کپی رایت 95-97 حامی داگستر ساعد.
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88523496

تماس برای مشاوره رایگان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
فهرست
 

فروش مال غیر

خانه > فروش مال غیر

فروش مال غیر

از آنجایی که فروش مال غیر را میتوان از دو منظر حقوقی و کیفری مورد بررسی قرارداد بنابراین با دو رویکرد فوق موضوع به تشریح مطلب خواهیم پرداخت.

 

رویکرد حقوقی فروش مال غیر

  • در کتاب قانون مدنی مواد ۲۴۷ الی ۲۶۳ در خصوص معامله به مال غیر بوده که با مداقه در مواد محرز و مسلم است که امکان معامله برای مال دیگری مگر به عنوان ولایت و یا وصایت و یا وکالت جایز نبوده فلذا در صورتی که فردی از جانب دیگری حال وی را مورد معامله قراردهد.
  • اصطلاحاً این معامله فضولی بوده و تا زمانی که صاحب مال انرا بنحوی از قبل (لفظ یا فعل ) که دلالت بر امضا و تایید نداشته باشد اجازه ندهد آن معاماه غیر نافذ خواهد بود در این خصوص مال مورد معامله اعم از آنکه عین یا منفعت و با کلی بر زمه که متعلق به صاحب مال باشد محقق میشود .

حال فرض بگیریم که معامله فضولی را در تصرف و اختیار متعامل قرار میدهد در فرضی که مالک اصلی این معامله را تنفیذ نکند تکلیف منافع استیفاء شده چه میباشد؟و ازچه فرد یا افرادی قابل مطالبه می باشد؟ در پاسخ به این سوال ماده ۲۵۸ و ۲۵۹ قانون مدنی عنوان میکند در صورت اجازه یا رد مالک منافع مالی که مورد معامله فضولی قرار گرفته از روز عقد موثر خواهد بود .

و اگر این مال در تصرف متعامل باشد و مالک آنرا اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع مال خواهد بود یعنی متصرف نه تنها باید بدل آنچه را استیفا کرده بدهد . ضامن منافع تقویت شده در زمان خود در فرضی که این مال شده باشد ضامن منافع تقویت شده در زمان غاصبان بعدی نیز خواهد بود . مشتری یا متعامل نه تنها نسبت به اصل مال و منافع مدتی که  در تصرف و بوده ضامن است نسبت به هر رعیبی که در مدت تصرف وی نیز حتی در فرض عدم استیفا نیزمسئول خواهد بود .

ما هموراه در کنار شما هستیم موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد

اگر در عقد بیع، مبیع یا ثمن معین، متعلق به غیر باشد و نمایندگی از جانب مالک برای معامله با آن وجود نداشته باشد، بیع فضولی محسوب شده و غیر نافذ است، خواه شخص برای خود معامله نماید( مثل غاصب و سارق) خواه برای مالک مبیع یا ثمن معامله کند. در صورت اجازه مالک بیع فضولی نافذ می شود و با رد مالک باطل می گردد.

ماده ۳۵۲ قانون مدنی در این باره بیان میدارد: بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بطوری که در معاملات فضولی مذکور است.  بیع در صورتی فضولی است که فروشنده بخواهد عین معین متعلق به غیر را برای مالک یا خود بفروشد ولی اگر مال کلی را  بدون قید تعلق به دیگری در حالی که مالک هیچ یک از مصداق های آن نیست بفروشد، یا تعد کند که عین متعلق به دیگری را از او بخرد و بفروشد، بیع فضولی محسوب نمی شود.

 

برای گرفتن وکیل حقوقی فروش مال غیر و مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.

 

بنابر این باید توجه نمود که در معاملات در خصوص سمت شخص طرف معامله میبایست دقت نموده و در ابتدا اسناد هویتی فرد معامله کننده و یا در صورتی که بر وکالت یا نمایندگی از طرف مالک اقدام به معامله مینماید  با مدارک ابرازی در خصوص معامله بررسی شود تا از عواقب ناشی از فروش مال غیر در امان باشند.

فروش مال غیر از منظر کیفری

 

عنوان مجرمانه فروش مال غیر در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده استو مقنن با تعریف جرایم و مجازات بدنبال شناساندن آن به افراد جامعه می باشد. مقنن بیان نموده که کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوزقانونی به دیگری منتقل کندکلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می شودو انتقال گیرده ای که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گینده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد که همانطور که مستحضرید برای محقق شدن یک جرم ۳ عنصر مادی، روانی و قانونی باید محقق شود که با احراز این سه عنصر جرم محقق شده و مطابق قانون فرد خاطی مستحق مجازات خواهد بود.

 

در مورد رد معامله فضولی چه مواردی باید مدنظر قرار گیرد؟

اگر مالک از این موضوع که شخص دیگری به صورت فضولی مال او را فروخته است آگاه باشد و با وجود علم بر این موضوع آن را به شخص دیگری بفروشد یا در وثیقه طلبکارش بگذاردیل جهت فروش به مزایده بگذارد یا پیشنهاد فروش آن را به شخص دیگری بدهد گفته میشود که معامله فضولی به صورت ضمنی رد و باطل گردیده است.

