کپی رایت 95-97 حامی دادگستر ساعد.
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88523496

تماس برای مشاوره رایگان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
فهرست
 

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

خانه > دعاوی حقوقی  > کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

کمیسیون ماده 100 شهرداری | کمیسیون ماده 100 | رای کمیسیون ماده 100

کمیسیون ماده ۱۰۰

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

 

بنایی با تجدیدنظرخواهی شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ متحمل تشدید مجازات می شود. با انقضای مهلت شکایت در دیوان، مالک متوجه می شود اعتراض شهرداری به رأی بدوی پس از انقضای ده روز بوده است لکن به این مدارک دسترسی ندارد. با عنایت به اینکه اقدام شهرداری و رأی کمیسیون غیرقانونی بوده و حق مکتسبی برای شهرداری ایجاد نمی نماید مالک نزد چه مرجعی، به طرفیت چه شخص یا اشخاصی و با انتساب چه اتهامی تظلم خواهی کند؟

جواب
الف) تشدید مجازات در برخی مراجع شبه قضایی مورد پذیرش قرار گرفته است از جمله در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ که با اعتراض شهرداری مطرح شده باشد اما این موضوع باید در مهلت مقرر قانونی (۱۰ روز) مورد اعتراض قرار گرفته باشد در غیر این صورت کمیسیون صلاحیت رسیدگی نداشته است.

ب) ذی نفع شکایت خود را نزد سازمان بازرسی کل کشور یا بازرسی و رسیدگی به شکایات خود شهرداری مطرح نماید در صورت احراز موضوع مبنی بر اعتراض خارج از مهلت مقرر در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید.

ج) از اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز می تواند در هیأت تخلفات اداری مربوط به هر یک، طرح شکایت با عنوان نقض قوانین و مقررات نماید و بعد از رسیدگی و احراز موضوع با در دست داشتن دلیل جدید در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نماید.

د) طرح دعوی در دیوان عدالت اداری در حالت فوق ممکن است دارای اشکال گذشت مهلت ۳ ماهه گردد لذا موضوع باید با عنوان شکایتی تجویز اعاده دادرسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری مطرح گردد که منعی برای پذیرش این عنوان وجود ندارد.

 

در صورت سوال در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و یا رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.

 

سوال

زمينی که در خارج محدود بوده است و کاربری کشاورزی داشته است وارد محدوده شده است و کاربری مسکونی گرفته است. برای اين تغيير کاربری، شهرداری الف نصف ارزش زمين به قيمت کارشناسی را مطالبه کرده است (در سال ۹۲) اين عوارض قانونی است؟

جواب

از سال ۱۳۹۷ تا بحال در رویکردی جدید با آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ارزش افزوده تغییر کاربری یا ورود به محدوده قانونی اعلام شده است تحت عناوینی همچون {عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری – ارزش افزوده تغییر کاربری – عوارض تغییر کاربری و ….)

اما موضوع فوق دارای قیودی است :

آنچه در خصوص ارزش افزوده تغییر کاربری قانونی اعلام شده قدر متقین در مواردی است که کمیسیون ماده پنج به صورت موردی و با تقاضای ذی نفع کاربری را تغییر داده و از این امر برای متقاضی ارزش افزوده ایجاد می گردد اما راجع به تغییر کاربری صرف تصویب طرح تفصیلی به صورت کلی، تجویز صریحی برای مطالبه عوارض در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

اما این موضوع به عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری مورد مطالبه قرار می گیرد که اخذ آن از سوی شهرداری نیازمند مصوبه شورای شهر است و طبق فرمول محاسبات مندرج در دفترچه تعرفه عوارض باید محاسبه گردد که در صورت ادعای مدعی مبنی بر اجحافی بودن قابل اعتراض در کمیسیون ماده ۷۷ و سپس دیوان عدالت اداری است.

