کپی رایت 95-97 حامی داگستر ساعد.
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88523496

تماس برای مشاوره رایگان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
فهرست
 

چک

خانه > چک

چک چیست

ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را چنین معرفی می کند «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» اما ماده ۲ قانون صدور این سند پولی, آن را سندی می‌داند که به عهده بانک‌های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد , یعنی چه که از نظر قانون اخیر, نوشته است که به عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دیگر نوشته ای که محال علیه آن یک بانک است.

 

با توجه به دو ماده فوق عرف موجود در ایران چک عبارت است از « ورقه ای که به وسیله آن صادر کننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته خود برداشت می‌کند و یا به بانک دستور می دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مذبور پرداخت کند ».

مبلغ موجود در حساب صادرکننده و یا توسط صادر‌کننده در بانک گذاشته شده است و یا آن که بانک آن را به عنوان اعتبار به حساب واریز کرده است . پس بر خلاف ماده ۳۱۰ قانون تجارت , در عمل فقط یک بانک می‌تواند محال علیه چک باشد .

این کاغذ پولی از این نظر که یک سند شکلی است و سه نفر (صادر کننده ,دارنده و بانک ) در آن نقش دارند مانند برات است اما پرداخت وجه این کاغذ پولی برخلاف برات فوری است و بنابراین اصول برای پرداخت آن از سوی دارنده مهلتی به صادرکننده داده نمی‌شود ولی چون اعتبار آن از نظر شخص یا اشخاص ثالث به عمل حقوقی صدور آن بستگی دارد حقوق مربوط به این سند پولی با استفاده از حقوق مربوط به برات نوشته می‌شود.

 

در صورت نیاز به وکیل چک با ما در تماس باشید.

عمده مقررات حقوقی این کاغذ پولی در قانون تجارت سال ۱۳۱۱ و قانون صدور مصوب سال ۱۳۵۵ همراه با اصلاحات سال ۱۳۷۲، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ و همچنین قانون چک های تضمین شده بانک ملی ۱۳۳۷ بیان شده است.

 

 

انواع چک

چک عادی :

عادی همان چکی است که قانون تجارت ایران در ماده ۳۱۰ آن را تعریف کرده است از نظر شکل ظاهری چک را روی هر ورقه می‌توان صادر کرد اما معمولا به صورت چاپی تهیه شده از طرف بانک به صورت دسته چک و در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که نزد بانک محال علیه حساب جاری باز کرده اند.

دسته چک باید به خود مشتری تحویل داده شود والا بانک مسائل سوء استفاده از چک‌های متعلق به مشتری است. در قبال هر برگه چک بانک ها چاپ می‌کنند ۲ ریال حق تمبر اخذ می‌شود این مبلغ کم از علت هایی است که باعث می‌شود در پرداخت مدت دار و یا در تضمین معاملات, به جای سفته و برات از چک استفاده شود و همین امر موجب افزایش ارتکاب جرم صدور چک بلامحل گردیده است.

 

 

چک تضمین شده

از انواع دیگر این سند پولی , چک تضمین شده بین بانکی است و دیگری چک تایید شده و همچنین چک مسافرتی می باشد

طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت : چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند.

طبق قانون تجارت ، محال علیه این کاغذ پولی هر شخصی می تواند باشد اما طبق ماده ۱ قانون ، دستور پرداخت فقط باید به بانک باشد. در حقیقت شخص صاحب حساب به بانک دستور میدهد تا از حساب خود مبلغی را به دارنده پرداخت کند. در صورتی که حساب صادر کننده فاقد مبلغ باشد، بانک بر خلاف براتگیر در برات تعهد براتی ندارد و به همین دلیل تکلیفی نسبت به پرداخت ندارد مگر آنکه بانک پرداخت را تایید کرده باشد.

 

اگر محال علیه چک بانک نباشد ، فقط مشمول قانون تجارت می شود و فقط برای مطالبه وجه می توان به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه نمود.

دارنده و صادر کننده می توانند شخص واحد باشند. 

ما هموراه در کنار شما هستیم موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد

اگر شخصی با وجود مسدود یا توقیف بودن حساب خود مبادرت به صدور چک نماید، سند صادر شده چک تلقی می شود اما در ماده ۱۰ قانون ، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است و همچنین بانک نیز تکلیف به پرداخت ندارد.

طبق ماده ۳۱۲ قانون تجارت: این سند پولی ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود. اگر در متن عبارت در وجه شخص معین یا در وجه حامل صادر شود ، در وجه حامل نامیده میشود.

صدور موجب برائت ذمه مدیون چک نمیشود زیرا ممکن است صدور آن به پرداخت دین منجر شود.

شرایط شکلی چک

 

طبق ماده ۳۱۱ قانون : در این کاغذ پولی باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

  • عنوان و برگه چاپی: طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت قید عبارت چک در قانون تصریح نشده است اما عملا بر روی ورقه چاپی عنوان آن قید می شود. اما طبق قانون نوشتن مندرجات آن در برگه مخصوص الزامی نمی باشد.
  • نام پرداخت کننده: باید دقت شود که مطابق قانون تجارت حتما نام پرداخت کننده نباید بانک باشد ولی طبق قانون، نام پرداخت کننده حتما باید بانک باشد. بانک هم میتواند دولتی باشد و هم خصوصی اما قانون صدور چک موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه را در بر نمیگیرد.
  • قید مکان صدور: اگر مکان صدور قید نشود محل پرداخت ، محل صدور تلقی می شود.
  • نام محال علیه: طبق ماده ۱۰ قانون، باید محال علیه وجود داشته باشد. البته امروز عملا در برگه های چاپی نام بانک پرداخت کننده قید می شود.

 

برای گرفتن وکیل حقوقی یا مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

 

  • تاریخ صدور : باید متضمن روز ، ماه و سال باشد.
  • قید نام دارنده: اگر نام دارنده قید نشود و در وجه حامل صادر شود ایرادی ندارد .
  • امضاء : بر خلاف برات و سفته که با مهر یا امضاء صادر میشود این کاغذ پولی فقط با امضا صادر کننده معتبر است.

طبق ماده ۹ قانون بانک ها مکلفند روی هر برگ نام صاحب حساب را قید نماید.

قید مبلغ علی رغم عدم تصریح قانون گذار الزامی می باشد. در قانون تجارت تصریحی در مورد قید مبلغ به حروف یا رقم وجود ندارد.

قید مکان تادیه الزامی نمی باشد اما عملا در فرم چاپی قید می شود.

 

شرایط مربوط به صادر کننده

صادر کننده چک فقط روی محال علیه می تواند مبادرت به صدور چک کند و حق صدور این سند پولی ، بر روی خود به حکم صریح ماده ۳۱۰ قانون ندارد مع ذلک صادر کننده می‌تواند بر اساس ماده ۳۱۰ به منظور دریافت وجه برای خود یا در وجه شخص دیگر اقدام به صدور این کاغذ پولی کند چکی که برای پرداخت وجه به خود صادر کننده صادر می‌شود در صورتی قابل پرداخت است که ظهر نویسی نشده باشد.

 

در صورتی که این کاغذ پولی گم یا مفقود گردد >>> ادامه این مطلب رو در کانال اینستاگرام ما بخوانید با کلیک بر روی گم یا مفقود.

 

در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.

در کمترین زمان پاسخگو شما هستیم موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد

آیا نیاز به کمک دارید؟

تماس با ما