کپی رایت 95-97 حامی داگستر ساعد.
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88523496

تماس برای مشاوره رایگان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
فهرست
 

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی | سوال و جواب حقوقی

مشاوره حقوقی

سوال و جواب شهردادی

ملکی درحال ساخت و ساز غیر مجاز (دیوارکشی) و احداث سوله بوده علی رغم اخطارهای کنترل نظارت شهرداری به احداث سوله مبادرت نمود و درنهایت عوامل کنترل نظارت به ملک مراجعه و نسبت به جمع آوری اسباب و ادوات ساخت و ساز غیر مجاز اقدام نمودند که با ممانعت مالک در خیابان (سدکردن راه) مجددا تمامی اسباب و ادوات ساخت و ساز غیر مجاز ( پروفیل ۶ متری و موتور برق) به ضرب زور پس گرفتند.

حال مالک شکایت نموده که ورود به ملک غیر قانونی و بدون داشتن حکم بوده است؟

آیا کنترل نظارت شهرداری باید برای این چنین ملک هایی که با تغییر کاربری و بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز می نماید طبق قوانین ماده ۱۰۰ از تخلفات ساختمانی جلوگیری نمایند؟ کنترل ساختمانی چگونه باید از خود در دادگاه صالحه دفاع کند؟

جواب
به استناد ماده صد و تبصره یک آن هنگام عملیات ساختمانی خلاف ضوابط (بدون پروانه یا بر خلاف مفاد پروانه) شهرداری مکلف به پیشگیری و جلوگیری است. لذا تکلیف و وظیفه ی قانونی برای شهرداری پیش بینی شده و جلوگیری امری واجب است.
مقدمه واجب نیز واجب است.

مسلما ورود به ملک جهت انجام تکلیف و وظیفه جلوگیری از تلفات ساخت، مقدمه واجب است لذا مورد تجویز قانونگذار می باشد، بر این اساس ورود به ملک چه محصور و چه غیر محصور هنگام عملیات ساختمانی و قبل از اتمام آن و استقرار در آن دارای مجوز قانونی است. دلالت ملازمه نیز چنین چیزی را اقتضا دارد. به همین علت در برخی شهرها دادستان ها اذن ورود به ملک با همین قیود را طی بخشنامه به شهرداری اعلام می نماید.

از سوی دیگر با توجه به قرائن و امارات موجود مأمورین در راستای تکلیف قانونی تبیین شده اقدام نموده و فاقد سوء نیت مجرمانه بوده اند و با عنایت به موارد تبیین شده موضوع دارای تردید در تحقق ارکان و شروط بزه است که محل جریان قاعده درأ و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲٫

 

در صورت مشاوره حقوقی در مورد این مطلب با موسسه حقوقی حامی داگستر ساعد در تماس باشید .

 

شخصی در حریم خیابان دیوار کشیده است:
اولا آیا موضوع در صلاحیت کمیسیون است؟
ثانیا دیوارکشی قدیمی است. آیا دفاع موجه است که شخص می گوید دیوار را بجای دیوار قدیمی ساخته یعنی در واقع دیوار قبلی را بازسازی کرده است؟ (نکته اینکه همجواران هم در همان راستا دیوارکشی دارند)

جواب
۱٫ صرف نظر از اختلافی که نسبت به شمول صلاحیت کمیسیون ماده صد راجع به دیوار کشی وجود دارد اما دیوار کشی ای که دارای تجاوز به معبر باشد مستند به عموم و اطلاق تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تفسیرغایی این ماده راجع به مقابله با تجاوز به معبر، شهرداری مکلف است که پرونده امر را به کمیسیون ماده صد ارسال نماید. لذا کمیسیون صالح به رسیدگی موضوع مانحن فیه است.

 

مشاوره حقوقی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با ما در تماس باشید.

 

۲٫ تخلف همجواران توجیه کننده تخلف و تجاوز شخص نیست ضمنا تجدید بنا نیز نیاز به اخذ مجوز و رعایت بر اصلاحی دارد؛ عبارت «نوسازی» در صدر تبصره ۶ ماده صد گویاست و دلالت کافی بر موضوع دارد.
قابل ذکر است که ادعای جبران خسارت میزان عقب نشینی موضوع علی حده ای است که نیاز به طرح دعوای مجزی در دادگاه عمومی حقوقی دارد (مستند به رای وحدت رویه ۷۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور).