اما راجع به عوارض ارزش افزوده ورود به محدوده که عنوان خاص تری از ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری است قابل ذکر است که دارای قانون خاص در تبصره چهار قانون تعیین وضعیت می باشد و در این قانون سقف بیست درصد برای تملک رایگان را مشخص نموده و با توجه به قاعده عام موخر (قانون برنامه پنجم توسعه که در سال ۱۳۸۹ به موجب ماده ۱۷۴ دریافت ارزش افزوده ناشی از طرح را تجویز نموده) ناسخ خاص مقدم (تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت سال ۱۳۶۷) نمی باشد سقف مجاز برای دریافت اراضی بیست درصد می باشد نه بیشتر.

 

شما همچنین می توانید به صورت سوال و جواب از مشاوره حقوقی موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد بهره مند گردید

نکته دیگر اینکه تاریخ محاسبه ارزش افزوده طرح توسعه شهری تاریخ نظر کارشناسی نیست بلکه تاریخ اجرا و تحقق طرح است.در هرحال در مانحن فیه به نظر بیشتر باید در میزان عوارض تعیینی مناقشه و دفاع نمود.
(نظر قطعی دادن در پرونده منوط به صدور برگه محاسبه عوارض و رویت آن و تطبیق با دفترچه تعرفه عوارض آن شهر در آن سال می باشد.)

 نویسنده : امید محمدی

سوال
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رای به تخریب دیواری که در طرح هادی جدید شهر، آن مکان خیابان دیده شده داده است، آیا شورای شهر یا شهرداری می‌تواند با توافق فعلا حکم ماده صد را اجرا نکند و آن را لغو کند؟ اصلا لغو حکم ماده صد در صلاحیت شورای شهر هست؟

جواب
رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قطعی و لازم الاجراست و هیچ مرجعی جز دیوان عدالت اداری حق توقف یا نقض آن را ندارد. لذا هر گونه توافقی جهت جلوگیری از اجرای رای کمیسیون، خلاف قانون است.

دستور موقت صادره از شعبه دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ حتی در صورت رد شدن شکایت در مرحله بدوی تا پایان رسیدگی در مرحله تجدیدنظر دارای اعتبار است.

 

همین الان برای گرفتن رای کمیسیون ماده صد  به صورت تضمینی با ما تماس بگیرید.

کمیسیون ماده 100 | رای کمیسیون ماده 100

 

سوال
در برخی از پروانه های ساختمانی تصریح شده که اگر در سطح اشغال ساخت ملک تخلفی صورت گیرد کل بنا فاقد پروانه محسوب می گردد، آیا وجهه قانونی دارد؟

 

خیر شهرداری حق تعیین چنین شرطی را ندارد و شرط خلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا نمی توان در صورت تخلف ساختمان از پروانه، پروانه را کان لم یکن تلقی و مستحدثات را به طور کلی فاقد پروانه محسوب نمود.

در برخی از شهر ها پروانه ساخت دو مرحله ای می گردد بدین نحو که پس از مرحله احداث فونداسیون، در صورت افزایش سطح اشغال نسبت به پروانه صادره، ملک در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری می گردد و در صورت تصمیم بر ابقای بنا، پروانه صادره اصلاح می گردد. این موضوع جزو احکام مربوط به صدور پروانه بعد از احداث بنا محسوب می گردد!

 

همین الان برای گرفتن وکیل رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری  به صورت تضمینی با ما تماس باشید.

کمیسیون ماده 100 | رای کمیسیون ماده 100

 

سوال
آیا تفویض اختیار شهرداری در خصوص صدور پروانه جایز است؟

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۷۹ – ۲۹/۸/۱۳۹۷ با تفکیک قائل شدن در موضوع چنین بیان داشته:
رأی ھیأت عمومی «با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری تفویض اختیار در خصوص صدور پروانه و پایان کار صرفاً به معاونین یا سایر مسئولان شهرداری مجاز است و تفویض آن به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی منع شده است و در تفاهم نامه مورخ ١٣٨۵/٩/١٣ شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود اختیار صدور پروانه و پایان کار به سازمان عمران زاینده رود تفویض شده که این تفویض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند یک تفاهم نامه صرفاً در این قسمت و رأی ١٣٩٠/٨/١١ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراھای اسلامی استان اصفھان مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 

رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

کمیسیون ماده 100 | رای کمیسیون ماده 100

 

باید توجه داشت که به استناد تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری تفویض اختیار شهردار در خصوص صدور پروانه ساختمانی و سایر وظایف، تنها به معاون یا به سایر مسئولان شهرداری مجاز بوده و تفویض این اختیار به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نیست.

