کپی رایت 95-97 حامی داگستر ساعد.
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88523496

تماس برای مشاوره رایگان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
فهرست
 

مشاوره حقوقی

خانه > مشاوره حقوقی

موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد >>>>مشاوره حقوقی

کلیه امور حقوقی شامل : مشاوره حقوقی خانواده ، مشاوره حقوقی وصول مطالبات شما >>> مشاوره حقوقی چک بلامحل ،  مشاوره حقوقی در مورد انواع سند ، ملکی  و…  ،  مشاوره حقوقی سفته و شرایط آن و … ، مشاوره حقوقی  مطالبه خسارات قراردادی ،  مشاوره حقوقی  دعاوی ملکی تجاری و مسکونی ، مشاوره  حقوقی سرقفلی و نکات مهم مربوط به آن ،  ثبتی ، مشاوره حقوقی کلیه ی امور  شهرداری شما ، تخلیه و…. در صورت هرگونه سوال یا مشاوره حقوقی لطفا با موسسه حقوقی حامی در  تماس باشید.

مشاوره حقوقی

پرسش : چرا باید به مشاور حقوقی مراجعه کنیم ؟

در ابتدا باید به معنا و مفهوم مشاور بپردازیم . مشاور در لغت به معنای مشیر و وزیر آمده و در اصطلاح به فردی اطلاق می شود که در امری تخصص دارد و ما برای رهنمایی به او مراجعه می کنیم . در دنیای امروز با توجه به پیشرفت روز افزون علم و تخصصی شدن شاخه های علوم این امکان برای ما وجود ندرد تا خود به تنهایی بدون مراجعه به افراد کاردان و متخصص از پس مشکلات در زمینه های مختلف بربیاییم .

زمانی مراجعه به مشاور کاری سخت و بیهوده تلقی می شد . اما با گسترش قوانین و فرهنگ استفاده از مشاور حقوقی امری بدیع و لازم می نماید . زیرا با رجوع و مشورت با وکلای کاردان و متخصص می توان از بروز مشکلات بزرگ و عدیده و در پاره ای مسایل از حادتر شدن موضوعات جلوگیری نمود .

همان طور که دین اسلام برای انجام فرائض دینی خود افراد متخصصی را جهت تقلید عوام معین نموده ، ما نیز در مسائل حقوقی برای پیشگیری و حل و فصل مشکلات حقوقی خود باید به افراد متخصص در این زمینه رجوع کنیم .

بعد از مشورت هرگز کسی گمراه نخواهد شد و به بیراهه نخواهد رفت ( مواعظ عددیه ص ۱۵ پیامبر گرامی اسلام ( ص )

امروزه در جامعه ما هر شخصی نیاز به کمک و مشاوره در مورد موضوعات مهم ، تصمیمات و یا رفع مشکلات خود در زندگی را کم و بیش تقریبا دارد که این امر جز با مشاوره با افراد خبره و متخصص و کاردان میسر نمیشود با پیشرفت کسب و کارها انواع مشاوره ها از جمله مشاوره حقوقی تغییر پیدا کرده میتوان مشاوره حقوقی رو به ۳ دسته تقسیم کرد که امروزه می توان از آنها به مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی نام برد البته در مورد این نوع مشاوره ها مزایا و معایبی برای افرادی که نیاز به کمک دارند وجود دارد که آنها رو بررسی میکنیم :

از مزایا و معایب مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره حقوقی حضوری میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

در مشاوره حقوقی آنلاین  بنا به درخواست کاربران و سوالات آنها در فروم ها یا صفحات تماس با ما که موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد این افتخار را دارد که از طریق صفحه تماس با ما و فروم مربوطه ،  سوالات شما را به صورت آنلاین جواب دهد همچنین مورد دیگری می باشد که به صورت نظرات است که در پایین همین نوشته و دیگر نوشته ها کاربران میتوانند سوالات خود را پرسیده و جواب را در ساعات کاری دریافت کنند ، مشاوره حقوقی تلفنی نیز مشابه با همان مشاوره حقوقی آنلاین می باشد و بسیاری از مشکلات مردم و تصمیمات مهم آنها با مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی حل شده است اما در مورد این نوع مشاوره ها معایبی نیز وجود دارد . 

مطمئنا گاهی اوقات سوالات به صورت اشتباه پرسیده میشود و با جزئیات کامل سوال مربوطه پرسیده نمیشود ، در مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره حقوقی تلفنی دیگر خبری از بررسی دقیق پرونده موکل نمی باشد و بررسی جزئیات توسط وکیل خبره صورت نمیگیرد بنابراین یکی از اشتباهات بسیاری از افراد این می باشد که از طریق مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی قصد حل مشکلات بزرگ خود را دارند.

مطمئنا برای حل مشکلات بزرگ نیاز به بررسی دقیق پرونده شما توسط وکیل خبره ، الزامی می باشد و از مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی میتوان فقط در مورد مشکلات و سوالات کوتاه و کم اهمیت تر بهره برد.پس اگر فکر می کنید که تصمیم بزرگی را میخواهید بگیرید و یا به مشکل بزرگی برخورده اید حتما از مشاوره حقوقی حضوری استفاده کنید ، همچنین در مشاوره حقوقی حضوری با صحبت با وکیل پایه یک دادگستری ، موکل اطمینان خاطر خواهد کرد که راه را درست میرود و کار او توسط افراد خبره بررسی و پیگیری میشود و به آرامش خاطر میرسد .

در نهایت با اتمام این موضوع موسسه حقوقی حامی همیشه سعی در رفع مشکلات و سوالات موکلان خود بوده است و همیشه سعی در ارائه بهترین مشاوره حقوقی و کمک به موکلان خود تا حدالامکان بوده است.

موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ارائه دهنده کلیه ی خدمات حقوقی و وکیل حقوقی

      سوال : چنانچه پس از عقد صلح عمری مصالحه فوت کند و ملک را به رهن داده باشد وضعیت عقد صلح و عقد رهن به چه شکل است ؟

    جواب : با ایجاد عقد صلح عمری مصالح مالکیت عین را به شخصی واگذار می کند اما حق انتفاع از مال الصلح را برای خود یا دیگری به مدت عمر خود یا ثالث نگه می دارد در این صورت با توجه به اینکه مصالح مالک منافع مال الصلح است و می تواند اقدام به دادن رهن و اجاره کند به انعقاد عقد رهن که جزء عقود لازم است و برهم نمی خورد مگر در موارد معینه می کند ( لازم به ذکر است که در صورت فوت راهن یا مرتهن حق رهن برهم نمی خورد ).

حال اگر پس از انعقاد حق رهن و دریافت وجه توسط مصالح عقد صلح که همان راهن عقد رهن است فوت کند با فوت این فرد طرف عقد صلح عمری که مالک عین است مشروط به پرداخته شدن دین مرتهن که حال جز ء دیون ترکه است و در صورت نداشتن ترکه باید توسط طرف صلح که مالک عین است پرداخت گردد . تا در کنار مالکیت عین مالک منافع نیز بشود تا از تضییع حق مرتهن جلوگیری شود . 