 

برای گرفتن مشاوره حقوقی  مربوط به کلیه ی امور شهرداری همین الان با ما تماس بگیرید.

 

 

✅ موضوع: نحوه اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها

در صورتی که معابر و سایر سرانه های خدماتی موجود بیش از ۷۵/ ۴۳ درصد مساحت کل ملک باشد آیا شهرداری می تواند کل این نوع کاربری ها را از مالک دریافت نماید یا خیر؟

با توجه به میزان سهم «سرانه تامین فضاهای عمومی و خدماتی» که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مشخص شده و حدود آن ۷۵/ ۴۳ درصد است در اختیار شهرداری قرار می گیرد و چنانچه شهرداری مازاد بر آن را نیاز داشته باشد می بایستی بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ اقدام لازم به عمل آید. شهرداری مجاز به دریافت اراضی بیش از حد مصوب در قانون نمی باشد.

 

یک مشاوره حقوقی تلفنی خوب را تجربه کنید.

 

در صورتی که به دلیل وجود عوارض طبیعی همانند مسیل رودخانه، و یا شیب های شدید و یا عبور عوارض مصنوعی همانند دکل های برق فشار قوی، درصد معابر و سرانه ها از ۷۵/ ۴۳ درصد بیشتر شود ملاک عمل شهرداری چگونه خواهد بود؟

در طرح های توسعه شهری، حریم دکل های فشار قوی و حریم مسیل ها به عنوان شبکه های معابر و یا فضای سبز در نظر گرفته می شوند و به عنوان سرانه فضاهای عمومی و خدماتی محسوب می شوند.

 

مشاوره حقوقی | وکیل امور قراردادها | وکیل دعاوی شهرداری | وکیل چک | سند عادی | وکیل سفته | وکیل مطالبه خسارات قراردادی | وکیل دعاوی ملکی تجاری مسکونی

 

 

با توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، آیا علاوه بر سرانه های موضوع تبصره ۳ ماده واحده، عوارض تفکیک نیز در قالب عوارض محلی به این اراضی تعلق می گیرد؟

پس از واگذاری سرانه های موضوع تبصره ۳ ماده واحده، از سوی مالک یا مالکین، اخذ هر گونه عوارض از اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع به منظور تفکیک، ممنوع بوده و وجاهت قانونی ندارد.

 

برای گرفتن مشاوره حقوقی در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با تماس بگیرید.

 

موضوع: نص قانون در عوارض تمدید پروانه

نص صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مقرر داشته که «…کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند.

عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته…» مفهوم مخالف این منطوق به صورت لزوم بالمعنی الاخص دلالت معنایی بر این دارد که تمدید پروانه در مدت دو سال به هیچ وجه عوارضی ندارد، مازاد بر دو سال تمدید پروانه، مشمول میزان عوارض مقرر نوسازی،حداکثر تا ۴ درصد است آن هم نه عوارض تمدید پروانه {مویّد این استدلال آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.} لذا نتیجتاً اثبات و احراز می گردد که اخذ عوارض بابت تمدید نوبت اول و دوم یعنی تا دو سال بعد از اتمام تاریخ پروانه ساختمان بلاوجه و فاقد مبنای قانونی است.

 

>>در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی عوارض تمدید پروانه در امور شهرداری با ما در تماس باشید.موسسه حقوقی حامی دادگستر<<

 

✅ موضوع: مفهوم قانون در عوارض تمدید پروانه ساختمانی

نص صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مقرر داشته که «…کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته…» مفهوم مخالف این منطوق به صورت لزوم بالمعنی الاخص دلالت معنایی بر این دارد که عوارض تمدید پروانه در خارج از میدان ها و معابر اصلی شهر خلاف نص قانون است.

 

مشاوره حقوقی | سوال و جواب حقوقی

 

 

 

برای مشاوره حقوقی در امور شهرداری  با وکلای موسسه حقوقی در تماس باشید.

