کپی رایت 95-97 حامی داگستر ساعد.
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88523496

تماس برای مشاوره رایگان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
فهرست

بازخوانی پرونده های جنایی (جعل)

جعل اسناد

آقای اسماعیلی در ابتدا از این که باز هم وقتی را در اختیارمان قرار دادید متشکریم . لطفا در مورد جعل و تعریف آن از نظر قانون توضیحاتی بفرمایید.

جعل خود نوعی کلاهبرداری است ، در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر این چنین تعریف میشود : ( ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر اشخاص رسمی یا غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات ، سیاه کردن یا تقدم یا تاخر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر فرد دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن به قصد تقلب .) البته در خصوص انواع جعل در جلسات بعد توضیح میدهم .

 

کلاهبرداری و جعل اسناد

 

با توجه به تعریف کلاهبرداری که فریب دادن و حیله است ، یک سری از کلاهبرداری ها از طریق ماده منعکس در ۵۲۳ انجام میشوند که در خصوص این میتوانیم به افرادی اشاره کنیم که کارت شناسایی جعلی درست میکنند و به عنوان مامور ارگانهای مختلف دولتی خود را معرفی میکنند و بابت انجام کاری که در ارگانی که کارت آن را جعل کرده اند ، از مردم مبالغی را دریافت میکنند .

 

 جعل ، چک ، دسته چک

 

مثال دیگر در مورد این نوع کلاهبرداری این است که برای اخذ دسته چک از بانک ها نیاز به جواز کسب است و شخصی که جواز کسب ندارد ، با جعل جواز کسب و ارائه آن به بانک با یک نام غیر واقعی دسته چکی را اخذ میکند و از طریق آن دسته چک اقدام به خریدهای مختلف میکند و به جای پرداخت پول نقد ، چک به فروشنده میدهد در حالیکه این چک ها هیچ گاه نقد نخواهند شد . مثال دیگری در این مورد میتوان آورد پرونده ای بود که زن و شوهری با تبانی همدیگر با جعل یک شناسنامه جواز کسب به نام خانم ، اقدام نموده و دسته چکی را اخذ کرده بودند .

 

آنها با این چک ها اقدام به خرید لوازم منزل و لوازم صوتی و تصویری کرده بودند ، البته در خصوص چک و قانون آن لازم است در اینجا توضیح مختصری داده شود . در حال حاضر متاسفانه افرادی با فریب دادن پرسنل بانک اقدام به اخذ دسته چک میکنند و دسته چک را بدون هیچ گونه امضایی در ازای اخذ مبالغی به افراد دیگر میفروشند .

 

مثلا در پرونده ای دسته چک ۲۵ برگه ای را شخصی به مبلغ ۲ میلیون تومان به فروش رسانده بود و خریدار آن که صاحب حساب جاری و صاحب دسته چک نبود و حق امضای چک ها را نیز نداشت چک ها را در محلی دیگر امضا کرده و بابت بدهی خود آنها را به طلبکاران خود ارائه داده بود .

با این عنوان که چک ها را از مشتری دریافت کرده است و خودش نیز برای جلب اعتماد طلبکاران ظهرنویسی آنها را امضا کرده بود که این خود یک نوع کلاهیرداری از طریق چک است که توصیه ای که میتوانیم برای این افراد داشته باشیم این است که قبل از این که چک ها را بگیرند حتما از این که این چک ها توسط صاحب اصلی امضا شده و امضای آن با امضای بانکی آن مطابقت دارد ، اطمینان حاصل کنند و تا حد امکان رابطه کاری بین صاحب چک و ارائه دهنده چک را احراز کنند که یک برگ چک که سندی تجاری محسوب میشود و قانون برای وصول وجه چک ضوابط خاصی را در نظر گرفته ، به اخذ چک اقدام نکنند .

 

قانون بسیاری از موارد را در نظر گرفته است ولیکن افراد سودجو با علم کامل به قانون اقدام به این اعمال میکنند . در خصوص موارد دیگر جعل ، میدانیم که برای دریافت وام از بانک باید در قبال وام دریافتی وثیقه ای در گروی بانک گذاشت.

ما هموراه در کنار شما هستیم موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد

کلاهبرداری و جعل

 

در این موارد میتوانیم به پرونده ای اشاره کنیم که شخصی با پاک کردن تمام محتویات یک سند و درج  مشخصات ملکی مشخص که مطمئن از عدم حضور مالک آن در ایران بود ، سند را در دفتر اسناد رسمی از سازمانهایی از قبیل شهرداری و اداره دارایی و اداره ثبت خواسته بود با جعل این مدارک اقدام به وثیقه گذاردن این ملک در بانک و اخذ حدود یک میلیارد تومان وام از بانک کرده بود .

