کپی رایت 95-97 حامی دادگستر ساعد.
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

26712426

تماس برای مشاوره رایگان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
فهرست
 

عوارض تابلوها بر سر اماكن تجاري و اداري

خانه > دعاوی حقوقی  > عوارض تابلوها بر سر اماكن تجاري و اداري

عوارض تابلوها بر سر اماكن تجاري و اداري

عوارض تابلوها بر سر اماكن تجاري و اداري | عوارض تابلو سردر مغازه | پرداخت عوارض تابلو | پرداخت تابلو عوارض | عوارض شهرداری

عوارض تابلوها بر سر اماكن تجاري و اداري

✅ موضوع: عوارض غیرقانونی تابلوهای منصوبه بر سر اماکن تجاری و اداری

یکی از حوزه هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداری ها در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام می نمایند تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری مانند دفاتر وکلا و پزشکان می باشد.

 

دلایل غیر قانونی عوارض تابلوها بر سر اماكن تجاري و اداري

عمده دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ها عبارتند از:

ممنوعیت اخذ عوارض مجدد وفق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷؛ خروج از حدود اختیارات؛ عدم ارائه ی خدمات خاص از سوی شهرداری در خصوص تابلوها (عدم جواز اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص)؛ لزوم اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی در خصوص تابلوهای صرف معرفی محل و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست. مویّد غیرقانونی بودن اخذ عوارض از تابلوهای منصوبه در سردرب اماکن تجاری و اداری آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

 

عوارض تابلوها بر سر اماكن تجاري و اداري

عوارض تابلوها بر سر اماكن تجاري و اداري | عوارض تابلو سردر مغازه | پرداخت عوارض تابلو | پرداخت تابلو عوارض | عوارض شهرداری

 

دلایل ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض تابلوها بر سر اماكن تجاري و اداري

دلایل ابطال مصوبه های مربوط به اخذ عوارض از تابلوهای منصوبه بر سردرب اماکن تجاری و اداری را می توان به نحو ذیل خلاصه نمود:
– عدم ارائه ی خدمات خاص (عدم جواز اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص) ؛ اصولاً شهرداری در خصوص تابلوها ارائه دهنده خدماتی نیست تا محق دریافت عوارض یا بهای خدمات آن باشد.
– لزوم اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی در خصوص تابلوهای صرف معرفی محل
– تابلوهای منصوبه لزوماً متضمن تبلیغاتی نیستند.
هدف از نصب تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست.

به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵، شورای شهر می تواند نرخ خدمات ارائه شده شهرداری را تصویب نماید، در حالی که اصولاً تابلوهای نصب شده در سر درب اماکن تجاری و اداری و بانک ها و دفاتر پزشکان و وکلا و … مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده قانونی شهر می باشند و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نیستند.

 

 

عوارض تابلوها بر سر اماكن تجاري و اداري

عوارض تابلوها بر سر اماكن تجاري و اداري | عوارض تابلو سردر مغازه | پرداخت عوارض تابلو | پرداخت تابلو عوارض | عوارض شهرداری

تابلوهای تبلیغاتی ، عوارض تابلوها بر سر اماكن تجاري و اداري

توضیح اینکه عوارض مربوط به تابلوهای تبلیغاتی موجه بوده این در حالی است که تابلوهای منصوب بر سر درب دفاتر پزشکان و وکلا و بانك ها یا یا نمای بیرونی آن ها متضمن هیچ‌گونه تبلیغی نیست و صرفاً جهت تعرفه ی مکان است و در متن آن تابلوها هیچ عبارتی متضمن تبلیغ درج نمی‌شود می‌آید.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود هیچ تبلیغی در آن وجود ندارد چرا که تبلیغ می‌باید مُبالغ بوده و خدمات یا تفاوت با سایر صنوف را بیان نماید که هیچ کدام در تابلوهای مذکور دیده نمی‌شود. در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصريح شده كه «با عنايت به اينكه تابلوهاي منصوبه بر سردرب اماكن تجاري و اداري علي القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن مذكور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولًا شهرداری در خصوص مورد ارائه كننده خدمتي نمي باشد تا ذي حق دريافت آن باشد…»