 

❇ موضوع: مغایرت عوارض تمدید پروانه ساختمانی با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال های ۱۳۸۰، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۵، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.

 

برای یک مشاوره حقوقی خوب با وکیل مجرب همین الان تماس بگیرید.

 

با توجه به اين كه ديوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنين وجوهي در شهرهاي ديگر را خلاف قانون قلمداد كرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی{بند۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی} و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ و همچنین مستند به ماده ۵ آیین نامه اجرایی فوق، در خصوص ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور، نيز اقتضاء مي کند وقتي اخذ عوارضي از شهروندانِ بخشي از اين سرزمين که در مغايرت با قانون شناخته شده نمي توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد كرد.

 

 

<<حل مشکلات شما افتخار موسسه حقوقی حامی است ، وکیل حقوقی ، وکیل شهرداری ، وکیل متخصص در امور شهرداری ، مشاوره حقوقی>>

 

همچنین «وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ۳ قانون اساسی» در بند (ش) ماده ۱۴ آیین نامه فوق الذکر مستند شده است. در نظر داشتن سیاست های دولت در «توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل» و «توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض» موضوع بندهای ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۷۸ مویّدی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تمدید پروانه اجحاف آمیز است.

 

بهترین مشاوره حقوقی در تهران تحت نظر بهترین وکلای دادگستری و قضات عالی رتبه

 

 

موضوع: لزوم اخذ عوارض در ازای ارائه خدمات

اخذ عوارض در قبال ارائه ی خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در خصوص عوارض تمدید پروانه در ساختمان هم شهرداری خدماتی ارائه ننموده تا مستحق دریافت مبلغی باشد.

در هر حال بلاوجه بودن اخذ عوارض تعینی از سوی شوراها و اخذ آن ها از سوی شهرداری کرج بدون ارائه خدمات خاص، به علت مغایرت با اصول و قواعد حاکم بر تعیین و وصول عوارض بارها و بارها از سوی قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

 

<<برای گرفتن وکیل شهرداری و یا مشاوره حقوقی همین الان تماس بگیرید با ما>>

 

عوارض تمدید پروانه نوبت اول و دوم درزمان درخواست تمدید و قبل از انقضای موعد، و حتی عوارض تمدید پس از نوبت های دیگر خلاف قوانین و مقررات مانند ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری سال ۱۳۴۷ و ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض سال ۱۳۷۸، خلاف سیاست های عمومی دولت و خلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (سه رأی هیأت) و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض می باشد و خلاف شرع نیز است؛

لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی تحت عنوان عوارض تمدید، مستلزم اقدام اندیشمندانه مي باشد که مانع از تجری شهرداری ها از جمله شهرداری کرج، که ید طولایی در عدم اجرای مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد، گردد.

 

سند عادی و رسمی وکیل حقوقی و شهرداری سوال و جواب شهرداری

چنانچه ملكي توسط عده اي با ادعاي واهي مالكيت طبق سند عادي، قبل از شروع عمليات اجرايي طرح بصورت عدواني تصرف گردد، با توجه به اينكه مالك رسمي ملك مشخص مي باشد، آيا شهرداري مي تواند بدليل اختلاف در مالكيت از دادستان تقاضاي تحويل ملك را وفق ماده ٩ قانون نحوه خريد سال ٥٨ نمايد؟ چنانچه دادستان اقدام به تحويل نمايد و شهرداري مبلغ كارشناس واحد تعيين شده توسط دادستاني بابت ارزيابي را واريز ننمايد و دادستان نيز به درخواست مالك رسمي و ثبتي ملك جهت ارزيابي و پرداخت بهاي ملك تا زمان تعيين تكليف قطعي در دادگاه با متصرفين، ترتيب اثر ندهد، چه اقداماتي ميتوان كرد؟

 

 

جواب

وفق ماده ۸ قانون نحوه خرید و تبصره ۴ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۰ در صورت اختلاف در مالکیت قبل واریز وجه در صندوق ثبت امکان تصرف ملک وجود ندارد در غیر این صورت تصرف عدوانی محسوب می گردد و عمل دادستان مشمول تخلف انتظامی از باب نقض قوانین و مقررات است. لذا موضوع لزوما مشمول ماده ۹ قانون نحوه خرید نمی گردد چرا که حکمی استثنایی باید تفسیر مضیق گردد.

