کپی رایت 95-97 حامی داگستر ساعد.
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88523496

تماس برای مشاوره رایگان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
فهرست
 

معامله ی فضولی

خانه > دعاوی حقوقی  > معامله ی فضولی

معامله ی فضولی

معامله ی فضولی

اقسام معامله ی فضولی ( م۲۵۴ و ۲۵۵ )

۱ – چنانچه در زمان انعقاد قرارداد ، نه مالک باشد و نه نماینده ی مالک ، چنین معامله ای فضولی می باشد . مانند فروش اموال تاجره ورشکسته ، توسط کسی که مدیرتصفیه نیست .

۲ – کسی که معامله نموده ، خودش مالک آن مال بود . یا از مالک در انجام معامله ، نمایندگی داشته است . و می توانسته قرارداد را بصورت صحیح ، منعقد نماید . ولی در اثر ناآگاهی از این موضوع ، معامله را با قصد فضولی منعقد کرده است . این معامله نیز فضولی و غیر نافذ می باشد .

در این فرض اگ مالک ، که به عنوان مثال نمی دانسته ، مالک همان خودرویی می باشد که می فروشد ، قصد تنفیذ معامله را داشته باشد ، هم خودش می توان آن را تنفیذ کند و هم اینکه ، به شخصی وکالت ، جهت تنفیذ آن را بدهد . و اگر معامله کننده ، وکیل مالک بود ، که از موضوع وکالت خود جهت انجام معامله ، آگاه نبوده است ، تنفیذ یا رد ، با خود او ، یا موکلش می باشد.

بعنوان مثال اگر شخصی از مالک ، وکالت در فروش یک خانه را داشته باشد ولی با نا آگاهی از اینکه ، خانه ای که می فروشد ، متعلق به موکلش می باشد ، آن را معامله کند ، هم وکیل وهم موکل می تواند ، آن را تنفیذ یا رد کند ، هر کدام زودتر اقدام کرد و معامله را تنفیذ نمود ، دیگری نمی تواند آن را رد کند . و هر کدام که زودتر اقدام نمود و آن را رد کرد ، باطل می شود . و آن دیگری نمی تواند آن را تنفیذ نماید .

۳ – ح ۳ م ۲۵۴ / اگر بدهکاری بعنوان راهن ، ملک خود را در وثیقه طلبکار یعنی مرتهن بگذارد . و سپس ملک را بدون اجازه طلبکار ، به شخص دیگری بفروشد ، این معامله صحیح نمی باشد ، و طلبکار می تولند ، معامله بین بدهکار و خریدار را برهم زند ، ( رای وحدت رویه ۶۲۰ ) مگر اینکه قبل از درخواست ابطال معامله ، توسط طلب او بشکلی

( طلبکار باید انتقال مال وثیقه را تنفیذ کند. )

چنانچه شخصی بودن آن که مالک یا نماینده مالک باشد ، مالی را معامله کند ، و سپس آن مال ، به شکلی به خود همان شخص منتقل گردد ، این موضوع ، باعث نمی شود ، که معامله ی فضولی پیشین ، خود بخود ، صحیح گردد و خود آن شخص ، می تواند تنفیذ یا رد کند . مانند اینکه شخصی در زمان حیات پدرش خانه او را بفروشد . سپس پدر فوت نماید و آن خانه ، به همان فرزند او برسد . در این فرض ، تنفیذ یا رد معامله فضولی با خود همان فرزند می باشد .

قبول یا رد معامله ی فضولی ( ۲۴۸ تا ۲۵۱ )

شرایط صحت تنفیذ :

۱ – تنفیذ کننده نسبت به تنفیذ باید دارای قصد و رضایت باشد . پس اگر قصد نداشت و بعنوان مثال در اثر اجبار ، تنفیذ کرد ، تنفیذ ، باطل است و معامله همچنان غیر نافذ باقی می ماند .

همچنان که اگر تحت تاثیر اکراه مانند تهدید به قتل ، معامله ی را تنفیذ کرده تنفیذ صحیح نیست و قرارداد همچنان غیر نافذ است .

در این حالت مالک می تواند ، هر کدام در این معاملات را که نسبت به خودرو یعنی ثمن معین حاصل از فروش فضولی خانه ی او تنفبذ کند . و هر کدام را که تنفیذ کرد ، آن معامله و معاملات قبل از آن صحیح خواهد شد . معاملات بعد از آن باطبل خواهد گردید .