 

نویسنده : کارشناس حقوقی آقای سلیمانی

 

در عقد صلح عمری ، سوال : آیا امکان فسخ یا اقاله عقد صلح عمری وجود دارد ؟

 

جواب : در ابتدا به یک قسم تقسیم بندی عقود و تعریف آنها می پردازیم سپس به تعریف حق فسخ و اقاله و در انتها نیز جمع بندی و پاسخ سوال

۱ – عقد جایز :

عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین می توانند هر زمان که بخواهند با اعلام خود به طرفین دیگر عقد آن را برهم بزنند .

 پس با این اوصاف از عقد جایز حق فسخ در آن کاربرد ندارد . مانند عقد وکالت

۲ – عقد لازم :

عقد لازم که خود اشکال گوناگونی دارد . عقدی است که برهم نمی خورد مگر در موارد مصرحه در قانون از جمله فسخ به خیاریا اقاله حال که فهمیدیم عقد لازم و جایز چیست می پردازیم به نحوه برهم زدن آن با استفاده از حق فسخ و اقاله .

هرگاه ضمن عقد لازمی مانند عقد صلح برای طرفین یا ثالث حق فسخی باشد آن فرد می تواند با استفاده از حق خود عقد را فسخ کند در غیر این صورت نمی توان عقد را بر هم زند . اما در مورد اقاله ، اقاله را زمانی می توان انجام داد که طرفین عقد بر بهم خوردن آن تراضی کنند . پس یک نفر از اطراف عقد به تنهایی نمی تواند عقد لازم صلح را اقاله کند و یا در صورت عدم وجود فسخ آن را فسخ کند .

برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد : وکیل پایه یک دادگستری سجاد عروجی

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی تماس بگیرید.

موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ارائه دهنده کلیه ی خدمات حقوقی و وکیل حقوقی

مراحل و نحوه  اجرا گذاشتن مهریه از طریق ثبت

    با توجه به قانون جدید و الزامی شدن مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت نحوه مطالبه آن را به شرح ذیل و مختصر توضیح می دهم .

س ) برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت ابتداعا باید به کجا مراجعه کرد؟

ج ) برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت ابتداعا باید به دفتر خانه ازدواج مندرج در عقد نامه یعنی دفتر خانه ای که زوجین به عقد یکدیگر درآمده اند مراجعه کرد .

 

س ) برای مطالبه مهریه چه مدارکی نیاز است ؟

ج ) برای مراجعه به دفتر خانه باید عقد نامه، شناسنامه و کارت ملی زوجه و ترجیحا کپی کارت ملی و شناسنامه زوج به همراهتان باشد . در صورتی که عقد نامه در اختیار نداشتید تقاضای رونوشت از دفتر خانه نمایید .

 

س ) نحوه درخواست صدور اجرائیه چگونه است ؟

ج ) زوجه پس از مراجعه به دفتر خانه ازدواج به همراه مدرک در خواست صدور اجرائیه می نماید و سر دفتر پس از درخواست زوجه اجرائیه به میزان مهریه تقاضا شده صادر می نماید و از طریق پست به نشانی زوج ارسال می نماید – ( ابلاغ اول )

 

س ) در اجرائیه ثبت چه تعداد سکه میتوان مطالبه کرد ؟

ج ) در اجرای ثبت زوجه می تواند ۱ سکه تا کل مهریه مندرج در عقد نامه را مطالبه نماید و این بستگی به نظر زوجه دارد بحث ۱۱۰ عدد سکه در خصوص اجرای ثبت مطرح نمی باشد .

 

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی خانواده با ما در تماس باشید.

 

س ) فواید مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت چیست ؟

ج ) ۱ – هزینه کمتر نسبت به مطالبه از طریق  دادگاه

۲ – مدت زمان آن کمتر از طریق دادگاه است

۳ – امکان ممنوع الخروجی زوج

۴ – توقیف اموال زوج

س ) پس از ابلاغ به دفتر خانه به کجا باید مراجعه نمود ؟

ج ) پس از ابلاغ دفتر خانه زوجه به همراه مدارک به اداره اجرای ثبت مراجعه می نماید پس از ثبت و تشکیل پرونده مجددا برای زوج ابلاغ  ( دوم ) فرستاه می شود که پس از گذشت ۳ هفته زوجه به اجرای ثبت مراجعه و اقدام به معرفی مال و توقیف آن و همچنین ممنوع الخروج نمودن زوج می نماید ( لازم به توضیح است که مال معرفی شده نباید جز مثتثنیات دین باشد )

 

س ) اگر زوج ممنوع الخروج شود برای رفع آن چکار می تواند بکند ؟

ج ) زوج می تواند مهریه مطالبه شده را پرداخت نماید یا اگر توانایی پرداخت ندارد می تواند با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه نماید . در صورت صدور حکم قطعی تقسیط مهریه زوج می تواند از اداره اجرای ثبت تقاضای رفع ممنوع الخروجی نماید .

 

کسانی که استحقاق یا شرایط دریافت مستمری شخص متوفی را دارند 

 ۱ – همسر دائم بیمه شده متوفی

۲ – شوهر = مشروط بر اینکه ۱ – تحت تکفل زن بوده باشد ۲ – سن او از ۶۰ سال بیشتر باشد ۳ – از کار افتاده باشد ( طبق نظر کمیسیون پزشکی ) ۴ – هیچ گونه مستمری از سازمان دریافت نکند.

۳ – فرزند پسر متوفی = در صورتی که سن آن کمتر از ۲۰ سال تمام باشد ۲ – به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی قانونی قادر به کار کردن نباشد ۳ – پس از سن بیست سالگی به شرط اینکه در مقطع دانشگاه مشغول به تحصیل باشد .

۴ – فرزندان دختر در صورتی که مجرد بوده و فاقد شغل باشند.

۵ – فرزند خوانده : فرزند خوانده نیز در حکم فرزند حقیقی بوده و از کلیه حقوق قانونی بهره مند می شود .

۶ – پدر و مادر متوفی = در صورتی از مستمری برخوردارند که ۱ – تحت تکفل او باشند ۲ – سن پدر از ۶۰ سال و مادر از ۵۵ سال تجاوز کرده باشد ۳ – و یا اینکه از کار افتاده باشند و از سازمان مستمری دریافت نمایند .

 

برگرفته از مجموعه مقالات وکیل پایه یک دادگستری سجاد عروجی در صورت نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل خانواده با موسسه حقوقی در تماس باشید.

 

برای مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

موسسه حقوقی حامی ، وکیل حقوقی

رهن مالی توسط تاجر بعد از توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی چه حکمی دارد ؟ آیا معامله صلح معوض وی در این دوران صحیح است ؟

ج ) هرگاه تاجر بعد از توقف این معاملات را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود :

۱ – هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلا عوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد

۲ – تادیه هر قرض اعم از حال یا موجر به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد ماتعد ابراء ظهرنویسی چک تضمین شده بانک ملی به تصع دیگری

۳ – هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را عقیده نماید به ضرر طلبکاران تمام شود ماتعد رهن مال خود .

    معاملات مغانبه ای تاجر متوقف که معوض محسوب می شود ماتعد صلح معرض باطل نیست بنابر این این معاملات صحیح و ناقد می باشند اگر چه هر یک از دو طرف حق فسخ معامله از طریق اعمال خیا غبن را خواهد داشت .

