صحت شروط

شرایط عمومی صحت شروط چیست 

۱) موضوع شرط باید مشروط باشد. یعنی انجام کاری قانونی مورد توافق واقع شود. مثلا ضمن عقد اجاره مستاجر بر موجر شرط کند که خانه مورد اجاره را برای او تملیک کند.

۲) انجام شرط مقدور و امکان پذیر باشد. مانند اینکه ضمن عقد بیع فروشنده و شخص خریدار که معلم زبان می باشد شرط کند که به او درس زبان بدهد.

ممکن است شرطی در زمان انعقاد قرارداد قابل انجام باشد اما بعد از انعقاد قرارداد غیرقابل انجام گردد، چنین شرطی باطل می باشد. اگر شرطی که در قرارداد آمده است موقتا انجام پذیر نباشد صحیح است و بعد از رفع مانع توسط مشروط علیه باید انجام شود.

۳) شرط باید دارای فایده باشد. چه نفع مادی باشد مانند بخشش فلان میزان پول توسط فروشنده به خریدار و چه نفع معنوی باشد مانند اینکه ضمن عقد هبه بر متهب شرط شود که نقد ادبی مناسبی در مورد فلان کتاب واهب در روزنامه چاپ نماید.

۴) شرط باید معلوم و معین باشد یعنی از حیث جنس و مقدار وصف مشخص باشد و مجهول نباشد و در عین حال موضوع شرط مردد نباشد. بنابراین اگر ضمن عقد بیع شرط شود که خریدار مالی به فروشنده ببخشد یا کاری برای او انجام دهد شرط مجهول و باطل می باشد. اما در هقود مسامحه ای مانند ضمان علم اجمالی کافیست.

۵) جهت شرط باید مشروع باشد و گرنه شرط باطل است. مانند اینکه ضمن عقد معاوضه یکی از دوطرف بر طرف دیگر شرط کند که مثلا اتومبیل خود را به او ببخشد تا از آن جهت حمل مواد مخدر استفاده نماید.

 

در صورتی که موضوع تعهد ، مالی کلی باشدنه تنها شخص بدهکار در زمان انعقاد قرارداد باید اهلیت داشته باشد بلکه در زمانی هم که می خواهد مصداقی از فرد موضوع تعهد را انتخاب و تسلیم کند ( از مال کلی ) باید اهلیت داشته باشد وگرنه وفای به عهد باطل است بعنوان مثال شخصی که دارایاهلیت بوده ۲۰ تن گندم به صورت کلی به شخصی دیگری فروخته است .

و توافق شده که آن ۲۰ تن گندم را ۲ ماه آینده تهیه و به خریدار تحویل دهد . ولی هنگامی که یه مرحله اجرای تعهد رسیده ، سفیه یا دیوانه گشته است در این فرض ، قیم او باید تعیین مصداق کند . و آن ۲۰ تن گندم را به خریدار تسلیم نماید .

 

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

نتیجه آنکه ، اگر شخص سفیه یا دیوانه ، ۲۰ تن گندم را به خریدار تحویل داد ، عملی که انجام داد ، صحیح نمی باشد و باطل است و خریدار نیز ۲۰ تن گندم که به ناروا از او گرفته ، به آن شخص سفیه بدهکار خواهد شد . ( ایفای ناروا صورت گرفته )
نتیجه آنکه ، هر کدام از آنها از یکدیگر طلبی ۲۰ تن گندم دارد و بین این ۲ طلب تهاتی صورت میگیرد و تهاتی در حکم پرداخت است و لذا نمی توان آن مال کلی را از شخص طلبکار که در مثال ما خریدار می باشد ، مسترد نمود .

 

 در صورت سوال در باره شرایط عمومی صحت شروط تماس بگیرید.

 

م۲۶۹ و ۲۷۰ :

شخصی که بدهکار است و بدهی خود را پرداخت نموده برای استرداد مال از طلبکار ، باید ۳ شرط را اثبات نماید :

۱ – مالک آن مالی که به طلبکار تسلیم نموده ، نبوده است .
۲ – آن مال به صورت قانونی و مثلا به امانت در اختیار او بوده است .
۳ – از مالک اذن نداشته تا آن را به طلبکار بپردازد .
اگر مالک بخواهد آن مال را از طلبکار مسترد نماید ، باید ۲ شرط را اثبات کند .
۱ – مالک آن مال می باشد .
۲ – به بدهکار اذنی برای استفاده از آن مال جهت پرداخت بدهی خود نداده بود .
پس فرض براین است که کسی با مال دیگری بدهی خود را می پردازد ، از طرف مالک آن مال برای انجام دادن آن کار دارای اذن می باشد . ( اماره قانونی ) مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 

اهلیت بدهکار

م ۲۶۹ :

   قانون د.م ۲۶۹ گفته است که بدهکار هنگام انجام تعهد ، باید دارای اهلیت باشد . یعنی عاقل ،بالغ ،و رشید باشد این ماده ۴ فرض دارد :

۱ – فرضی که موضوع تعهد ، انجام دادن یا انجام ندادن کار مادی است . مانند تعمیر ماشین یا حمل کالا و یا نکشیدن دیوار توسط مالک یک ملک جلوی ملک همسایه و مانند آن .

