کپی رایت 95-97 حامی دادگستر ساعد.
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

26712426

تماس برای مشاوره رایگان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
فهرست
 

معامله ی فضولی

خانه > دعاوی حقوقی  > معامله ی فضولی

معامله ی فضولی

معامله ی فضولی

اقسام معامله ی فضولی ( م۲۵۴ و ۲۵۵ )

۱ – چنانچه در زمان انعقاد قرارداد ، نه مالک باشد و نه نماینده ی مالک ، چنین معامله ای فضولی می باشد . مانند فروش اموال تاجره ورشکسته ، توسط کسی که مدیرتصفیه نیست .

۲ – کسی که معامله نموده ، خودش مالک آن مال بود . یا از مالک در انجام معامله ، نمایندگی داشته است . و می توانسته قرارداد را بصورت صحیح ، منعقد نماید . ولی در اثر ناآگاهی از این موضوع ، معامله را با قصد فضولی منعقد کرده است . این معامله نیز فضولی و غیر نافذ می باشد .

در این فرض اگ مالک ، که به عنوان مثال نمی دانسته ، مالک همان خودرویی می باشد که می فروشد ، قصد تنفیذ معامله را داشته باشد ، هم خودش می توان آن را تنفیذ کند و هم اینکه ، به شخصی وکالت ، جهت تنفیذ آن را بدهد . و اگر معامله کننده ، وکیل مالک بود ، که از موضوع وکالت خود جهت انجام معامله ، آگاه نبوده است ، تنفیذ یا رد ، با خود او ، یا موکلش می باشد.

بعنوان مثال اگر شخصی از مالک ، وکالت در فروش یک خانه را داشته باشد ولی با نا آگاهی از اینکه ، خانه ای که می فروشد ، متعلق به موکلش می باشد ، آن را معامله کند ، هم وکیل وهم موکل می تواند ، آن را تنفیذ یا رد کند ، هر کدام زودتر اقدام کرد و معامله را تنفیذ نمود ، دیگری نمی تواند آن را رد کند . و هر کدام که زودتر اقدام نمود و آن را رد کرد ، باطل می شود . و آن دیگری نمی تواند آن را تنفیذ نماید .

۳ – ح ۳ م ۲۵۴ / اگر بدهکاری بعنوان راهن ، ملک خود را در وثیقه طلبکار یعنی مرتهن بگذارد . و سپس ملک را بدون اجازه طلبکار ، به شخص دیگری بفروشد ، این معامله صحیح نمی باشد ، و طلبکار می تولند ، معامله بین بدهکار و خریدار را برهم زند ، ( رای وحدت رویه ۶۲۰ ) مگر اینکه قبل از درخواست ابطال معامله ، توسط طلب او بشکلی

( طلبکار باید انتقال مال وثیقه را تنفیذ کند. )

چنانچه شخصی بودن آن که مالک یا نماینده مالک باشد ، مالی را معامله کند ، و سپس آن مال ، به شکلی به خود همان شخص منتقل گردد ، این موضوع ، باعث نمی شود ، که معامله ی فضولی پیشین ، خود بخود ، صحیح گردد و خود آن شخص ، می تواند تنفیذ یا رد کند . مانند اینکه شخصی در زمان حیات پدرش خانه او را بفروشد . سپس پدر فوت نماید و آن خانه ، به همان فرزند او برسد . در این فرض ، تنفیذ یا رد معامله فضولی با خود همان فرزند می باشد .

قبول یا رد معامله ی فضولی ( ۲۴۸ تا ۲۵۱ )

شرایط صحت تنفیذ :

۱ – تنفیذ کننده نسبت به تنفیذ باید دارای قصد و رضایت باشد . پس اگر قصد نداشت و بعنوان مثال در اثر اجبار ، تنفیذ کرد ، تنفیذ ، باطل است و معامله همچنان غیر نافذ باقی می ماند .

همچنان که اگر تحت تاثیر اکراه مانند تهدید به قتل ، معامله ی را تنفیذ کرده تنفیذ صحیح نیست و قرارداد همچنان غیر نافذ است .

در این حالت مالک می تواند ، هر کدام در این معاملات را که نسبت به خودرو یعنی ثمن معین حاصل از فروش فضولی خانه ی او تنفبذ کند . و هر کدام را که تنفیذ کرد ، آن معامله و معاملات قبل از آن صحیح خواهد شد . معاملات بعد از آن باطبل خواهد گردید .