نکته : هرگاه در نتیجه اقاله دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکار یا اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آن ها ، ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکار ها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است . مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود .

 

    نسبت به تمام دعاوی که هیات طلبکار ها در آن ذینفع می باشند مسیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد .

    اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طورصوری یا مسوق به تبانی بوده است این معامله به خودی خود باطل است عین و منافع مای که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه خواهد بود .

 

کسانی که استحقاق دریافت مستمری شخص متوفی را دارند .

 ۱ – همسر دائم بیمه شده متوفی

۲ – شوهر = مشروط بر اینکه ۱ – تحت تکفل زن بوده باشد ۲ – سن او از ۶۰ سال بیشتر باشد ۳ – از کار افتاده باشد ( طبق نظر کمیسیون پزشکی ) ۴ – هیچ گونه مستمری از سازمان دریافت نکند

۳ – فرزند پسر متوفی = در صورتی که سن آن کمتر از ۲۰ سال تمام باشد ۲ – به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی قانونی قادر به کار کردن نباشد ۳ – پس از سن بیست سالگی به شرط اینکه در مقطع دانشگاه مشغول به تحصیل باشد .

۴ – فرزندان دختر در صورتی که مجرد بوده و فاقد شغل باشند

۵ – فرزند خوانده : فرزند خوانده نیز در حکم فرزند حقیقی بوده و از کلیه حقوق قانونی بهرمند می شود .

۶ – پدر و مادر متوفی = در صورتی از مستمری برخوردارند که ۱– تحت تکفل او باشند ۲– سن پدر از ۶۰ سال و مادر از ۵۵ سال تجاوز کرده باشد ۳ – و یا اینکه از کار افتاده باشند و از سازمان مستمری دریافت نمایند .

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

 

معاوضه چگونه عقدی است ؟

   قانون گذار در ماده ۴۶۴ قانون مدنی به تعریف عقد معاوضه پرداخته : معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند ، بدون ملاحظه این که یکی عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد .

معاوضه به نوعی در برابر بیع قرار دارد به این صورت که بیع مبادله کالا یا مبیع با پول می باشد  و دارای احکام خاصه ای می باشد اما در معاوضه دو مال که می توانند حق مالی یا عین یا منفعت باشند مورد تبادل قرار گیرند و درمورد فرضی هم که دو کالا با مبلغی به عنوان سرانه مورد معامله واقع می شود.

ملاک مشخص شدن اینکه عقد معاوضه است یا بیع قصد مشترک طرفین است که کدام قصد کرده اند زیرا از دیگر تفاوت های معاوضه با بیع این است که مطابق با ماده ۴۶۵ قانون مدنی احکام خاصه بیع مانند خیار مجلس و تاخیر ثمن که ویژه عقد بیع است در معاوضه جاری نیست چنانچه شریکی ملک خود را با معاوضه به دیگری منتقل کند نیز حق شفعه در آن جاری نمی گردد .

نویسنده : کارشناس حقوقی ، امیر علی سلیمانی

 

برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ارائه دهنده کلیه ی خدمات حقوقی ، وکیل چک ، وکیل حقوقی

 

سوال

بر اساس رای قطعی شعب دیوان، شهرداری الزام به صدور پروانه ساخت طبق مقررات، در حریم شهر شده است، حالیه شهرداری در مقام اجرا به علت نبود ضابطه ساخت و ساز در حریم شهر از صدور پروانه ساخت خودداری و موضوع را از کارگروه استانداری استعلام نموده و اجرای رأی را به اخذ چندین استعلام از ادارات موکول نموده که اخذ پاسخ شاید چندین ماه طول بکشد و حتی کارگروه یا ادارات با صدور پروانه ساخت مخالفت کنند. حال نتیجه اجرای رای قطعی دیوان توسط شهرداری چه می شود؟

 

جواب
آرای صادره شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صدور پروانه ساخت از دو جهت دارای خلاء بوده که عملا موجب بلاتکلیفی شهروندان و عدم اجرای رأی می گردد:

۱٫ اینکه پروانه صادره باید بر اساس کدام کاربری باشد (کاربری سابق؟ کاربری همجوار؟ کاربری غالب منطقه؟)؛
۲٫ مجوز ساخت باید بر اساس چه تراکمی باشد؟ {تراکم ملک مذکور در شرایط فعلی؟ تراکم طرح تعریف شده؟ تراکم همجوار؟ تراکم پایه؟ تراکم پایه ی کاربری مجاور؟ تراکم پایه در کاربری عرف غالب منطقه؟}

به همین دلیل آرای الزام به صدور پروانه در اجرا با مشکل مواجه می گردد و بخشی از این ایرادات بر می گردد به قصور خود شاکی که طرح دعوای مناسبی نمی کند یا در این خصوص از وکلایی استفاده می کند که تخصصی در خصوص این نوع دعاوی ندارند و به عبارتی کار تخصصی را به پزشکی عمومی واگذار می کنند!

در هر حال ایرادات شهرداری در این خصوص قابل توجه و معتنا به است ولی در هر حال تقاضای اجرای رأی صادره از شعبه صادر کننده رأی و در صورت عدم تمکین از رأی صادره، استنکاف از اجرای رأی را مطرح نمایید.

ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که رأی دیوان عدالت اداری باید در چهار چوب قانون اجرا شود به عنوان مثال به موارد ذیل توجه نمایید که شهرداری باید بلامانع بودن صدور پروانه را از نهاد مذکور استعلام نماید.
– وقتی زمینی در حریم شهر قراردارد وفق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها سال ۱۳۷۴ با اصلاحات سال ۱۳۸۵ شهرداری در صدور مجوز ساخت باید از اداره جهادکشاورزی نیز استعلام نماید.
– از طرفی اگر ملکی در اطراف نهر یا رودخانه باشد وفق قانون توزیع عادلانه آب سال ۱۳۶۱ و آیین نامه تعیین حریم و بستر رودخانه سال ۱۳۷۸ تکلیف شهرداری استعلام از اداره مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور مجوز احداث بنا است.
– همچنین است استعلام از اداره کل راه و شهرسازی نسبت به اراضی واقع در حریم جاده و راه آهن وفق قانون ایمنی راه ها و راه آهن سال ۱۳۷۶ جهت صدور پروانه الزامی است.
نام دیگر امور فوق را «سنگ قلاب» نامند!

نویسنده : امید محمدی

۱٫ ساز و کار تغییر کاربری مذکور چگونه است؟
۲٫ آیا هزینه ای باید به شهرداری پرداخت شود؟

لازم به توضیح است که ملک مذکور قبلا و در اصل مسکونی بوده و سند مسکونی داشته پس از اخذمجوز تاسیس مدرسه غیر دولتی به کاربری آموزشی تغییر دادیم. یعنی اولا و بالذات این ملک مسکونی بوده است.

جواب
اگر کاربری آموزشی در طرح تفصیلی اعمال شده باشد باید تقاضای تغییرکاربری به کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد که پیشنهاد تغییرکاربری از طریق شهرداری خواهد بود. سابقه مسکونی ملک می تواند در این تغییرکاربری مجاب کننده باشد.

