حریم و بستر رودخانه ها مصوب ۱۳۷۸ شهرداری ها مکلفند قبل از اجرای طرح های مربوط به خود و صدور پروانه، بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی را استعلام نمایند متخلفان از این ماده تعقیب و مجازات می شوند. همچنین بر اساس تبصره ماده ۲ همین آیین نامه کلیه مراجع تعیین کننده کاربری و صادر کننده پروانه مکلفند قبل از تغییر کاربری یا صدور هرگونه مجوزی از جمله صدور پروانه در حریم رودخانه ها و … نسبت به کسب نظریه آب منطقه ای مربوط در رابطه با کمال انتفاع و عدم ضرر برای موضوع مورد نظر اقدام کند

📌تاخير در دريافت پروانه ساختمان

در دی ماه سال ۱۳۹۷ جهت دریافت پروانه ساختمان برای قطعه زمین قولنامه ای شخصی به شهرداری مراجعه نموده بعد از تشکیل پرونده و طی کلیه مراحل قانونی و پرداخت عوارض و … شهرداری پروانه ساخت را به مالک نداده و مالک اقدام به احداث ساختمان (پارکینگ و طبقه اول نیمه کاره) نموده است در شهریور ماه ۱۳۹۸ شهرداری دوباره از زمین بازدید نموده و تشکیل پرونده تخلفات (بدون پروانه ساختمان) و ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمسیون هم رای به ابقاء با جریمه و عوارض نموده است حالا واحد درآمد اعلام نموده باید پرونده قبلی را از سیستم حذف نمایند و دوباره تشکیل پرونده دهند و با قیمت و تعرفه امسال اقدام به دریافت عوارض نمایند که چندین برابر بالاتر از سال قبل می باشد. ضمناً همه مراحل قانونی (تهیه نقشه، نظام مهندسی، آتش نشانی) سال قبل انجام شده است فقط پروانه ساختمان دریافت نکرده است لطفا در این مورد راهنمائی کنید.

جواب
قاعدتا در مواردی که برای ساختمان دارای تخلف از اساس پروانه صادر نشده عوارض باید بر اساس سال وقوع تخلف مورد محاسبه قرار گیرد گرچه عوارض به نرخ روز نیز دارای طرفدارانی است. در مانحن فیه با توجه به اینکه شهرداری در این خصوص عوارض وصولی داشته و ماهیت صدور پروانه ساخت برای عوارض بعد از کمیسیون، محاسبه مبلغ وصول شده به عنوان عوارض بعد از کمیسیون قابل دفاع است و لذا محاسبه به نرخ روز موجه نیست از سوی دیگر به استناد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ همچنین مصوبات شورای عالی شهرسازی شهرداری مکلف است یک هفته پس از دریافت وجوه مربوط به پروانه مبادرت به صدور پروانه نماید لذا اگر قصور شهرداری در انجام وظایف انجام گرفته باشد مطالبه عوارض به همان تاریخ وقوع تخلف موجه تر از نرخ روز می نماید.
تنها وکیل دادگستری متخصص در حوزه شهرداری ها می تواند در این خصوص دفاع نماید.

 

📌اصلاح متراژ ملك

 

با توجه به اینکه ملکی بمتراژ ۱۷۶ متر مربع در طرح اصلاح هندسی خیابان قرار گرفته بود شهرداری ضمن توافق با مالک در حضور هیات کارشناسی متعهد میگردد در مجاورت همان محل نسبت به خریداری عرصه زمین از شخص ثالث و تحویل آن به مالک و پرداخت خسارات اعیانی اقدام نماید. ولی بدلیل اختلاف بوجود آمده فیمابین مالک و شهرداری در رابطه با طول و عرض زمینی که قرار بود شهرداری خریداری و تحویل به مالک واقع در طرح بنماید به مشکل بر میخورند و کارشناسان هیات سه نفره انتخابی بنا به درخواست شهرداری مجدد مبلغ ارزیابی خود را اعلام میکنند و شهرداری پس از اعلام به مالک جهت دریافت مبلغ در ظرف ۱۵ روز و در اثر خودداری مالک در چارچوب قانون مبلغ ارزیابی به صندوق ثبت تودیع می نماید و درخواست انتقال سند و خلع ید و تخلیه را از دادستان محل نموده حال این سوالات مطرح می باشد:

۱_آیا شهرداری بدلیل اختلاف بوجود آمده میتوانست مبلغ رو به صندوق ثبت تودیع نماید.
۲_آیا راهکار قانونی است شهرداری را ملزم به انجام تعهد نمود و مرجع صالح آن کجاست؟
۳_آیا بدلیل عدم اجرای تعهد از سوی شهرداری میتوان دستور موقت برای جلوگیری از انتقال سند و خلع ید از ملک واقع را در طرح را از دادگاه درخواست کرد؟
۴_راهکار قانونی جنابعالی برای احقاق حقوق مالک نظر به مراتب فوق چیست؟

جواب
مالک فقط مستحق دریافت مبلغ واریزی به صندوق که در چارچوب قانون واریز شده خواهد بود.
الزام به انجام تعهد در این مورد بر اساس توافق منعقده در دادگاه عمومی حقوقی امکان پذیر است اما به دلیل اینکه خرید زمین معوض از ثالث از اختیار تام شهرداری خارج بوده و الزام به انجام تعهد لزوما به انعقاد قرارداد با ثالث منتهی نخواهد شد و نیز به توافق ثالث هم مشروط بوده نهایتا همان مبلغ عادله زمین حق مالک اصلی در طرح عمومی و عمرانی خواهد بود، در اقدامات مذکور شهرداری وفق مقررات تملک اراضی عمل نموده است.

دستور موقت تبیینی فاقد محمل قانونی است.

نویسنده : امید محمدی

لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل شهرداری با ما در تماس باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تماس با ما