 

حتی افرادی با به رهن گذاردن وام با حذف موارد منعکس در سند در خصوص بازداشت ملک به عنوان رهن بانک ، این سند را به عنوان اینکه سندی است بدون بدهی به هیچ ارگان یا شخص اعم از حقیقی و حقوقی ، آن را به اشخاص میفروشند و بابت فروش آن مبالغی را اخذ میکنند و زمانی که به اداره ثبت برای انتقال سند به خریدار مراجعه میشود ، اداره ثبت اعلام میکند که سند در رهن بانک بوده و یا به شخص دیگری منتقل شده است .

 

از آنجایی که بین اخذ مبلغ قیمت ملک از سوی فروشنده جاعل و و انتقال سند به خریدار فاصله زمانی زیادی وجود دارد ، افرادی از این طریق اقدام به کلاهبرداری میکنند . هشدار و توصیه ای که در این مورد میتوانیم بدهیم این است که اگر قرار است ملکی با ارقام سنگیم خرید و فروش وشد با حضور در اداره ثبت اسناد و املاک ، از این که مالک این ملک فروشنده اصلی است و اینکه ملک در رهن ارگان ، سازمانی نیست مطلع شوند و سپس طبق ضوابط نسبت به خریداری آن اقدام کنند.

 

جعل و مدارک جعلی

 

مورد دیگر در خصوص کلاهبرداری همراه با جعل این است که افرادی با عنوان این که وابسته به اداره راهنمایی و رانندگی یا ثبت احوال هستیم ، را از مردم اخذ میکنند و این مدارک جعلی را در اختیار آنها قرار میدهند با این امید که مدرک صادر شده دارای اصالت است ، مدارک را به مکان های مختلف و در شرایط خاص ارائه می دهد که با ارائه آن به عنوان استفاده کننده از سند مجهول مجرم محسوب شده و به عنوان یک جرم مستقل قابل پیگیری است.

مورد دیگر پرونده مطرح ودر حال رسیدگی است که شخصی خود را وکیل دادگستری معرفی کرده و با امضای یک قرارداد وکالت مربوط به وکلای دادگستری شخصی را فریب داده و به کذب ، دعوی را در دادگاهی مطرح کرده است و مجدداً با جعل یک برگ رای دادگاه به عنوان یک از دادگاه به نفع موکل خود رای گرفته است .

مبالغی را از او کلاهبرداری کرده است که در این خصوص می توانیم این اصل را در نظر بگیریم که برخی از مردم با ترس کاذب از مراجعه به مراجع قضایی و بدون حصول اطمینان کامل از اینکه فرد مورد نظرشان واقعا وکیل دادگستری است و حتی بدون مراجعه به دفتر او و رویت پروانه کاری امور خود را به او واگذار میکنند و این عمل منجر به این می‌شود که افراد سودجو و فرصت‌طلب و مطمئناً آگاه به مسائل نسبت به کلاهبرداری از آنها اقدام کنند.

 

در اینجا نیز توصیه ای که می‌توانیم داشته باشیم آن است که افرادی که در مراحلی ، نیاز به مراجعه به وکیل دارند لااقل برای یکبار به دفتر شخصی که خود را وکیل یا مشاور حقوقی معرفی می‌کند ، مراجعه کنند و در مراحل بعد با مطرح کردن دعوی در یک مرجع قضایی حداقل برای یک بار برای اطلاع از پرونده خود به آن مرجع مراجعه کنند و پس از حصول اطمینان کامل از پیگیری پرونده ، سایر مراحل و اقدامات لازم را بر عهده وکیل ذی صلاح بگذارند .

 

در ماده ۵۲۳ قانون به تقدم و تاخر تاریخ ها نیز اشاره شده است که این نیز خود ، راه کلاهبرداری محسوب می شود . در حال حاضر پرونده ای مطرح و مفتوح است که شخصی اقدام به ساخت ساختمانی میکند که دارای شش واحد است . این شخص هر واحد از این ساختمان را حداقل به دو نفر فروخته است . این موضوع از مصادیق بارز کلاهبرداری است این فرد پس از آنکه خریداران متوجه شدند که ملک قبلا به شخصی دیگری فروخته شده با تبانی با فروشنده تاریخ قراردادشان را جعل کرده و به قبل بر می گردانند تا تاریخ قراردادشان مقدم بر تاریخ قرارداد خرید اول باشد.

 

در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.

در کمترین زمان پاسخگو شما هستیم موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد

آیا نیاز به مشاوره دارید؟

تماس با ما