اما در هر حال این موضوع (تغییرکاربری با مصوبه کمیسیون ماده پنج) دارای هزینه برای متقاضی تحت عناوینی از جمله عوارض تغییر کاربری و یا ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری خواهد بود که از اردیبهشت ۱۳۹۷ به بعد بر طبق آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی شناخته شد که با تفسیر ارائه شده حتی قانونی بودن آن عطف بماسبق هم شده و آرای قبلی دیوان راجع به غیرقانونی بودن اخذ این مبلغ، را تحت الشعاع خود قرار داده است درست به مانند رای ۷۸۶ سال ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان در تجویز اخذ عوارض بعداز کمیسیون.

 

سوال

زمینی داشتم با کاربری فضای سبز که شهرداری اون زمین رو تملک کرد ولی حالا از طریق ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری قصد دارد زمین را تغییر کاربری داده تا تبدیل به تجاری کند تا ارزش افزوده ایجاد کند آیا این استفاده از رانت نیست و آیا می شود در محاکم قضایی دادخواست داد و جلوی فریب شهرداری را گرفت؟ در ضمن سال ۹۴ این زمین به شهرداری منتقل شده و پول زمین دریافت شده است.

 

جواب
اول اینکه؛ در غیراخلاقی و غیرانسانی بودن کار شهرداری در این موضوع تردیدی نیست.
دوم متاسفانه دیوان عدالت اداری در رویه خود نسبت به ابطال این تملکات معمولا رای صادر نمی کند چون تملک قهری را در زمان خود، دارای ارکان کامل دانسته و لذا برطرف شدن طرح در آینده را موجب لغو تملک نمی داند.

سوم اینکه با وجود رویه تبیین شده اما هنوز قضاتی با وجدان هایی بیدار هستند که به احقاق حق شما کمک خواهند کرد لذا اقدام اعتراضی خود را انجام دهید و استدلال هم این می تواند باشد: ۱٫ یکی از شرایط تملک رایگان و قهری در اعمال حاکمیت وجود ضرورت طرح است و تغییر کاربری ملک از فضای سبز به تجاری کاشف از این عدم ضرورت و عدم احتیاج به طرح می باشد (نظریه کشف).

۲٫ ضمن اینکه نظریه «حیله و تقلب نسبت به قانون» و نظریه سو استفاده از حق هم می تواند مستمسکی برای وجدانی بیدار باشد و مانع از چنین تعرضی به مالکیت اشخاص گردد.
لذا اعتراض و شکایت به دیوان عدالت اداری ارائه گردد که عنوان خواسته می تواند «احراز وقوع تخلف در تملک قهری» و یا «ابطال تملک قهری به دلیل فقدان شرایط تملک» باشد.

 

سوال و جواب شهردادی

 

سوال

آیا عوارض تحت عنوان عوارض تغییر متن سند قانونی است؟

جواب
به نظر این عوارض را جایگزین عوارض نقل و انتقال نموده که بارها هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به غیرقانونی اعلام نمودن و ابطال آن اقدام کرده است. اخذ هر نوع مبلغی برای نقل و انتقال تحت لوای هر عنوانی غیر شرعی و غیر قانونی است تصویب کنندگان این عناوین حربه تغییرنام را بکار برده اند که حرام خوار و خائنینی به شهروندان هستند.

سوال

قطعه زمینی داریم به صورت مشارکتی به مساحت هزار چهارصد متر با قولنامه و بدون سند که بر اساس طرح تفصیلی در کاربری ورزشی قرار دارد. مراجعه به ورزش جوانان استان اصفهان نموده و درخواست تعیین تکلیف کردیم. اشعار داشتند که پس از بررسی و کارشناسی اگر ورزش و جوانان زمین را نخواهد شما باید بیست درصد قیمت کارشناسی زمین را بابت تغییر کاربری به ورزش جوانان بپردازید تا اولویت بالای پنج سال اعلام کنیم. آیا این قانونی است؟

جواب
اخذ این مبلغ غیر قانونی و غیر شرعی بوده و از مصادیق مسلم و بارز حرام خواری و ماهی از آب گل آلود گرفتن است و بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور سال ۱۳۹۴ صدور پروانه از سوی شهرداری نیاز به اعلام عدم نیاز دستگاه مربوطه ندارد. اما مشکل در این است که ملک شما قولنامه ای است و با سند در محاکم قضایی شکایت شما مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت مگر با مصالحه با دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری (نمونه ای از مصالحه های اکراهی!)

سوال

درمحدوده روستاها مرجع ارسال پرونده به کمسیون ماده ۹۹ دهیاری است آیا پس ازصدور رای کمیسیون، دهیاری هم حق اعتراض به رای کمیسیون در دیوان را دارد یا فقط مالک میتواند اعتراض کند؟

جواب
استانداری باید معترض باشد آن هم در دادگاه عمومی نه دیوان عدالت اداری اعتراض مالک نیز در دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد.

سوال

عقد بیع زمین مسکونی فی مابین دونفر صورت گرفته، خریدار جهت ساخت وساز به شهرداری محل مراجعه نموده است شهرادری اعلام نموده زمین مذکورحدود ۵ مترمربع تعریض میخورد حال خریدار دادخواست خسارت ۵ مترمربع تعریض بطرفیت فروشنده که مطرح نموده است.
آیا امکان دفاع از لحاظ اینکه ایشان باید خسارت تعریض از شهرداری دریافت کنند و همچنین مطابق ماده ۳۵۵قانون مدنی ایشان باید دادخواست فسخ میدادند نه دادخواست خسارت، امکان پذیر است؟

جواب
با توجه به ضوابط آمرانه طرح تفصیلی و امکان جبران خسارت از سوی دستگاه اجرایی امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار نسبت به فروشنده نمی باشد. ضمن اینکه ماده ۳۵۵ قانون مدنی در خصوص موضوع جریان ندارد بلکه مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی در مطالبه خسارت می تواند مجری باشد که در مانحن فیه جریان ندارد.
ضمن اینکه صرف وقوع ملک در محل تعریض ابتدائا نمی تواند از موجبات جبران خسارت از مالک باشد.
البته که در قراردادها گاهی این موضوعات پیش بینی می گردد و در درجه اول باید به قرارداد مراجعه نمود.

 

 

قبل از انجام هر کاری از مشاوره حقوقی ما بهره مند شوید.

مشاوره حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

مشاوره حقوقی ساخت و ساز غیر مجاز

مشاوره حقوقی

 

 

 

در صورت مشاوره حقوقی در مورد این مطلب با موسسه حقوقی حامی داگستر ساعد در تماس باشید .

 

شخصی در حریم خیابان دیوار کشیده است:
اولا آیا موضوع در صلاحیت کمیسیون است؟
ثانیا دیوارکشی قدیمی است. آیا دفاع موجه است که شخص می گوید دیوار را بجای دیوار قدیمی ساخته یعنی در واقع دیوار قبلی را بازسازی کرده است؟ (نکته اینکه همجواران هم در همان راستا دیوارکشی دارند)

 

 

 

جواب
۱٫ صرف نظر از اختلافی که نسبت به شمول صلاحیت کمیسیون ماده صد راجع به دیوار کشی وجود دارد اما دیوار کشی ای که دارای تجاوز به معبر باشد مستند به عموم و اطلاق تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تفسیرغایی این ماده راجع به مقابله با تجاوز به معبر، شهرداری مکلف است که پرونده امر را به کمیسیون ماده صد ارسال نماید. لذا کمیسیون صالح به رسیدگی موضوع مانحن فیه است.