ظهور عدم تبرع پرداخت ( اماره قانونی ) ماده ۲۶۵ ق. م

طبق م ۲۶۵ ق . م کسی که مالی یا پولی ، به دیگری می پردازد ، این امر ، قانونا نشانه ی آن است که او بدهکار می باشد و جهت پرداخت بدهی ، آن پول یا مال را به دیگری داده است ( اصل عدم تبرع پرداخت ) یعنی اصل بر بدهکار بوده است بنابر این در اختلاف بین پرداخت کننده ، کسی که می گوید ، پرداخت آن مال ، جهت ادای دین بوده است ، نیازی به اثبات سخن خود ندارد .

ولی کسی که می گوید ، دادن آن مال بصورت اشتباهی ، یا امانت ، یا بخشش ( همه ) ِیا قرض ، ویا وکالت ، بوده است و درنتیجه آن مال باید مسترد شود ، بعنوان مدعی ، باید سخنش را ثابت کند . ( ظهور عدم تبرع پرداخت )( یعنی اصل بر بدهکار بوده است )

اگر از میان ، پرداخت کننده و دریافت کننده هیچ کلام سخنی از بدهکار نگفتند ، و یکی از آنها گفت ، که پرداخت به رایگان بود ه ، و طرف دیگر بیان داشت که پرداخت رایگان نبوده است ، کسی که ادعای پرداخت رایگان دارد ، باید سخن خود را ثابت کند . وگرنه محکوم خواهد شد .

مثلا شخصی مبلغ ۱۰ میلیون به حساب بانک دیگری واریز کرده است . پرداخت کننده می گوید ، آن مبلغ پول را به صورت قرض ، یا به صورت اشتباهی ، به حساب دریافت کننده واریز نموده است . ولی دریافت کننده ادعا می نماید که آن مبلغ پول ، از طرف پرداخت کننده به او بخشیده شده است .

در فرض ما دریافت کننده باید ادعای هبه را ثابت کند . وگرنه محکوم به استرداد آن خواهد شد .

م ۲۶۶:

درمورد تعهد ، یا دین طبیعی است ، یعنی فرضی که هم بدهی وجود دارد ، و هم بدهکار و هم طلبکار . فقط ضمانت اجرا وجود ندارد . یعنی اگر طلبکار علیه بدهکار ، طرح دعوا در دادگاه کند ، دادگاه دعوا را رد می کند ولی چنانچه بدهکار به میل خود آن را پرداخت ، دیگر نمی تواند آن را مسترد کند . زیرا او به حکم وجدان و اخلاق بدهکار بوده است .

معاملات فضولی عرضی :

در این فرض فضول ، مال متعلق به مالک را به چند نفر مختلف ، منتقل نموده است . مثلا خانه ی مالک را به ۴ نفر مختلف فروخته است که در این حالت ، مالک هر معامله ای را که تنفیذ کند ، آن معامله صحیح می شود ، و ثمن آن را نیز ، دریافت خواهد نمود .

حاشیه م ۲۵۷ = گاهی تنفیذ توسط مالک نه نسبت به عین ، بلکه نسبت به عوض حاصل از معامله ی فضولی صورت می گیرد که اگر این عوض معین مورد معاملات فضولی متعددی ( باید تکرارشود ) مواقع شده باشد ، مالک هر کدام را که بخواهد تنفیذ کند ، آن معامله و معاملات قبل از آن صحیح خواهد شد و معاملات بعد از آن باطل خواهند گردید .

خانه = عوض معین 

مثلا خانه ای به صورت فضولی فروخته می شود . و در قبال فروش آن شخص فضول یک خودروی معین را به عنوان ثمن دریافت می کند . سپس او آن خودروی معین را به خریدار فضولی اولی منتقل می کند و در قبال آن از او یک حلقه قنات دریافت می کند .

خریدار فضولی اول نیز آن را به خریدار فضولی دوم می فروشد و در مقابل از او یک قطعه باغ دریافت می کند و سپس خریدار فضولی دوم آن را به خریدار فضولی سومی واگذار و در قبال آن یک زمین کشاورزی از او می گیرد .