 

آیا برای اراضی با کاربری خدماتی امکان اخذ پروانه با کاربری مجاورین (تجاری) با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

جواب
با عنایت به اینکه کاربری خدماتی جزء طرح های عمومی و عمرانی موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی سال ۱۳۶۷ قرار ندارد لذا امکان الزام شهرداری به صدور پروانه با کاربری مجاورین نیز وجود ندارد. از سوی دیگر طرح دعوا علیه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری راجع به تغییر کاربری در این خصوص، در دیوان عدالت اداری نیز معمولاً منتج به نتیجه نخواهد شد.

 

آیا می دانید

صرف پرداخت عوارض از سوی مودی موجبی جهت عدم رسیدگی کمیسیون به ادعای شاکی نبوده و اعضای کمیسیون می بایست نفیا یا اثباتا نسبت به عوارض متعلقه اظهارنظر نمایند.

ایا میدانید

در آرای کمیسیون ماده صد باید مبنا و منشأ عوارض و نوع مصادیق عوارض باید مشخص باشد و مجمل بودن رأی از موجبات نقض آن است

سوال

شخصی مالکیت اعیانی ملکی را دارد و مالکیت عرصه متعلق به شخص دیگری است هم اکنون اعیانی ملک به لحاظ فرسودگی در حال تخریب است لذا مالک اعیانی قصد دارد از شهرداری پروانه ساخت بگیرد.

۱_ آیا شهرداری با توجه به اینکه مالک عرصه و اعیانی دو شخص می باشد پروانه ساختمان صادر می کند ؟

۲_در صورت تخریب اعیانی ملک آیا مالکیت شخص بر اعیانی به پایان می رسد ؟ وضعیت حقوقی املاکی که عرصه و اعیان آن متعلق به اشخاص متفاوت هستند پس از تخریب و از بین رفتن اعیانی چگونه است؟

 

جواب
برخی اعیانی ها قابلیت صدور سند مجزی دارد اما در هر حال با فرض اثبات مالکیت برای صاحب حق اعیانی با توجه به شراکت آنها در مورد مال باید قواعد شرکت مدنی در آن رعایت گردد و بدون رضایت صاحب عرصه قابلیت تجدید بنا وجود ندارد.
ضمن اینکه تخریب اعیانی موجب سقوط حق صاحب اعیانی نیست.

سوال

حکمی از سوی کمیسیون ماده صد مبنی بر برچیدن درب  واعاده شدن به وضع سابق صادر و پس از قطعیت به مرحله اجرا در آمده است متعاقبا پس از اجرای حکم مجددا تخلف قبلی صورت گرفته شهرداری مجددا پرونده تشکیل داد و پس از صدور حکم و قطعیت حکم به مرحله اجرا درآمده است ولی برای بار سوم همان تخلف از سوی مالک محکوم تکرار میشود.

 

آیا شهرداری می تواند در دادسرا شکایت کیفری طرح کند و اساسا عنوان کیفری مصداق دارد؟

 

جواب
صرف نظر از تردید در صلاحیت کمیسیون ماده صد در مانحن فیه، نسبت به این موضوع شهرداری امکان طرح شکایت کیفری ندارد.

🖌 مواعد: مستفاد از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، رعایت مواعد چهارگانه ذیل از سوی شهرداری و کمیسیون ضروری به نظر می رسد:

• مهلت یک هفته¬ای به شهرداری جهت طرح موضوع در کمیسیون، در مواردی که مامورین شهرداری، راساً از انجام عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نمایند.
• مهلت ۱۰ روزه جهت ارائه توضیحات از سوی ذینفع.
• مهلت یک ماهه جهت اخذ تصمیم توسط کمیسیون.
• مهلت حداکثر دو ماهه جهت قلع و قمع بنا، چنانچه موضوع رای کمیسیون قلع و قمع بنا باشد.