 

مشاوره حقوقی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با ما در تماس باشید.

 

۲٫ تخلف همجواران توجیه کننده تخلف و تجاوز شخص نیست ضمنا تجدید بنا نیز نیاز به اخذ مجوز و رعایت بر اصلاحی دارد؛ عبارت «نوسازی» در صدر تبصره ۶ ماده صد گویاست و دلالت کافی بر موضوع دارد.
قابل ذکر است که ادعای جبران خسارت میزان عقب نشینی موضوع علی حده ای است که نیاز به طرح دعوای مجزی در دادگاه عمومی حقوقی دارد (مستند به رای وحدت رویه ۷۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور).

 

مشاوره حقوقی

 

 

 

برای گرفتن مشاوره حقوقی  مربوط به کلیه ی امور شهرداری همین الان با ما تماس بگیرید.

 

 

✅ موضوع: نحوه اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها

در صورتی که معابر و سایر سرانه های خدماتی موجود بیش از ۷۵/ ۴۳ درصد مساحت کل ملک باشد آیا شهرداری می تواند کل این نوع کاربری ها را از مالک دریافت نماید یا خیر؟

با توجه به میزان سهم «سرانه تامین فضاهای عمومی و خدماتی» که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مشخص شده و حدود آن ۷۵/ ۴۳ درصد است در اختیار شهرداری قرار می گیرد و چنانچه شهرداری مازاد بر آن را نیاز داشته باشد می بایستی بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ اقدام لازم به عمل آید. شهرداری مجاز به دریافت اراضی بیش از حد مصوب در قانون نمی باشد.

 

یک مشاوره حقوقی تلفنی خوب را تجربه کنید.

 

در صورتی که به دلیل وجود عوارض طبیعی همانند مسیل رودخانه، و یا شیب های شدید و یا عبور عوارض مصنوعی همانند دکل های برق فشار قوی، درصد معابر و سرانه ها از ۷۵/ ۴۳ درصد بیشتر شود ملاک عمل شهرداری چگونه خواهد بود؟

در طرح های توسعه شهری، حریم دکل های فشار قوی و حریم مسیل ها به عنوان شبکه های معابر و یا فضای سبز در نظر گرفته می شوند و به عنوان سرانه فضاهای عمومی و خدماتی محسوب می شوند.

 

مشاوره حقوقی | وکیل امور قراردادها | وکیل دعاوی شهرداری | وکیل چک | سند عادی | وکیل سفته | وکیل مطالبه خسارات قراردادی | وکیل دعاوی ملکی تجاری مسکونی

 

 

با توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، آیا علاوه بر سرانه های موضوع تبصره ۳ ماده واحده، عوارض تفکیک نیز در قالب عوارض محلی به این اراضی تعلق می گیرد؟

پس از واگذاری سرانه های موضوع تبصره ۳ ماده واحده، از سوی مالک یا مالکین، اخذ هر گونه عوارض از اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع به منظور تفکیک، ممنوع بوده و وجاهت قانونی ندارد.

 

برای گرفتن مشاوره حقوقی در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با تماس بگیرید.

 

موضوع: نص قانون در عوارض تمدید پروانه

نص صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مقرر داشته که «…کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند.

عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته…» مفهوم مخالف این منطوق به صورت لزوم بالمعنی الاخص دلالت معنایی بر این دارد که تمدید پروانه در مدت دو سال به هیچ وجه عوارضی ندارد، مازاد بر دو سال تمدید پروانه، مشمول میزان عوارض مقرر نوسازی،حداکثر تا ۴ درصد است آن هم نه عوارض تمدید پروانه {مویّد این استدلال آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.} لذا نتیجتاً اثبات و احراز می گردد که اخذ عوارض بابت تمدید نوبت اول و دوم یعنی تا دو سال بعد از اتمام تاریخ پروانه ساختمان بلاوجه و فاقد مبنای قانونی است.

 

>>در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی عوارض تمدید پروانه در امور شهرداری با ما در تماس باشید.موسسه حقوقی حامی دادگستر<<

 

✅ موضوع: مفهوم قانون در عوارض تمدید پروانه ساختمانی

نص صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مقرر داشته که «…کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته…» مفهوم مخالف این منطوق به صورت لزوم بالمعنی الاخص دلالت معنایی بر این دارد که عوارض تمدید پروانه در خارج از میدان ها و معابر اصلی شهر خلاف نص قانون است.

 

مشاوره حقوقی | سوال و جواب حقوقی

 

 

 

برای مشاوره حقوقی در امور شهرداری  با وکلای موسسه حقوقی در تماس باشید.

 

❇ موضوع: مغایرت عوارض تمدید پروانه ساختمانی با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال های ۱۳۸۰، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۵، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.

 

برای یک مشاوره حقوقی خوب با وکیل مجرب همین الان تماس بگیرید.

 

با توجه به اين كه ديوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنين وجوهي در شهرهاي ديگر را خلاف قانون قلمداد كرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی{بند۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی} و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ و همچنین مستند به ماده ۵ آیین نامه اجرایی فوق، در خصوص ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور، نيز اقتضاء مي کند وقتي اخذ عوارضي از شهروندانِ بخشي از اين سرزمين که در مغايرت با قانون شناخته شده نمي توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد كرد.

 

 

<<حل مشکلات شما افتخار موسسه حقوقی حامی است ، وکیل حقوقی ، وکیل شهرداری ، وکیل متخصص در امور شهرداری ، مشاوره حقوقی>>

 

همچنین «وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ۳ قانون اساسی» در بند (ش) ماده ۱۴ آیین نامه فوق الذکر مستند شده است. در نظر داشتن سیاست های دولت در «توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل» و «توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض» موضوع بندهای ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۷۸ مویّدی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تمدید پروانه اجحاف آمیز است.

 

بهترین مشاوره حقوقی در تهران تحت نظر بهترین وکلای دادگستری و قضات عالی رتبه

 

 

موضوع: لزوم اخذ عوارض در ازای ارائه خدمات

اخذ عوارض در قبال ارائه ی خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در خصوص عوارض تمدید پروانه در ساختمان هم شهرداری خدماتی ارائه ننموده تا مستحق دریافت مبلغی باشد.