از دست دادن اهلیت

    چنانچه این شخص در زمان بستن قرارداد اهلیت ، داشته است ولی زمانی که می خواسته تعهد مورد بحث را اجرا نماید و در زمان اجرا اهلیت خود را از دست داده باشد و مثلا سفیه گشته باشد و باز هم آن کار مادی را انجام دهد ، و یا انجام ندهد ، می گوییم به تعهدش عمل کرده است .

 

همچنین است اگر صغیر یا ممیز و یا سفیه ، تحت نظر نماینده قانون اش آن عمل مادی مورد قرار داد را که ولی یا وصی و یا قیم از جانب او منعقد نموده است ، انجام دهد و یا اینکه انجام ندهد به تعهدش عمل کرده پس اهلیت در اینجا ضروری نیست و می گوییم متعهد به تعهدش عمل کرده و می تواند دستمزد قراردادی را از طرف مقابل دریافت کند . قیم دریافت کند .نیازی به اهلیت نداریم .

۲ – اگر موضوع تعهد ، تسلیم عین معین باشد ، که مالکیت آن متعلق به طلبکار ( خریدار ) یا همان مالک می باشد ، مانند تسلیم مال امانتی به مالک یا تسلیم مالی که فروخته شده است به خریدار آن ، نیازی به اهلیت بدهکار آن برای تسلیم وجود ندارد . بعنوان مثال ولی ، یا وصی و یا قیم ، خودروی صغیر یا سفیه و یا دیوانه را فروخته است و در آن شخص فاقد اهلیت سویچ خودرو را به خریدار یعنی مالک خودرو تحویل می دهد .

در این حالت می گوییم او به تعهدش عمل نموده است . زیرا برای مالک آنچه مهم بود ، وصول مال به او بودد صرف نظر از اینکه چه کسی آن مال را به تسلیم می نماید . ( مال تملیکی )

همچنین اگر مالی به امانت نزد شخصی باشد یا به ودیعه باشد ، و آن شخص امین ، سفیه یا دیوانه نموده است و وفای به عهد او صحیح باشد . پس در اینجا هم اهلیت متعهد ، در وفای به عهد ضرورتی ندارد .

( برای خریدار سهم وصول به مالش است ) – ( نیازی به اهلیت نداریم)

۳ – در فرضی که وفای به عهد و انجام تعهد ، توسط بدهکار متلزم انجام دادن عملی حقوقی یعنی قرارداد ، یا ایقاع می باشد ، آن شخص در زمان اجرای تعهد باید دارای اهلیت باشد وگرنه نمی تواند به تعهد خود عمل کند ( تعهد یک عمل حقوقی است ) مثلا شخصی که دارای اهلیت بوده است ، خانه خود را فروخته است و ضمن قرارداد ، تعهد نموده ، که ۲ ماه آینده خریدار را از پرداخت ثمن ابراء نماید . یا اینکه شخصی که دارای اهلیت بوده با دیگری قراردا بسته است ، که ۶ ماه آینده ، خانه خود را به طرف مقابل با فلان مبلغ به فروش برساند .

    در این ۲ فرض ، هنگامی که زمان اجرای تعهد فرا رسیده است ، آن شخص متعهد ، سفیه یا دیوانه گشته است ، و با توجه به اینکه اجرای تعهد او از طریق ایقاع یا انعقاد قرارداد است ، ( عمل حقوقی نمی تواند به تعهدش عمل نماید ( م ۱۹۰ ) نتیجه : نماینده قانونی او باید آن تعهد را انجام دهد و چنانچه خود آن شخص متعهد آن عمل حقوقی را انجام دهد ، صحیح نمی باشد – دیوانه ( باطل ) سفیه – غیر نافذ ( با تنفیذ ولی و یا وصی و یا قیم صحیح می شود )

نویسنده : کارشناس حقوقی لیلا عبادی

برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد شرایط عمومی صحت شروط و یا نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.