آنچه در مواعد فوق دارای ایراد است:

– مهلت یک ماهه برای صدور رأی، برای کمیسیون دوم ماده ۱۰۰ به عنوان کمیسیون تجدیدنظر هم قابل ملاک و مناط گیری است اما سکوت قانونگذار دراین خصوص ذی نفعان را گاهی دچار اشکال و ضرر می¬نماید چرا که گاهی دیده شده که این کمیسیون رسیدگی تا ۷ – ۸ ماه اطاله می کند.

رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قطعی و لازم الاجرا است و در صورت حکم به تخریب مهلت اجرای آن از همان روز تا ۲ ماه می باشد که دارای دو ایراد است نداشتن حداقل زمانی برای این امر باعث سوء استفاده ی اجرائیات برخی شهرداری ها شده است. از سوی دیگر مستند به تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مهلت اعتراض به آرای کمیسیون ۳ ماه است!!!

لذا در صورتی که ذی نفع موفق به اخذ دستور موقت از دیوان نشود با اجرای رأی تخریب مواجه شده و رأی دیوان نوش داروی بعد از مرگ سهراب خواهد بود و همچنین در حال حاضر اخذ دستور موقت از دیوان حداقل ۲ هفته به طول خواهد انجامید و مشخص نیست که تناقض رأیی که قابل اجرا بوده با این موضوع چگونه قابل حل خواهد بود!

در حالت عادی مشکلی نیست خدا به داد زمانی برسد که شهرداری منطقه ای با شهروندی سرناسازگاری داشته باشد…!

نویسنده : امید محمدی

در صورت سوال در مورد این مطلب و یا وکیل حقوقی برای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به صورت تضمینی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.

2 دیدگاه

  • امیر طاهرب
    پاسخ تیر ۳۰, ۱۳۹۸ در ۱:۳۲ ب.ظ

    سلام
    تجاری مازاد بر سطح در مشهد منطقه ۱۲ احداث نموده ام ان هم بطوری که سقف اجرا کردم و یک متر دیوار و یک درب رولاپ و حال بعد از احداث و مطرح شدن در کمسیون هم تجدید نظر جواب به قلع خورده و بعد ان در دیوان عدالت اداری مطرح کردم نظر دیوان دو وجهی بوده که تخریب را نقض کرده و بابت تجاری نظر به کارشناسی داده و دوباره مطرح شدن در همان کمسیون

  • حامدبیات
    پاسخ شهریور ۲۷, ۱۳۹۸ در ۷:۵۰ ق.ظ

    حالا مگه همهء مردم ایران اصطلاحات و کلمات قلمبه سلمبهء حقوقی را با معنی و تفسیرش میدانند؟؟؟؟؟
    عزیزانی که زحمت میکشید و پاسخ سوالات مردم بینوا را میدهید(باباجان اگر ما اطلاعات و دایره معانی لغات حقوقی مان اینقدر جامع و کامل بود والا بخدا قسم دیگه نیازی به پرسه زدن در گوگل برای حل معماهای حقوقی و اداری و کیفری و جرائم شهرداری و …. نداشتیم)
    **پس از وکلا و دکتری و علمای علوم حقوقی عاجزانه خواهشمندیم یا به زبان سادهء عامیانه مطالب و مباحث و پاسخگوی سوالات را با مردم در میان بگذارند و یا اینکه در زیره سخنان ارزشمندشان تفسیر و معنی اصطلاحات سخت و پیچیده را عنوان کنند(و اگر در غیراین حالتها عمل کنید یا ما مردم براتون ارزشی نداریم ویااینکه با این شگرد میخواهید سوال کننده را همیشه در یک حالت گیجی نگهدارید که مشکلات حقوقی ما حل نشود تا گوینده بتواند از این طریق بیشتر کسب درآمد کند).
    چرا اینکه خود بنده با مدرک فوق دیپلم مکانیک الان بیشتر از ۴ساعت است در این سایتها میچرخم تا بتوانم جواب سوالم را در راستای دیوان عدالت اداری بگیرم بعداز ۴ساعت وقت گذاشتن چیزی متوجه نشدم)
    باسپاس از حسن توجهتان✋✋💚💚💙💛💛

دیدگاه خود را بنویسید

تماس با ما