در هر حال بلاوجه بودن اخذ عوارض تعینی از سوی شوراها و اخذ آن ها از سوی شهرداری کرج بدون ارائه خدمات خاص، به علت مغایرت با اصول و قواعد حاکم بر تعیین و وصول عوارض بارها و بارها از سوی قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

 

<<برای گرفتن وکیل شهرداری و یا مشاوره حقوقی همین الان تماس بگیرید با ما>>

 

عوارض تمدید پروانه نوبت اول و دوم درزمان درخواست تمدید و قبل از انقضای موعد، و حتی عوارض تمدید پس از نوبت های دیگر خلاف قوانین و مقررات مانند ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری سال ۱۳۴۷ و ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض سال ۱۳۷۸، خلاف سیاست های عمومی دولت و خلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (سه رأی هیأت) و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض می باشد و خلاف شرع نیز است؛

لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی تحت عنوان عوارض تمدید، مستلزم اقدام اندیشمندانه مي باشد که مانع از تجری شهرداری ها از جمله شهرداری کرج، که ید طولایی در عدم اجرای مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد، گردد.

 

سند عادی و رسمی وکیل حقوقی و شهرداری سوال و جواب شهرداری

چنانچه ملكي توسط عده اي با ادعاي واهي مالكيت طبق سند عادي، قبل از شروع عمليات اجرايي طرح بصورت عدواني تصرف گردد، با توجه به اينكه مالك رسمي ملك مشخص مي باشد، آيا شهرداري مي تواند بدليل اختلاف در مالكيت از دادستان تقاضاي تحويل ملك را وفق ماده ٩ قانون نحوه خريد سال ٥٨ نمايد؟ چنانچه دادستان اقدام به تحويل نمايد و شهرداري مبلغ كارشناس واحد تعيين شده توسط دادستاني بابت ارزيابي را واريز ننمايد و دادستان نيز به درخواست مالك رسمي و ثبتي ملك جهت ارزيابي و پرداخت بهاي ملك تا زمان تعيين تكليف قطعي در دادگاه با متصرفين، ترتيب اثر ندهد، چه اقداماتي ميتوان كرد؟

 

 

جواب

وفق ماده ۸ قانون نحوه خرید و تبصره ۴ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۰ در صورت اختلاف در مالکیت قبل واریز وجه در صندوق ثبت امکان تصرف ملک وجود ندارد در غیر این صورت تصرف عدوانی محسوب می گردد و عمل دادستان مشمول تخلف انتظامی از باب نقض قوانین و مقررات است. لذا موضوع لزوما مشمول ماده ۹ قانون نحوه خرید نمی گردد چرا که حکمی استثنایی باید تفسیر مضیق گردد.

 

مشاوره حقوقی سند عادی ،مشاوره حقوقی سند رسمی ،  مشاوره حقوقی ملکی ،مشاوره حقوقی دعاوی ملکی

 

اگر ملک دارای سند رسمی باشد و شخصی به صرف داشتن سند عادی مدعی مالکیت باشد ادعای دارنده سند عادی مسموع نخواهد بود و ممانعت و مانع تراشی های مقامات قضایی در دستیابی مالک به حقوق قانونی خود، موضوع را مشمول ضمانت اجرای ماده ۷۳ قانون ثبت می نماید چرا که این موضوع خارج از حکم «اختلاف در مالکیت» می باشد مگر اینکه دارنده سند عادی در دادگاه عمومی طرح دعوا نموده و دستور موقت عدم پرداخت وجه را در این خصوص اخذ نموده باشد.
❇ دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده ۱۱تصویب نامه ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰ مورخ ۱۹/۴/۸۶ هیئت وزیران)

🖌 اقدامات ذیل درصورتیکه دراراضی زراعی وباغهای موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها وبدون رعایت ضوابط ومقررات مربوطه واخذ مجوز از کمسیون تبصره ۱ ماده۱ ویا موافقت سازمان کشاورزی درقالب طرح های تبصره ۴ الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق کاربری غیر مجاز تلقی میگردد:
• برداشت یاافزایش شن وماسه.
• ایجاد بنا وتاسیسات.
• خاکبرداری وخاکریزی.
• گودبرداری .
• احداث کورهای اجر وگچ پزی.
• پی کنی .
• دیوارکشی راضی .
• دپوی زباله – نخاله ومصالح ساختمانی – شن و ماسه وضایعات فلزی .
• ایجاد سکو.نتگاهای موقت.
• استقرارکانکس والاچیق.
• احداث جاده وراه.
• دفن زبله های صنعتی .
• رهاکردن پساب های وحدهای صنعتی .فاضل ابهای شهری .ضایعات کارخانجات.
• لوله گذاری .
• عبور شبکه های برق.
• انتقال وتغییر حقابه اراضی زراعی وباغها به سایر اراضی وفعالیتهای غیر کشاورزی .
• سوزاندن. قطع وریشه کنی وخشگ کردن باغات به هر طریق.
• مخلوط ریزی وشن ریزی.
• احداث راه اهن وفرودگاه .
• احداث پارک وفضای سبز
• پیست های ورزشی.
• استخرهای ذخیره اب غیر کشاورزی .
• احداث پارکینگ مسقف وغیر مسقف.
• محوطه سازی (شامل سنگفرش واسفالت کاری. جدول گذاری.سنگ ریزی وموارد مشابه)
• صنایع تبدیلی وتکمیلی وغذایی وطرحهای موضوع تبصره۴ فوقالذکر.
• صنایع دستی .
• طرهای خدمات عمومی
• طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی-

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی در مورد این مطلب با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید. حل مشکلات شما فتخار این موسسه حقوقی در تهران است

 

سوال و جواب شهردادی

ملکی درحال ساخت و ساز غیر مجاز (دیوارکشی) و احداث سوله بوده علی رغم اخطارهای کنترل نظارت شهرداری به احداث سوله مبادرت نمود و درنهایت عوامل کنترل نظارت به ملک مراجعه و نسبت به جمع آوری اسباب و ادوات ساخت و ساز غیر مجاز اقدام نمودندکه با ممانعت مالک در خیابان (سدکردن راه) مجددا تمامی اسباب و ادوات ساخت و ساز غیر مجاز ( پروفیل ۶ متری و موتور برق) به ضرب زور پس گرفتند. حال مالک شکایت نموده که ورود به ملک غیر قانونی و بدون داشتن حکم بوده است؟

آیا کنترل نظارت شهرداری باید برای این چنین ملک هایی که با تغییر کاربری و بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز می نماید طبق قوانین ماده ۱۰۰
از تخلفات ساختمانی جلوگیری نمایند؟ کنترل ساختمانی چگونه باید از خود در دادگاه صالحه دفاع کند؟

 

سوالات و مشاوره حقوقی خود را در مورد قوانین ماده ۱۰۰ شهرداری ، را از ما همین الان بپرسید : ۸۸۵۲۳۴۹۶

 

جواب
به استناد ماده صد و تبصره یک آن هنگام عملیات ساختمانی خلاف ضوابط (بدون پروانه یا بر خلاف مفاد پروانه) شهرداری مکلف به پیشگیری و جلوگیری است. لذا تکلیف و وظیفه ی قانونی برای شهرداری پیش بینی شده و جلوگیری امری واجب است.
مقدمه واجب نیز واجب است.

 

 مشاوره حقوقی ملکی

 

مسلما ورود به ملک جهت انجام تکلیف و وظیفه جلوگیری از تلفات ساخت، مقدمه واجب است لذا مورد تجویز قانونگذار می باشد، بر این اساس ورود به ملک چه محصور و چه غیر محصور هنگام عملیات ساختمانی و قبل از اتمام آن و استقرار در آن دارای مجوز قانونی است.