 

مشاوره حقوقی سند عادی ،مشاوره حقوقی سند رسمی ،  مشاوره حقوقی ملکی ،مشاوره حقوقی دعاوی ملکی

 

اگر ملک دارای سند رسمی باشد و شخصی به صرف داشتن سند عادی مدعی مالکیت باشد ادعای دارنده سند عادی مسموع نخواهد بود و ممانعت و مانع تراشی های مقامات قضایی در دستیابی مالک به حقوق قانونی خود، موضوع را مشمول ضمانت اجرای ماده ۷۳ قانون ثبت می نماید چرا که این موضوع خارج از حکم «اختلاف در مالکیت» می باشد مگر اینکه دارنده سند عادی در دادگاه عمومی طرح دعوا نموده و دستور موقت عدم پرداخت وجه را در این خصوص اخذ نموده باشد.
❇ دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده ۱۱تصویب نامه ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰ مورخ ۱۹/۴/۸۶ هیئت وزیران)

🖌 اقدامات ذیل درصورتیکه دراراضی زراعی وباغهای موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها وبدون رعایت ضوابط ومقررات مربوطه واخذ مجوز از کمسیون تبصره ۱ ماده۱ ویا موافقت سازمان کشاورزی درقالب طرح های تبصره ۴ الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق کاربری غیر مجاز تلقی میگردد:
• برداشت یاافزایش شن وماسه.
• ایجاد بنا وتاسیسات.
• خاکبرداری وخاکریزی.
• گودبرداری .
• احداث کورهای اجر وگچ پزی.
• پی کنی .
• دیوارکشی راضی .
• دپوی زباله – نخاله ومصالح ساختمانی – شن و ماسه وضایعات فلزی .
• ایجاد سکو.نتگاهای موقت.
• استقرارکانکس والاچیق.
• احداث جاده وراه.
• دفن زبله های صنعتی .
• رهاکردن پساب های وحدهای صنعتی .فاضل ابهای شهری .ضایعات کارخانجات.
• لوله گذاری .
• عبور شبکه های برق.
• انتقال وتغییر حقابه اراضی زراعی وباغها به سایر اراضی وفعالیتهای غیر کشاورزی .
• سوزاندن. قطع وریشه کنی وخشگ کردن باغات به هر طریق.
• مخلوط ریزی وشن ریزی.
• احداث راه اهن وفرودگاه .
• احداث پارک وفضای سبز
• پیست های ورزشی.
• استخرهای ذخیره اب غیر کشاورزی .
• احداث پارکینگ مسقف وغیر مسقف.
• محوطه سازی (شامل سنگفرش واسفالت کاری. جدول گذاری.سنگ ریزی وموارد مشابه)
• صنایع تبدیلی وتکمیلی وغذایی وطرحهای موضوع تبصره۴ فوقالذکر.
• صنایع دستی .
• طرهای خدمات عمومی
• طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی-

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی در مورد این مطلب با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید. حل مشکلات شما فتخار این موسسه حقوقی در تهران است

 

سوال و جواب شهردادی

ملکی درحال ساخت و ساز غیر مجاز (دیوارکشی) و احداث سوله بوده علی رغم اخطارهای کنترل نظارت شهرداری به احداث سوله مبادرت نمود و درنهایت عوامل کنترل نظارت به ملک مراجعه و نسبت به جمع آوری اسباب و ادوات ساخت و ساز غیر مجاز اقدام نمودندکه با ممانعت مالک در خیابان (سدکردن راه) مجددا تمامی اسباب و ادوات ساخت و ساز غیر مجاز ( پروفیل ۶ متری و موتور برق) به ضرب زور پس گرفتند. حال مالک شکایت نموده که ورود به ملک غیر قانونی و بدون داشتن حکم بوده است؟