 

تغییر در ایجاب معامله فضولی توسط مالک :

   اگر مبیع تجزیه پذیر باشد مانند فروش ۱۰ تن برنج به صورت فضولی مالک می‌تواند در ایجاب تغییر دهد و بخشی از معامله را تنفیذ و بخشی دیگر را رد کند

   به عنوان مثال مالک می‌تواند از این ۱۰ تن برنج فروخته شده ۳ تن آن را تنفیذ و ۷ تن آن را رد کند که در این صورت معامله در بخش تنفیذ شده درست و در بخش رد شده باطل خواهد شد.

     در این حالت اگر خریدار فضولی از این موضوع که فروشنده مال به عنوان مالک نبوده است آگاه نبوده باشد می تواند قرارداد را فسخ کند و ثمن را مسترد کند(ثمن را از فضول می گیرد یا مالک ؟)

   اگر مبیع تجزیه ناپذیر باشد مانند فروش یک خانه به صورت فضولی و مالک بخشی از آن را تنفیذ و بخش دیگر را رد کند این تغییر در ایجاب رد معامله فضولی است و خود ایجابی جدید می باشد که اگر خریدار آن را قبول کند، معامله نسبت به آن بخش واقع خواهد شد و صحیح است. مثلاً شخصی خانه ای را به صورت فضولی فروخته است  و مالک می‌گوید فقط ۳ دانگ از معامله را تنفیذ و۳ دانگ  دیگر را رد می نماییم در این فرض معامله فضولی کاملاً باطل می باشد. و قرض بر این است که مالک پیشنهاد خرید سه دانگ خانه را به خریدار داده است.

    اگر مالک در شرایط معامله فضولی تغییراتی زیانبار بدهد این رد معامله فضولی است و خود ایجاب جدیدی می باشد که اگر خریدار بپذیرد منجر به انعقاد قرارداد خواهد شد .

    به عنوان مثال اگر خانه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون فروخته شود و مالک آن را با ثمنی بیشتر ، مانند ۵۲۰ میلیون تنفیذ کند یا اینکه اعلام نماید که همان ثمن را زودتر می‌خواهد دریافت کند یا خانه را دیرتر تحویل خواهد یا اینکه برای تضمین پرداخت ثمن خریدار فضولی باید وثیقه  بدهد این رد معامله فضولی می باشد.

 

   بر عکس اگر مالک در شرایط معامله ی فضولی را تغییراتی سودمند به نفع خریدار فضولی بدهد این تنفیذ معامله ی فضولی است مانند اینکه بگوید فروش خانه به مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان تنفیذ نمودند یا اینکه ثمن را دیرتر دریافت می‌کنم و یا خانه را زودتر تحویل می دهم .یا اینکه اگر قرار بوده خریدار در قرارداد فضولی به عنوان تضمین پرداخت ثمن وثیقه ای بدهد آن را بدون دریافت وثیقه تنفیذ می نماید.

 

معامله فضولی مشروط

    اگر معامله فضولی مشروط باشد و مالک قرارداد را بدون شرط تنفیذ کند این رد معامله فضولی است و خود ایجاب جدیدی می باشد که اگر مورد پذیرش اصیل در واقع گردد قرارداد جدید منعقد خواهد شد. در مقابل اگر مالک قرارداد فضولی را بدون آگاهی از شرط تنفیذ کند قرارداد فضولی نه تنفیذ شده و نه رد شده است و همچنان غیر نافذ می باشد زیرا تنفیذ مطلق و عقد فضولی مشروط بوده است .

   مانند اینکه شخصی خانه را به صورت فضولی اجاره دهد و در قرارداد اجاره به شرط نصب کولر برای مستاجر فضولی نماید و مالک بدون آگاهی از این شرط قرارداد فضولی را تنفیذ کند که این تنفیذ اثری ندارد و معامله فضولی همچنان غیر نافذ است.

    طبق نظریه کشف حکمی در صورتی که معامله فضولی تنفیذ شود مالکیت عین از تاریخ تنفیذ و مالکیت عین  از تاریخ تنفیذ منافع از تاریخ انعقاد قرارداد فضولی منتقل خواهد شد.

     مثلا اگر خانه ای در تاریخ ۱/۳/۹۵ بصورت فضولی فروخته شود و قرارداد بیع در تاریخ ۱/۳/۹۶  تنفیذ شود خریدار می تواند اجرت المثل منافع آن یک سال را از شخص متصرف خانه دریافت کند.

نویسنده : کارشناس حقوقی ، لیلا عبادی

برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتماس با ما