 

مشاوره حقوقی | مشاوره حقوقی رایگان

 

دلالت ملازمه نیز چنین چیزی را اقتضا دارد. به همین علت در برخی شهرها دادستان ها اذن ورود به ملک با همین قیود را طی بخشنامه به شهرداری اعلام می نماید.
از سوی دیگر با توجه به قرائن و امارات موجود مأمورین در راستای تکلیف قانونی تبیین شده اقدام نموده و فاقد سوء نیت مجرمانه بوده اند و با عنایت به موارد تبیین شده موضوع دارای تردید در تحقق ارکان و شروط بزه است که محل جریان قاعده درأ و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲

 

مشاوره حقوقی در عوارض و مشکلات مربوط به شهرداری

 

 

برای گرفتن مشاوره حقوقی حتما با وکلای ما تماس بگیرید حل مشکلات شما افتخار این موسسه حقوقی در تهران است.

 

ضمن اینکه شمول طرح توسعه شهری نسبت به طرح تفصیلی جدید در خصوص تغییر کاربری ها می گردد یا خیر محل تردید است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه حجت نیست.

 

مشاوره حقوقی دعاوی ملکی ، مشاوره حقوقی دعاوی شهرداری ، مشاوره حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ و ….

 

سوال

زمینی در نقطه ی از تهران در طرح واقع شده و کارشناس شهرداری متری یک میلیون تومان قیمت گذاری نموده، ولی قیمت واقعی و عرفی ملک متری ۸ میلیون تومان می باشد الان برای مطالبه ی قیمت واقعی ملک چه اقداماتی باید انجام داد؟

جواب
۱٫ یک نفر کارشناس شهرداری یک نفر منتخب مالک و یک نفر مرضی الطرفین باید نظر بدهند که نظرشان قطعی و غیرقابل اعتراض است.
۲٫ اگر شهرداری ترکیب کارشناسان را نمی پذیرد باید مطالبه قیمت زمین در دادگاه عمومی محل مطرح گردد.

 

 

مشاوره حقوقی | مشاوره حقوقی رایگان

 

 

 

سوال

مالک، سرقفلی ملک خود را سال ۶۳ انتقال میدهد. اکنون مستاجر درآن فعالیت تجاری دارد. شهرداری آن ملک را مسکونی می داند و درخواست هزینه تجاری دارد درغیراین صورت اقدام به پلمپ میکند. موجرین هیچ اقدامی برای پرداخت این هزینه نمیکنند.
آیا مستاجر میتواند دادخواست الزام موجر به پرداخت این هزینه تجاری را طرح کند و آیا قابلیت استماع دارد؟

 

جواب
۱٫ هزینه ای که شهرداری از تغییر کاربری مسکونی به تجاری مطالبه می کند گاه در قالب عوارض بهره برداری موقت بوده وگاه عوارض تغییر کاربری یا ارزش افزوده.
۲٫ پلمپ ملک به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری باید با حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد در غیر این صورت پلمپ غیر قانونی و جرم است.
۳٫ در هر حال رفع این مانع برای انتفاع از منافع ملک واگذار شده بر عهده موجر است و الزام او امکان پذیر است. رویه قضایی در این خصوص مجهول و بسیار مبهم است.

 

سوال

ملکی دارای مدرک مالکیت عادی، کاربری فضای سبز دارد و از زمان تصویب طرح حدود ۷ سال گذشته و شهرداری نسبت به تملک اقدام نکرده است. درحال حاضر مالک قسمتی از ملک تقاضای پروانه کرده است. شهرداری اعلام کرده که باید اولویت بندی شود مضافا اینکه درصورتی با اولویت حداقل ۵ سال موافقت میشود که ۵۰ درصد ملک را به شهرداری بصورت توافقی بدهید، در این خصوص هم به ماده ۱۰۱ و هم به قانون تعیین وضعیت استناد می کنند. آیا اینکار قانونی است؟
توضیح اینکه، مساحت پهنه با کاربری فضای سبز حدود ۵۰۰۰ متر و مالک جزء حدود ۴۰۰ متر مربع از آن را دارد سابقه تفکیک هم در شهرداری ندارد.

 

 

 

جواب
سوای از موضوع، دعوای شما به عنوان مالک عادی، به دلیل فقدان رسمیت مالکیت در محاکم رد خواهد شد.
ادعای شهرداری در خصوص لزوم پرداخت حق تفکیک تا سقف ۴۳ درصد قانونی است و مازاد بر آن به لحاظ قانونی موجه نیست اما رویه دیوان عدالت اداری و همچنین ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور سال ۱۳۹۴ مالک دارنده سند عادی را به عنوان ذی نفع مورد شناسایی قرار نخواهد داد. ضمن اینکه مالک مشاعی بدون رضایت سایر شرکا مستحق پروانه ساختمان نخواهد بود.

 

 

 

سوال

ملکی سال ها دارای کاربری صنعتی بوده و اکنون شهرداری کاربری ملک مذکور را فضای سبز اعلام کرده است. مالک چه اقدام قانونی میتواند انجام دهد؟ در ضمن ملک های مجاور همچنان دارای کاربری صنعتی هستند.

جواب
به استناد آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۷۸ در تصویب طرح تفصیلی باید حق مکتسب اشخاص مدنظر قرار گیرد. ابتدا تقاضای خود را به شهرداری جهت طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه داده و در صورت عدم ترتیب اثر دادخواست ابطال طرح تفصیلی در مورد ملک خود را به دیوان عدالت اداری ارائه نمایید.

 

مشاوره حقوقی وکیل دعاوی ملکی ، با ما در تماس باشید.

 

سوال

حكم قطعيت يافته عليه شهردارى در دادگاه حقوقى با خواسته مطالبه بهاى ملك از چه زمانى قابليت اجرا دارد؟

جواب
به استناد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها سال ۱۳۶۱ «‌وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.

 

وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی

 

مشاوره حقوقی | وکیل دعاوی ملکی | وکیل شهرداری

 

 

چنانچه نیازمند وکیل شهرداری می باشید با ما در تماس باشید.

شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار‌بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.

‌چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت‌ منفصل خواهد شد.»

 

 

 

سوال 

هزینه تجاری موقت که شهرداری همه ساله از کسبه می گیرد بر چه اساسی است؟

جواب
از آنجا که به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰، و حرمت مالکیت اموال در اصل ۴۷ و حرمت تجاوز به اموال اشخاص در اصل ۲۲ قانون اساسی اخذ هر گونه وجهی از شهروندان نیاز به تصریح دارد لذا عوارض بهره بردای موقت باید مصوبه شورای شهر داشته باشد که البته این مبلغ قانونی نیست اما اگر پرداخت نگردد به دلیل تغییرکاربری کمیسیون ماده ۱۰۰ اجازه صدور رای مبنی بر تعطیلی ملک را دارد که فک پلمپ در این صورت جرم است، بر این اساس اقدام برای ابطال این نوع مصوبه به صلاح شهروندان بهره بردار نخواهد بود. برای دائمی شدن تغییر کاربری باید کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری تصمیم نهایی بگیرد، که بعد از این موضوع پرداخت عوارض تغییرکاربری یا ارزش افزوده ناشی از آن الزامی است.