آیا کنترل نظارت شهرداری باید برای این چنین ملک هایی که با تغییر کاربری و بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز می نماید طبق قوانین ماده ۱۰۰
از تخلفات ساختمانی جلوگیری نمایند؟ کنترل ساختمانی چگونه باید از خود در دادگاه صالحه دفاع کند؟

 

سوالات و مشاوره حقوقی خود را در مورد قوانین ماده ۱۰۰ شهرداری ، را از ما همین الان بپرسید : ۸۸۵۲۳۴۹۶

 

جواب
به استناد ماده صد و تبصره یک آن هنگام عملیات ساختمانی خلاف ضوابط (بدون پروانه یا بر خلاف مفاد پروانه) شهرداری مکلف به پیشگیری و جلوگیری است. لذا تکلیف و وظیفه ی قانونی برای شهرداری پیش بینی شده و جلوگیری امری واجب است.
مقدمه واجب نیز واجب است.

 

 مشاوره حقوقی ملکی

 

مسلما ورود به ملک جهت انجام تکلیف و وظیفه جلوگیری از تلفات ساخت، مقدمه واجب است لذا مورد تجویز قانونگذار می باشد، بر این اساس ورود به ملک چه محصور و چه غیر محصور هنگام عملیات ساختمانی و قبل از اتمام آن و استقرار در آن دارای مجوز قانونی است.

 

مشاوره حقوقی | مشاوره حقوقی رایگان

 

دلالت ملازمه نیز چنین چیزی را اقتضا دارد. به همین علت در برخی شهرها دادستان ها اذن ورود به ملک با همین قیود را طی بخشنامه به شهرداری اعلام می نماید.
از سوی دیگر با توجه به قرائن و امارات موجود مأمورین در راستای تکلیف قانونی تبیین شده اقدام نموده و فاقد سوء نیت مجرمانه بوده اند و با عنایت به موارد تبیین شده موضوع دارای تردید در تحقق ارکان و شروط بزه است که محل جریان قاعده درأ و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲

زمینی سابقا دارای کاربری آموزشی بوده و اکنون در طرح تفصیلی جدید، در پهنه R122 مسکونی، قرار گرفته است. جهت اخذ پروانه ساختمانی مسکونی، بابت تغییر کاربری زمین، می بایست عوارضی به شهرداری یا آموزش و پرورش پرداخت شود؟

 

مشاوره حقوقی در عوارض و مشکلات مربوط به شهرداری

 

جواب
۱٫ اخذ وجه به عنوان عوارض تغییر کاربری ناشی از طرح تفصیلی جدید غیر قانونی است.
۲٫ گاهی این نوع عوارض را تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری دریافت می کنند که قانونی نیست زیرا زمان حاکمیت ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۱۳۹۵ بوده است و دیگر نه در قانون برنامه ششم و نه در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیامده است که حکایت از اراده قانونگذار به عدم دریافت این نوع عوارض است (سکوت در مقام بیان).

 

برای گرفتن مشاوره حقوقی حتما با وکلای ما تماس بگیرید حل مشکلات شما افتخار این موسسه حقوقی در تهران است.

 

ضمن اینکه شمول طرح توسعه شهری نسبت به طرح تفصیلی جدید در خصوص تغییر کاربری ها می گردد یا خیر محل تردید است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه حجت نیست.

 

مشاوره حقوقی دعاوی ملکی ، مشاوره حقوقی دعاوی شهرداری ، مشاوره حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ و ….

 

سوال

زمینی در نقطه ی از تهران در طرح واقع شده و کارشناس شهرداری متری یک میلیون تومان قیمت گذاری نموده، ولی قیمت واقعی و عرفی ملک متری ۸ میلیون تومان می باشد الان برای مطالبه ی قیمت واقعی ملک چه اقداماتی باید انجام داد؟

جواب
۱٫ یک نفر کارشناس شهرداری یک نفر منتخب مالک و یک نفر مرضی الطرفین باید نظر بدهند که نظرشان قطعی و غیرقابل اعتراض است.
۲٫ اگر شهرداری ترکیب کارشناسان را نمی پذیرد باید مطالبه قیمت زمین در دادگاه عمومی محل مطرح گردد.

