تعریف چک بلامحل :
«چک بلامحل» یا «چک برگشتی» چکی است که بانک وجه مندرج بر روی آن را پرداخت نمی‌کند و دارنده با عدم پرداخت بانک مواجه می‌شود.
قانون چک برگشتی
به موجب ماده ۳ قانون چک: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل: عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر- چک فقط در تاریح مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
با توجه به این ماده، چک نباید طوری صادر شود که قابل پرداخت نباشد و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک گردد. همان‌گونه که در توضیح ماده قبل ذکر شد، عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک، علل مختلفی دارد که در این ماده هم به آن‌ها اشاره شده است: نبودن یا کم بودن وجه نقد در حساب صادرکننده، دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و مخدوش بودن چک به جهت عدم مطابقت امضا، خط‌خوردگی در متن آن و اختلاف در مندرجات آن، از جمله این علل است.
این عدم پرداخت علت‌های گوناگونی دارد. یکی از شایع‌ترین این علت‌ها، نداشتن یا کسر موجودی حساب صادرکننده چک می‌باشد. قانون‌گذار با دادن اختیار به دارنده چک برای طرح شکایت کیفری از یک جهت، به دارنده برای احقاق حقش کمک کرده و از طرف دیگر، صادرکننده را مجازات نموده تا عمل خود را تکرار نکند
نمونه شکایت چک بلامحل
برای طرح شکایت کیفری شرایطی وجود دارد که در مواد بعد به آن‌ها اشاره شده است. بدیهی است که دارنده چک می‌تواند از طرح این شکایت و تعقیب کیفری صادرکننده صرف‌نظر کرده و صرفاً برای مطالبه طلب خود به دادگاه حقوقی یا اداره ثبت مراجعه نماید.
برای تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی شرایط اساسی باید وجود داشته باشد.. قبل از آن وجود برگ چک و داشتن حساب بانکی در حال جریان یا مسدود نیز مقدم تر بر این شرایط می باشند. اما پس از این دو مورد، امضا و صادر نمودن چک از حساب با و وجود شرایط دیگر و عدم وجود موانع تعقیب کیفری و نهایتاً صدور گواهی عدم پرداخت. بر اساس قانون صدور چک اگر وجه چک یا مقداری از آن به علل قانونی پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی علت یا علل عدم پرداخت و یا کسر موجودی را قید و امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. این گواهی عدم پرداخت برای پیگیری چک از راه کیفری، حقوقی و ثبتی لازم است.
نمونه شکایت چک بلامحل
این نکته قابل تاکید است که در گواهی عدم پرداخت صادر شده توسط بانک، قید علت یا علل عدم پرداخت ضرورت دارد و در هر صورت بانک ها مکلف به تصریح این موضوع می باشند و باید علت عدم پرداخت از موارد قانونی موجود در قانون چک و یا نظایر آن باشد.
به موجب ماده ۱۱ قانون صدور چک در قسمت نخست خود بیان می دارد که:« جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست…» و در ادامه و برای توضیح مفهوم دارنده چک می افزاید که :« … منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است…»
برای اینکه روشن شود که چه کسانی می توانند برای اولین بار چک را به بانک ارائه دهند، باید گفت که بخش پایانی ماده ۲ همین قانون بیان می دارد که :«… دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
بنابراین برای تشخیص دارنده چک با حق شکایت کیفری باید شرایط ماده ۲ و ماده ۱۱ قانون به طور همزمان وجود داشته باشد به عبارت دیگر کسی حق تعقیب کیفری را دارد که از اشخاص مذکور در ماده ۲ باشد و برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده باشد.