 

 

 

قبل از شروع اقدام حقوقی از مشاوره حقوقی بهره مند گردید

 

 

سوال و جواب شهردادی

زمینی سابقا دارای کاربری آموزشی بوده و اکنون در طرح تفصیلی جدید، در پهنه R122 مسکونی، قرار گرفته است. جهت اخذ پروانه ساختمانی مسکونی، بابت تغییر کاربری زمین، می بایست عوارضی به شهرداری یا آموزش و پرورش پرداخت شود؟

 

مشاوره حقوقی عوارض تغییر کاریری

 

 

جواب
۱٫ اخذ وجه به عنوان عوارض تغییر کاربری ناشی از طرح تفصیلی جدید غیر قانونی است.
۲٫ گاهی این نوع عوارض را تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری دریافت می کنند که قانونی نیست زیرا زمان حاکمیت ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۱۳۹۵ بوده است و دیگر نه در قانون برنامه ششم و نه در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیامده است که حکایت از اراده قانونگذار به عدم دریافت این نوع عوارض است (سکوت در مقام بیان). ضمن اینکه شمول طرح توسعه شهری نسبت به طرح تفصیلی جدید در خصوص تغییر کاربری ها می گردد یا خیر محل تردید است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه حجت نیست. حتما برای مشکلات خود از مشاوره حقوقی ما بهره مند گردید.

 

وکیل شهرداری ، مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی | وکیل دعاوی ملکی | وکیل شهرداری

 

 

سوال

قطعه زمینی به متراژ ۵۸۰۰ متر مربع در سال ۱۳۷۰ توسط شهرداری تملک شده و کماکان بهای آن را پرداخت ننموده است.
پس از طرح دعوا و اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری و ارزیابی قیمت ملک به نرخ روز، قاضی شعبه معتقد است چون تملک قبل از سال ۷۰ بوده لذا ارزیابی می بایست به این شکل باشد

” قیمت روز تملک بدون در نظر گرفتن طرح”
آیا این نظر قضایی صحیح است؟

جواب
به استناد ماده ۸ قانون نحوه خرید اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی پرداخت وجه یکی از شرایط تملک دانسته شده لذا بدون پرداخت ما به ازاء تملکی واقع نشده است بر این اساس سال تملک سال ۱۳۷۰ نمی باشد زیرا عمل حقوقی ناقص مانع صدق اسم و عنوان آن نهاد حقوقی «در مانحن فیه -تملک-» می باشد.

 

اصل جبران کامل خسارت و فلسفه نظام جبران ها «:قابلیت سرزنش» و تفسیر عادلانه قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی حاکم بر جبران خسارت «در خصوص پرداخت به نرخ یوم الادا» و قاعده «اشتغال ذمه یقینی برائت یقینی می خواهد» و اصل احترام به مالکیت و عدم تعرض به اموال اشخاص – اصل ۲۲ قانون اساسی- جملگی دلالت بر لزوم جبران به نرخ روز تادیه را دارد البته بدون تأثیر طرح در آن.

 

 

 

ضمن اینکه علاوه بر اینکه شهرداری در زمان تملک نظام حقوقی تملکات را به درستی انجام نداده مرتکب تخلف اداری و جرم نقض قوانین مملکتی شده است و در هنگام شک نباید نسبت به این عمل حقوقی دارای تخلف، آثار جامع و کامل از جمله وقوع تملک را بار نمود. به لحاظ بحث اصولی «صحیح و اعم» نیز عمل حقوقی صحیح است که دارای آثار حقوقی صحیح بوده و در الفاظ قوانین هم اصل بر کاربرد صحیح الفاظ است به عبارتی دیگر وقتی از عبارت «تملک» در قانون استفاده می شود منظور معنی تحققی آن به نحو جامع و کامل و صحیح است.

 

 

سوال

بناي كلنگي دونبشي دارم كه در طرح تعريض معبر قرار دارد. در يك طرف معبر ١٠ متري و در طرف ديگر كوچه بن بستي به عرض ٣ متر و طول كمتر از ٥٠ متر. در آخرين ويرايش طرح تفصيلي شهر گرگان حداقل عرض معبر براي كوچه هاي بن بست ٦ متر بيان شده و در تبصره آن بيان شده در تعريض هاي جديد حداقل عرض معبر ٨ متر براي معابر بن بست به طول كمتر از ٥٠ متر مي باشد.

 

حال با توجه به اعداد بيان شده شهرداری براي كوچه بن بست كنار ملك بنده تعريض ١٠ متري را مشخص كرده و تمام مقدار تعریض هم به عهده بنده گذاشته است. حال با توجه به جدول طرح تفصيلي ميتوان به صورت قانوني از طريق ديوان عدالت اداری اقدام به شكايت مبني بر ميزان تعريض كرد. به عبارتي تغيير و كاهش ميزان تعريض ميتواند از طريق قهري و مراجع قضايي باشد يا بايد از طريق مذاكره با سيستم شهرداری و تعامل حاصل گردد.

لازم به ذكر مي باشد در بيان مقادير تعريض در طرح تفصيلي از كلمه حداقل استفاده شده است.

همچنين در صورت اجراي تعريض ١٠ متري بَرِ باقي مانده از ملك بنده تنها ٥ متر مي باشد كه عملا غير قابل استفاده ميگردد و ارزش ساخت نخواهد داشت چند ملك ديگر تقريبا به ميزان ٧٠ درصد در تعريض قرار ميگيرند و به عبارتي تعريض ١٠ متري براي اين كوچه غير عملي و منطقي مي باشد.

 

وکیل دعاوی ملکی ، وکیل ملکی ، مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی | وکیل دعاوی ملکی | وکیل شهرداری

 

 

آیا در صورت عدم تغيير در ميزان تعريض ميتوانم شهرداری را ملزم به خريد همه ملك نمايم؟ مرجع تصميم گيرنده در باب ميزان عقب نشيني شوراي عالي معماري و شهرسازي كميسيون ماده ٥ مي باشد يا شوراي شهر و شهردار؟

جواب
۱٫ تقاضای تغییر عرض معبر باید در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح گردد. مرجع قضایی مکلف به رعایت طرح تفصیلی تا زمان بقا و عدم نسخ آن است.

 

مشاوره حقوقی کمیسون ماده ۵ 

 

۲٫ شهرداری در صورت تصمیم برای اجرای طرح باید جبران خسارت کاملی از ملک نماید حتی نسبت به باقیمانده ای که از حیز انتفاع خارج می شود. اگر شهرداری اقدامی برای تملک ملک به صورت کامل نمی کند دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه با کاربری مجاورین به دیوان باید ارائه گردد.

۳٫ در هر حال قبل از هر طرح دعوایی مذاکره و صلح و سازش با مسئولین مربوطه پیشنهاد و تأکید می گردد، خصوصا با شرایط نابسامان دیوان عدالت اداری و آرای متعددی که جدیدا علیه شهروندان صادر نموده و از آن رسالت خود فاصله گرفته اند.

داد

مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری

در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید<<موسسه حقوقی حامی

حل مشکلات شما افتخار ماست

تماس با ما