اگر مالک با آگاهی از این موضوع که مال او به صورت فضولی به شخص دیگری فروخته شده است نسبت به آن مال تصرفات اداری انجام دهد مثلا اجاره یا ودیعه یا عاریه دهد یا بیمه نماید این رد معامله فضولی نیست. و معامله همچنان غیر نافذ است و او میتواند آن را تنفیذ یا رد کند. منظور از تصرفات اداری اقداماتی است که مالک جهت اداره مال خود انجام میدهد. بدون آنکه آن مال را از دارایی اش خارج کرده باشد.

اگر مالک از این موضوع که مال او به صورت فضولی فروخته شده است ناآگاه باشد و آن را به شخص دیگری بفروشد همچنان غیرنافذ است.
اگر شخصی بعنوان موجر فضولی ملکی مانند زمین را به مستاجر فضولی اجاره دهد و سپس مالک که از موضوع این احاره فضولی آگاه است آن را به شخصی دیگر اجاره دهد یا اینکه پیشنهاد فروش همان زمین را به مستاجر فضولی بدهد ما میگوییم مالک به صورت ضمنی قرارداد اجاره فضولی را رد و باطل نموده است.

 

 

شرایط صحت تنفیذ معامله فضولی چیست؟

۱) تنفیذ کننده نسبت به تنفیذ باید دارای قصد و رضایت باشد پس اگر قصد نداشت و بعنوان مثال در اثر اجبار تنفیذ کرد تنفیذ باطل است. و معامله همچنان غیرمافذ باقی می ماند. اگر تحت تاثیر اکراه مانند تهدید به قتل معامله فضولی را تهدید کرده تنفیذ صحیح نیست و قرارداد همچنان غیر نافذ است.

۲) مالک قبلا معامله فضولی را رد نکرده باشد زیرا اگر رد کند باطل شده است. و دیگر قابل تنفیذ نیست همچنین اگر معامله کلا باطل بوده باشد قابل تنفیذ نمیباشد مانند معامله به مال وقفی و فروش آن.

۳) تنفیذکننده باید عاقل بالغ و رشید باشد. در مورد این شرط ۲ نکته خائز اهمیت است.
نخست آنکه: اگر شخصی بدون آنکه ولی یا وصی یا قیم و یا وکیل صغیر ممیز با سفیه باشد معامله ای کاملا سودآور را به نفع او بصورت فضولی قبول نموده باشد ، خود صغیر ممیز یا سفیه نیز می تواند آن را تنفیذ کند.
دوم آنکه : اگر شخصی بدون اذن قم صغیر یا سفیه و یا دیوانه ای مال غیر منقول آن شخص محجور را بفروشد یا صلح معوض نماید و با در وثیقه طلبکاری بگذارد تنفیذ آن توسط قیم باید با اجازه دادستان باشد.

 

چه نکاتی در رد و معامله فضولی حایز اهمیت است؟

طبق ماده ۲۵۳ اگر مالک قبل از اجازه یا رد معامله فضولی فوت کند تنفیذ یا رد با ورثه او خواهد بود و ورثه به نسبت سهم الارث خود میتوانند آن را تنفیذ یا رد کنند. مولا اگر زمینی به صورت فضولی فروخته شده باشد و ورثه یک پسر و یک دختر باشند با توجه به اینکه پسر دو برابر دختر ارث میبرد ، پسر دوسوم آن را که ۴ دانگ است و دختر هم یک سوم آرا که دو دانگ است باید تنفیذ یا رد کند.

اگر یکی از ورثه تنفیذ کند و دیگری رد نماید این به زیان خریدار است. زیرا خریدار با آن وارثی که معامله فضولی را رد نموده است شریک در زمین خواهد شد در این حالت اگر خریدار از فضولی بودن معامله ناآگاه باشد و بعنوان مثال نمیدانسته که فروشنده زمین مالک آن نمیباشد می تواند قرارداد را فسخ نماید و ثمن را مسترد کند.

اگر مال غیر منقول مربوط به مالک به صورت فضولی فروخته شده باشد مانند زمین و مالک قبل از آنکه معامله فضولی را تنفیذ یا رد کند فوت نماید، اجازه یا رد آن با تمامی ورثه به استثنای زن مالک است. زیرا زوجه از اموال غیرمنقول ارث نمیبرد ولی چنانچه بقیه ورثه معامله فضولی را تنفیذ نماید زن از قیمت آن ارث میبرد. و عوضی که از خریدار فضولی گرفته میشود بین تمامی ورثه از جمله زن به نسبت سهم الارث تقسیم خواهد شد و چنانچه ورثه معامله فضولی را رد نمایند زن حسب مورد مستحق دریافت سهم خود از قیمت آن اموال غیرمنقول است.

 

 

در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.

در کمترین زمان پاسخگو شما هستیم .... موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد

آیا نیاز به کمک دارید؟

تماس با ما