 

 

مشاوره حقوقی | مشاوره حقوقی رایگان

 

 

 

سوال

مالک، سرقفلی ملک خود را سال ۶۳ انتقال میدهد. اکنون مستاجر درآن فعالیت تجاری دارد. شهرداری آن ملک را مسکونی می داند و درخواست هزینه تجاری دارد درغیراین صورت اقدام به پلمپ میکند. موجرین هیچ اقدامی برای پرداخت این هزینه نمیکنند.
آیا مستاجر میتواند دادخواست الزام موجر به پرداخت این هزینه تجاری را طرح کند و آیا قابلیت استماع دارد؟

جواب
۱٫ هزینه ای که شهرداری از تغییر کاربری مسکونی به تجاری مطالبه می کند گاه در قالب عوارض بهره برداری موقت بوده وگاه عوارض تغییر کاربری یا ارزش افزوده.
۲٫ پلمپ ملک به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری باید با حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد در غیر این صورت پلمپ غیر قانونی و جرم است.
۳٫ در هر حال رفع این مانع برای انتفاع از منافع ملک واگذار شده بر عهده موجر است و الزام او امکان پذیر است. رویه قضایی در این خصوص مجهول و بسیار مبهم است.

سوال

ملکی دارای مدرک مالکیت عادی، کاربری فضای سبز دارد و از زمان تصویب طرح حدود ۷ سال گذشته و شهرداری نسبت به تملک اقدام نکرده است. درحال حاضر مالک قسمتی از ملک تقاضای پروانه کرده است. شهرداری اعلام کرده که باید اولویت بندی شود مضافا اینکه درصورتی با اولویت حداقل ۵ سال موافقت میشود که ۵۰ درصد ملک را به شهرداری بصورت توافقی بدهید، در این خصوص هم به ماده ۱۰۱ و هم به قانون تعیین وضعیت استناد می کنند. آیا اینکار قانونی است؟
توضیح اینکه، مساحت پهنه با کاربری فضای سبز حدود ۵۰۰۰ متر و مالک جزء حدود ۴۰۰ متر مربع از آن را دارد سابقه تفکیک هم در شهرداری ندارد.

جواب
سوای از موضوع، دعوای شما به عنوان مالک عادی، به دلیل فقدان رسمیت مالکیت در محاکم رد خواهد شد.
ادعای شهرداری در خصوص لزوم پرداخت حق تفکیک تا سقف ۴۳ درصد قانونی است و مازاد بر آن به لحاظ قانونی موجه نیست اما رویه دیوان عدالت اداری و همچنین ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور سال ۱۳۹۴ مالک دارنده سند عادی را به عنوان ذی نفع مورد شناسایی قرار نخواهد داد. ضمن اینکه مالک مشاعی بدون رضایت سایر شرکا مستحق پروانه ساختمان نخواهد بود.

سوال

ملکی سال ها دارای کاربری صنعتی بوده و اکنون شهرداری کاربری ملک مذکور را فضای سبز اعلام کرده است. مالک چه اقدام قانونی میتواند انجام دهد؟ در ضمن ملک های مجاور همچنان دارای کاربری صنعتی هستند.

جواب
به استناد آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۷۸ در تصویب طرح تفصیلی باید حق مکتسب اشخاص مدنظر قرار گیرد. ابتدا تقاضای خود را به شهرداری جهت طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه داده و در صورت عدم ترتیب اثر دادخواست ابطال طرح تفصیلی در مورد ملک خود را به دیوان عدالت اداری ارائه نمایید.

 

مشاوره حقوقی وکیل دعاوی ملکی ، با ما در تماس باشید.

 

سوال

حكم قطعيت يافته عليه شهردارى در دادگاه حقوقى با خواسته مطالبه بهاى ملك از چه زمانى قابليت اجرا دارد؟

جواب
به استناد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها سال ۱۳۶۱ «‌وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.

 

وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی

 

مشاوره حقوقی | وکیل دعاوی ملکی | وکیل شهرداری

 

 

چنانچه نیازمند وکیل شهرداری می باشید با ما در تماس باشید.

شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار‌بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.

‌چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت‌ منفصل خواهد شد.»

