کپی رایت 95-97 حامی دادگستر ساعد.
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

26712426

تماس برای مشاوره رایگان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
فهرست
 

قانون در مجازات اسلامی

خانه > کیفری  > قانون در مجازات اسلامی

قانون در مجازات اسلامی

قانون در مجازات اسلامی | موسسه حقوقی| قسامه در قانون مجازات جدید | قصاص

تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی

قانون در مجازات اسلامی : یکی از بزرگترین مشکلاتی که افراد دچار حادثه با آن مواجه هستند و مجبورند برای رفع آن به مجامع قانونی و حقوقی مراجعه کنند این است که در قضاوت اولیه اطرافیان ، مجرم تلقی می شوند و حتی گاهی پس از اثبات بی گناهی بازهم به عنوان مجرم به آنها می نگرند.

برای آشنایی کلی با قوانین وضع شده در خصوص اعمال حادث شده و اینکه چه شخصی مجرم قلمداد می شود ، میبایست در ابتدا با انواع جرائم آشنا شد.

به همین منظور به حضور آقای سعید اسماعیلی بازپرس ویژه دادسرای تهران رسیدیم تا پاسخ کارشناسانه ای برای سوالات خود بیابیم.

آقای سعید اسماعیلی لطفاً بفرمایید که جرائم در قوانین پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن به چند دسته تقسیم شده اند و در خصوص هر یک توضیحاتی بفرمایید.

قانون در مجازات اسلامی

به طور کلی برای بسیاری از مردم این سوال مطرح است که جرائم جنایی کدامند ؟

منظور از دادگاه جنایی چیست؟

دلیل عدم آشنایی عموم با قوانین مجازات عمومی هر عمل انجام شده جرمی جنایی تلقی می شود که برای روشن شدن اذهان عمومی باید گفت که قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ، جرایم را بر اساس نوع جرم انجام شده در قانون مجازات عمومی به سه دسته تقسیم کرده بودند ، جرائم جنایی – جنحه و خلاف که بر اساس مجازات های تعیین شده مجازات های جنایی به شدت سنگین تر و دارای حبس‌های طویل المدت بودند ،جرایمی مانند سرقت های مسلحانه کلاهبرداری‌های سنگین جعل و جرایمی از این قبیل به عنوان جرایم جنایی شناخته می‌شدند و در دادگاههای کیفری یک سابق ، تعیین مجازات می‌شدند.

جنحه جرایمی بودند که نسبت به جرایم جنایی دارای مجازات های سبک تری بودند ، مانند ایراد ضرب و شتم های عمومی – سرقت های معمولی و خرید و فروش اموال مسروقه،جرایم خلاف شامل آن دسته از جرایمی می‌شدند که رد مجازات آنها حدسی وجود نداشت و تنها با تعیین جریمه مجازات ها تعیین می شدند .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حاکم شدن شرع مقدس و ناب اسلامی ، قوانین جزایی بر اساس احکام اولیه و ثانویه فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی تصویب شد .

قانون در مجازات اسلامی ، قصاص، دیات، تعزیرات

 

در قانون مجازات اسلامی جرایم را با توجه به مجازات ها به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات ، مجازات های بازدارنده تقسیم نمودند . البته مجازاتهای بازدارنده مجازات های تکمیلی هستند که در قوانین وضع شده به پیش از انقلاب اسلامی نیز پیش‌بینی شده بودند . در تعریف حدود باید گفت که از حد در فقه اسلامی به عنوان حدود الهی نیز نام برده شده است و حدود مجازات های ثابت و بدون تغییر هستند و در زمانی که جرم شرایط اعلام شده در شرع مقدس به اثبات برسد.

این نوع مجازات بدون این که قابل تخفیف و تشدید باشد تعیین و اجرا می شود مانند شرب خمر که هدف آن ۸۰ ضربه شلاق است.پس از آن که جرم شرب خمر با ادله شرعی به اثبات برسد قاضی باید ۸۰ ضربه شلاق به عنوان مجازات تعیین کند این ۸۰ ضربه به عنوان حد جرم شرب خمر است و قاضی به هیچ وجه نمی تواند تعداد ضربه ها را کم یا زیاد نماید.

و در احکام صادره دادگاه ها نیز این عنوان که ۸۰ ضربه به عنوان حد است ، قید می‌گردد تا به این طریق با شلاق های تعزیری متمایز گردد . پس زمانی که در حکمی قید میشود که هستی و یا شلاق حدی میباشد و یا تعزیری در اجرای حکم حبس یا شلاق هیچ تفاوتی وجود نداردولیکن در تعیین نوع مجازات به نحوی که ذکر شد ، متفاوت هستند .

نوع دیگر مجازات ها 《قصاص 》است که خود به دو بخش تقسیم می‌شود :

قصاص نفس و قصاص عضو.در قصاص ، مجازات تعیین شده نشات گرفته از احکام اولیه در فقه و اصول اسلامی است .در ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی صریحا قید شده است که هرگاه مسلمانی کشته شود ، قاتل قصاص می شود که در اینجا منظور نظر قانونگذار ،قصاص نفس میباشد.

قانون در مجازات اسلامی ، قصاص عضو

در خصوص قصاص عضو، قانونگذار در ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی آورده است که قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و در ذیل قانونگذار بالا باز قانونگذار آورده است که با اذن نه ولی امر جانی را با شرایطی را در نظر گرفته است که در ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی به روشنی قید شده است که در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس ، این شرایط نیز باید رعایت شوند :

۱) تساوی اعضا در سالم بودن ، یعنی اینکه اگر کسی با شمشیر و یا هر وسیله دیگری دست سالم فردی را قطع کرد باید دست سالم او قطع شود.

۲) تساوی دراصلی بودن اعضا ؛ مثلاً اگر شخصی انگشت شخص دیگری را قطع کرد می‌بایست یکی از انگشتان اصلی او قطع شود و اگر او دارای انگشتی اضافه بود نمی‌توان آن انگشت اضافه را قطع کرد.

۳) تساوی در محل عضو مجروح ، یا مقطوع

۴) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد.

 ۵) قصاص بیش از اندازه جنایت نشود.

ادامه دارد ….

 

در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتماس با ما