ظهور عدم تبرع پرداخت ( اماره قانونی ) ماده ۲۶۵ ق. م

طبق م ۲۶۵ ق . م کسی که مالی یا پولی ، به دیگری می پردازد ، این امر ، قانونا نشانه ی آن است که او بدهکار می باشد و جهت پرداخت بدهی ، آن پول یا مال را به دیگری داده است ( اصل عدم تبرع پرداخت ) یعنی اصل بر بدهکار بوده است بنابر این در اختلاف بین پرداخت کننده ، کسی که می گوید ، پرداخت آن مال ، جهت ادای دین بوده است ، نیازی به اثبات سخن خود ندارد .

ولی کسی که می گوید ، دادن آن مال بصورت اشتباهی ، یا امانت ، یا بخشش ( همه ) ِیا قرض ، ویا وکالت ، بوده است و درنتیجه آن مال باید مسترد شود ، بعنوان مدعی ، باید سخنش را ثابت کند . ( ظهور عدم تبرع پرداخت )( یعنی اصل بر بدهکار بوده است )

اگر از میان ، پرداخت کننده و دریافت کننده هیچ کلام سخنی از بدهکار نگفتند ، و یکی از آنها گفت ، که پرداخت به رایگان بود ه ، و طرف دیگر بیان داشت که پرداخت رایگان نبوده است ، کسی که ادعای پرداخت رایگان دارد ، باید سخن خود را ثابت کند . وگرنه محکوم خواهد شد .

مثلا شخصی مبلغ ۱۰ میلیون به حساب بانک دیگری واریز کرده است . پرداخت کننده می گوید ، آن مبلغ پول را به صورت قرض ، یا به صورت اشتباهی ، به حساب دریافت کننده واریز نموده است . ولی دریافت کننده ادعا می نماید که آن مبلغ پول ، از طرف پرداخت کننده به او بخشیده شده است .

در فرض ما دریافت کننده باید ادعای هبه را ثابت کند . وگرنه محکوم به استرداد آن خواهد شد .

م ۲۶۶:

درمورد تعهد ، یا دین طبیعی است ، یعنی فرضی که هم بدهی وجود دارد ، و هم بدهکار و هم طلبکار . فقط ضمانت اجرا وجود ندارد . یعنی اگر طلبکار علیه بدهکار ، طرح دعوا در دادگاه کند ، دادگاه دعوا را رد می کند ولی چنانچه بدهکار به میل خود آن را پرداخت ، دیگر نمی تواند آن را مسترد کند . زیرا او به حکم وجدان و اخلاق بدهکار بوده است .

معاملات فضولی عرضی :

در این فرض فضول ، مال متعلق به مالک را به چند نفر مختلف ، منتقل نموده است . مثلا خانه ی مالک را به ۴ نفر مختلف فروخته است که در این حالت ، مالک هر معامله ای را که تنفیذ کند ، آن معامله صحیح می شود ، و ثمن آن را نیز ، دریافت خواهد نمود .

حاشیه م ۲۵۷ = گاهی تنفیذ توسط مالک نه نسبت به عین ، بلکه نسبت به عوض حاصل از معامله ی فضولی صورت می گیرد که اگر این عوض معین مورد معاملات فضولی متعددی ( باید تکرارشود ) مواقع شده باشد ، مالک هر کدام را که بخواهد تنفیذ کند ، آن معامله و معاملات قبل از آن صحیح خواهد شد و معاملات بعد از آن باطل خواهند گردید .

خانه = عوض معین 

مثلا خانه ای به صورت فضولی فروخته می شود . و در قبال فروش آن شخص فضول یک خودروی معین را به عنوان ثمن دریافت می کند . سپس او آن خودروی معین را به خریدار فضولی اولی منتقل می کند و در قبال آن از او یک حلقه قنات دریافت می کند .

خریدار فضولی اول نیز آن را به خریدار فضولی دوم می فروشد و در مقابل از او یک قطعه باغ دریافت می کند و سپس خریدار فضولی دوم آن را به خریدار فضولی سومی واگذار و در قبال آن یک زمین کشاورزی از او می گیرد .

نویسنده : کارشناس حقوقی ، لیلا عبادی

برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تماس با ما