 

 

 

سوال 

هزینه تجاری موقت که شهرداری همه ساله از کسبه می گیرد بر چه اساسی است؟

جواب
از آنجا که به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰، و حرمت مالکیت اموال در اصل ۴۷ و حرمت تجاوز به اموال اشخاص در اصل ۲۲ قانون اساسی اخذ هر گونه وجهی از شهروندان نیاز به تصریح دارد لذا عوارض بهره بردای موقت باید مصوبه شورای شهر داشته باشد که البته این مبلغ قانونی نیست اما اگر پرداخت نگردد به دلیل تغییرکاربری کمیسیون ماده ۱۰۰ اجازه صدور رای مبنی بر تعطیلی ملک را دارد که فک پلمپ در این صورت جرم است، بر این اساس اقدام برای ابطال این نوع مصوبه به صلاح شهروندان بهره بردار نخواهد بود. برای دائمی شدن تغییر کاربری باید کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری تصمیم نهایی بگیرد، که بعد از این موضوع پرداخت عوارض تغییرکاربری یا ارزش افزوده ناشی از آن الزامی است.

 

 

 

قبل از شروع اقدام حقوقی از مشاوره حقوقی بهره مند گردید

 

 

سوال و جواب شهردادی

زمینی سابقا دارای کاربری آموزشی بوده و اکنون در طرح تفصیلی جدید، در پهنه R122 مسکونی، قرار گرفته است. جهت اخذ پروانه ساختمانی مسکونی، بابت تغییر کاربری زمین، می بایست عوارضی به شهرداری یا آموزش و پرورش پرداخت شود؟

 

مشاوره حقوقی عوارض تغییر کاریری

 

 

جواب
۱٫ اخذ وجه به عنوان عوارض تغییر کاربری ناشی از طرح تفصیلی جدید غیر قانونی است.
۲٫ گاهی این نوع عوارض را تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری دریافت می کنند که قانونی نیست زیرا زمان حاکمیت ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۱۳۹۵ بوده است و دیگر نه در قانون برنامه ششم و نه در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیامده است که حکایت از اراده قانونگذار به عدم دریافت این نوع عوارض است (سکوت در مقام بیان). ضمن اینکه شمول طرح توسعه شهری نسبت به طرح تفصیلی جدید در خصوص تغییر کاربری ها می گردد یا خیر محل تردید است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه حجت نیست. حتما برای مشکلات خود از مشاوره حقوقی ما بهره مند گردید.

 

وکیل شهرداری ، مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی | وکیل دعاوی ملکی | وکیل شهرداری

 

 

سوال

قطعه زمینی به متراژ ۵۸۰۰ متر مربع در سال ۱۳۷۰ توسط شهرداری تملک شده و کماکان بهای آن را پرداخت ننموده است.
پس از طرح دعوا و اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری و ارزیابی قیمت ملک به نرخ روز، قاضی شعبه معتقد است چون تملک قبل از سال ۷۰ بوده لذا ارزیابی می بایست به این شکل باشد

” قیمت روز تملک بدون در نظر گرفتن طرح”
آیا این نظر قضایی صحیح است؟

جواب
به استناد ماده ۸ قانون نحوه خرید اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی پرداخت وجه یکی از شرایط تملک دانسته شده لذا بدون پرداخت ما به ازاء تملکی واقع نشده است بر این اساس سال تملک سال ۱۳۷۰ نمی باشد زیرا عمل حقوقی ناقص مانع صدق اسم و عنوان آن نهاد حقوقی «در مانحن فیه -تملک-» می باشد.

 

اصل جبران کامل خسارت و فلسفه نظام جبران ها «:قابلیت سرزنش» و تفسیر عادلانه قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی حاکم بر جبران خسارت «در خصوص پرداخت به نرخ یوم الادا» و قاعده «اشتغال ذمه یقینی برائت یقینی می خواهد» و اصل احترام به مالکیت و عدم تعرض به اموال اشخاص – اصل ۲۲ قانون اساسی- جملگی دلالت بر لزوم جبران به نرخ روز تادیه را دارد البته بدون تأثیر طرح در آن.

 

برای وکیل دعاوی ملکی با ما در تماس باشید.