 

 

در صورت نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید

 

 

شورای اسلامی شهر،عوارض تابلوها بر سر اماكن تجاري و اداري

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار می دارد شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاست های کلی که در برنامه های ۵ ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود سیاست های عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند:
پ) جهت گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت غیر مستقیم وصول می شوند.
ج) هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض

 

عوارض تابلوها بر سر اماكن تجاري و اداري و ۲ سوال مهم :

حال چگونه مصوبه ی شورای شهری از تابلوهای منصوبه غیرقانونی است اما در شهر دیگر خیر؟!

مگر نه این است که همه در برابر قانون برابرند؟!

در این رابطه باید گفت که پرسش این است، با وجود این که از سال ۱۳۸۴ به بعد به دلیل این که شوراهای اسلامی شهرها صلاحیت تصویب عوارض تابلوها را نداشته و نمی توانند برای وکلا و پزشکان و بانک ها و کلیه اماکن تجاری و اداری عوارض تصویب کنند و این مصوبات باطل شده، پس چرا باید این شوراها مجدداً اقدام به تصویب عوارضی با همان مضمون کرده و برخلاف مواد ۱۱ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری اقدام نمایند؟ این است تجری شوراها!

دادنامه شماره ۷۱۰ مورخ ۶/۳/۱۳۹۴: «هر چند به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است.

 

لیکن از آن جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته نمی شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد لذا بند ۲-۴ از مصوبه شماره ۷ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۴۳۷۴-۱۳/۱۱/۱۳۸۷مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.»

 

عوارض تابلوها بر سر مغازه ها

عوارض تابلوها بر سر اماكن تجاري و اداري | عوارض تابلو سردر مغازه | پرداخت عوارض تابلو | پرداخت تابلو عوارض | عوارض شهرداری

 

 

اخذ عوارض ، عوارض تابلوها بر سر اماكن تجاري و اداري

اخذ عوارض در قبال ارائه ی خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود. هر چند طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است، لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی، خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارائه می شود.

 

نظریه حاکمیت قانون ، عوارض تابلوها بر سر اماكن تجاري و اداري

به موجب نظريه حاكميت قانون كليه اعمال بايد با توجه به قوانين و مقررات صورت گرفته، قانون اجرا شده و اعمال قانون و ضمانت اجراي تخلف از آن بايد توسط مقامات صلاحيتدار صورت پذيرد هدف حاكميت قانون چارچوب بندي اعمال حكومتي، به خصوص اعمال قوه مجريه و جلوگيري از اعمال خودسرانه و سوء استفاده از اختيارات است.

پيامدهاي حاكميت قانون تضمين احترام كرامت انساني، حقوق و آزادي هاي بشري است. اصولاً نبايد حكومت به جاي آنكه تابع قانون باشد در حيطه اقتدار شخص يا اشخاص درآيد زيرا هر شخص، گرفتار هوس ها و سودهايي است كه روان آدمي زاد از آن ها گريزي ندارد خصوصا شهرداري ها كه به هر بهانه اي درصدد اخذ وجوهاتي از شهروندان مي باشند و دليل مدعاي مذكور آراء متعدد هیأت عمومی ديوان عدالت اداري است.

دستگاه هاي اجرايي از جمله شهرداري ها بايد به شيوه ي منطقي تصميم گرفته و عمل كنند بدين معني كه تصميمات و اعمال آن بايد بر مبناي «دلايل» باشد و دو آنكه، دلايل بايد «قانوني» بوده و از طريق مقام صلاحيتدار به قانون تبديل شود اما در مصوبات مربوط به عوارض تابلوها اخذ عوارض از تابلوهاي معرفي طبق استدلال هاي صورت گرفته نه مدلل بوده و نه قانوني است.

 

در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتماس با ما