 

ضمن اینکه علاوه بر اینکه شهرداری در زمان تملک نظام حقوقی تملکات را به درستی انجام نداده مرتکب تخلف اداری و جرم نقض قوانین مملکتی شده است و در هنگام شک نباید نسبت به این عمل حقوقی دارای تخلف، آثار جامع و کامل از جمله وقوع تملک را بار نمود. به لحاظ بحث اصولی «صحیح و اعم» نیز عمل حقوقی صحیح است که دارای آثار حقوقی صحیح بوده و در الفاظ قوانین هم اصل بر کاربرد صحیح الفاظ است به عبارتی دیگر وقتی از عبارت «تملک» در قانون استفاده می شود منظور معنی تحققی آن به نحو جامع و کامل و صحیح است.

 

 

سوال

بناي كلنگي دونبشي دارم كه در طرح تعريض معبر قرار دارد. در يك طرف معبر ١٠ متري و در طرف ديگر كوچه بن بستي به عرض ٣ متر و طول كمتر از ٥٠ متر. در آخرين ويرايش طرح تفصيلي شهر گرگان حداقل عرض معبر براي كوچه هاي بن بست ٦ متر بيان شده و در تبصره آن بيان شده در تعريض هاي جديد حداقل عرض معبر ٨ متر براي معابر بن بست به طول كمتر از ٥٠ متر مي باشد.

 

حال با توجه به اعداد بيان شده شهرداری براي كوچه بن بست كنار ملك بنده تعريض ١٠ متري را مشخص كرده و تمام مقدار تعریض هم به عهده بنده گذاشته است. حال با توجه به جدول طرح تفصيلي ميتوان به صورت قانوني از طريق ديوان عدالت اداری اقدام به شكايت مبني بر ميزان تعريض كرد. به عبارتي تغيير و كاهش ميزان تعريض ميتواند از طريق قهري و مراجع قضايي باشد يا بايد از طريق مذاكره با سيستم شهرداری و تعامل حاصل گردد.

لازم به ذكر مي باشد در بيان مقادير تعريض در طرح تفصيلي از كلمه حداقل استفاده شده است.

همچنين در صورت اجراي تعريض ١٠ متري بَرِ باقي مانده از ملك بنده تنها ٥ متر مي باشد كه عملا غير قابل استفاده ميگردد و ارزش ساخت نخواهد داشت چند ملك ديگر تقريبا به ميزان ٧٠ درصد در تعريض قرار ميگيرند و به عبارتي تعريض ١٠ متري براي اين كوچه غير عملي و منطقي مي باشد.

 

وکیل دعاوی ملکی ، وکیل ملکی ، مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی | وکیل دعاوی ملکی | وکیل شهرداری

 

 

آیا در صورت عدم تغيير در ميزان تعريض ميتوانم شهرداری را ملزم به خريد همه ملك نمايم؟ مرجع تصميم گيرنده در باب ميزان عقب نشيني شوراي عالي معماري و شهرسازي كميسيون ماده ٥ مي باشد يا شوراي شهر و شهردار؟

جواب
۱٫ تقاضای تغییر عرض معبر باید در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح گردد. مرجع قضایی مکلف به رعایت طرح تفصیلی تا زمان بقا و عدم نسخ آن است.

 

مشاوره حقوقی کمیسون ماده ۵ 

 

۲٫ شهرداری در صورت تصمیم برای اجرای طرح باید جبران خسارت کاملی از ملک نماید حتی نسبت به باقیمانده ای که از حیز انتفاع خارج می شود. اگر شهرداری اقدامی برای تملک ملک به صورت کامل نمی کند دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه با کاربری مجاورین به دیوان باید ارائه گردد.

۳٫ در هر حال قبل از هر طرح دعوایی مذاکره و صلح و سازش با مسئولین مربوطه پیشنهاد و تأکید می گردد، خصوصا با شرایط نابسامان دیوان عدالت اداری و آرای متعددی که جدیدا علیه شهروندان صادر نموده و از آن رسالت خود فاصله گرفته اند.

 

مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری

 

 

در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید<<موسسه حقوقی حامی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تماس با ما